به جز بانك‌ها و بيمه‌ها، شركت‌هاي دولتي در بخش دولتي باقي مي‌مانند
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب اين شركت‌ها، با رعايت قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت كه در بند(3) اين قانون آمده، اين شركت‌ها در بخش دولتي باقي مي‌مانند.
به منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب اين شركت‌ها، با رعايت قلمرو فعاليت‌هاي اقتصادي دولت كه در بند(3) اين قانون آمده، اين شركت‌ها در بخش دولتي باقي مي‌مانند.
به گزارش ايسنا، در ادامه بررسي لايحه اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌شود را طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون، از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كنند.
هم‌چنين تبديل وضعيت كاركنان شركت‌هاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آيين نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
طبق اين قانون شركت‌هايي كه دولتي باقي مي‌مانند و يا بر اساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌شوند، به استثنا بانك‌ها و بيمه‌ها صرفا در دو قالب فعاليت خواهند كرد؛ يكي آن‌كه شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيما دولت و يا رييس مجمع عمومي آن رييس جمهور است، و ديگر آن‌كه شركت‌هاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركت‌هاي مادرتخصصي يا اصلي هستند تاسيس شركت جديد يا تملك شركت‌هاي ديگر توسط اين شركت‌ها به شرطي مجاز است كه اولا در ارتباط با انجام وظايف آنها باشد و ثانيا صد در صد سهام شركت‌هاي تاسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد.
بر اساس اين قانون، مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركت‌هاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذاري مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند؛ اين حكم شامل بانك‌ها، موسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌شود.
بنابراين گزارش، ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانك‌هاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بنگاه‌هاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد كند.
هم‌چنين افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركت‌هاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيات وزيران مجاز است، و بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند.
هم چنين دولت موظف شد تركيباتي اتخاذ كند كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.
در نهايت دولت موظف شد كه آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام كند/