تاسيس سازمان OTC براي انجام مبادلات طرح سهام عدالت
OTC يك ارگان فرابورسي و يك بازار خاص براي يك نوع سهام و كالا محسوب ميشود و اين بحث در ستاد اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي مطرح شده و به زودي از اين شيوه استفاده و شركت كارگزاري را منحل ميكنيم.
OTC يك ارگان فرابورسي و يك بازار خاص براي يك نوع سهام و كالا محسوب ميشود و اين بحث در ستاد اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي مطرح شده و به زودي از اين شيوه استفاده و شركت كارگزاري را منحل ميكنيم.
به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كردزنگنه ـ رييس سازمان خصوصيسازي و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ـ با اعلام اين كه مرحله اول اعطاي سهام عدالت به اتمام رسيده و مراحل دوم و سوم نيز در حال اتمام است، تصريح كرد: تاكنون ٢٤٠٠ ميليارد تومان سهام واگذار شده و قرار است يك سازمان فرابورس به نام OTC تاسيس شود تا اين حجم از مبادلات طرح سهام عدالت در اين بازار انجام گيرد؛ زيرا بازار بورس فعلي توانايي جذب چنين حجم بالايي از مبادلات را ندارد و امكان نظارت بيشتر بر كار واگذاري اين سهام فراهم نيست.
وي ادامه داد: طرح سهام عدالت در راستاي افزايش سهام بخش تعاون در اقتصاد كشور انجام ميشود و طبق فرموده مقام معظم رهبري، سهام پنج درصدي بخش تعاون بايد به ٢٥ درصد برسد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين پرسش كه تاكنون چه ميزان سهام عدالت به اقشار مختلف مردم پرداخت شده است؟ بيان كرد: اجراي طرح سهام عدالت شامل سه مرحله است كه مرحله اول، سه گروه كميته امداد امام خميني (ره)، بهزيستي و رزمندگان بدون درآمد و شغل را شامل ميشد كه اين مرحله به پايان رسيده و به حدود پنج ميليون نفر به ارزش ٢٤٠٠ ميليارد تومان سهام واگذار شده كه مراحل آن در هيات عالي واگذاري طي شده است.
وي ادامه داد: خوشبختانه سبد سهام ٢٦ درصد اضافه ارزش داشته و ميانگين پرتفوي واگذار شده افزايش پيدا كرده است و ميانگين سود نيز ١١ تا ١٦ درصد در نظر گرفته شده است؛ برخي از كشورها، جايزه تعيين ميكنند كه مردم سهامشان را نگهداري كنند با اين اقدام فرهنگ سهامداري رشد ميكند.
كرد زنگنه درباره زمانبندي اجراي طرح سهام عدالت اذعان كرد: زمانبندي اجراي اين طرح، دو ساله است و آغاز آن دهه فجر ٨٤ بوده و دهه فجر ٨٦ به پايان ميرسد و مرحله اول آن به اتمام رسيده و مرحله دوم و سوم كه شامل روستاييان، عشاير، كارمندان دولت، نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و بازنشستگان كشوري و لشكري به طور هم زمان آغاز و در اين راستا ١٤ ميليون فرم توزيع شده است كه سهام صاحبان اين فرمها، پس از شناسايي، واگذار خواهد شد.
به گفته وي جمعيت تحت پوشش سهام عدالت شامل ٢١ ميليون نفر از سه دهك جمعيتي است.
رييس سازمان خصوصيسازي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه ميتوان با واگذاريهاي شركتهاي مشمول خارج از صدر اصل ٤٤ قانون اساسي به يك اقتصاد رقابتي دست يافت و هم با طرح واگذاري سهام عدالت كه يك طرح دولتي است، بخش خصوصي را تقويت كرد؟ افزود: اصل ٤٤ قانون اساسي دو بعد را در نظر گرفته است، در زمينه اهداف سياستهاي كلي نظام، مسائل مهمي كه مطرح شده، شامل شتاب بخشيدن به اقتصاد، مشاركت مردمي براساس عدالت اجتماعي، جذب پساندازهاي كوچك مردم و مشاركت در سرمايهگذاريها است.
وي گفت: در واقع اقتصاد اسلامي در سياستهاي كلي نظام ابعاد عدالت اجتماعي و رشد بهرهوري را مورد تاكيد قرار داده و عملكرد ما نيز بر همين مبنا بوده است، به دليل اين كه اقتصاد ما سه بخشي است، به بخش تعاون از طريق سهام عدالت تاكيد فراوان شده و قرار است سهام اين بخش از پنج درصد به ٢٥ درصد برسد.
كرد زنگنه ادامه داد: در بخش خصوصيسازي نيز مقرر شده است كه شركتها به روش مزايده و بورس واگذار شوند و در فروردين ماه، شش شركت واگذار و براي ١٣ شركت نيز آگهي شده است تا در همين ماه، واگذار شوند و درواقع مجوز واگذاري ٢٧ شركت در عرض يك ماه و نيم نيز صادر شده است.
وي با بيان اين كه كار واگذاري شركتهاي مشمول خارج از صدر اصل ٤٤ قانون اساسي پيشرفت قابل توجهي داشته است، عنوان كرد: تمام واگذاريها تا پايان برنامه پنجم توسعه انجام خواهد شد و قرار است تا سه سال آينده، بخش اعظم كار را انجام دهيم و برهمين اساس و طبق قانون بودجه سال ٨٦ بايد ٦٠ درصد شركتهاي مشمول خارج از صدر اصل ٤٤ قانون اساسي را واگذار كنيم.
بنا بر گزارش "برنامه" او اضافه كرد: با اين حجم فعاليتي كه انجام ميدهيم و در مدت ٥/١ ماهي كه از سال گذشته ٢٧ شركت را واگذار كردهايم و اميدواريم كه سهام عدالت شركتهاي ايرالكو و باقي شركتها را در بورس عرضه كنيم.
كردزنگنه تصريح كرد: كار واگذاري سهام بانكها و بيمهها نيز در دستور كار است و كار واگذاري ١١٨ شركت وزارت نفت كه شامل شركتهاي پتروشيمي، گازي و حفاري است، طبق برنامه زمانبندي انجام و مقدمات ورود آن به بورس آماده ميشود.
وي در پايان خاطرنشان كرد: عمده مواد لايحه خصوصيسازي در دولت تصويب شده است و مراحل نهايي را ميگذراند و تغييرات ماهوي صورت نگرفته و تغييرات درجهت مثبت و متناسب با اصل ٤٤ قانون اساسي پيش ميرود/