بسته مقرارتي بازار فرابورس امسال به سازمان بورس ارسال ميشود
مديرعامل شركت فرابورس گفت: با نهايي شدن آيين نامه معاملاتي ، بسته مقرارتي بازار فرابورس به اتمام رسيده و قبل ازپايان سال براي تاييد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي شود.
مديرعامل شركت فرابورس گفت: با نهايي شدن آيين نامه معاملاتي ، بسته مقرارتي بازار فرابورس به اتمام رسيده و قبل ازپايان سال براي تاييد به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال مي شود.
مصطفي اميد قائمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، درباره آخرين وضعيت بازار فرابورس اظهار داشت: آييننامه پذيرش شركت ها در بازار فرابورس هنوزدر سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب نرسيده و در حال بررسي است.
وي ادامه داد: در حالي از سيستم معاملات جديد بورس (موسوم به جم) در بازار فرابورس نيز استفاده خواهد شد كه بررسي ها و مطالعات جامع در خصوص آييننامه معاملات توسط كار گروه مربوطه درحال انجام است و باتوجه به اهميت اين آييننامه به زمان بيشتري نسبت به ديگر آيين نامه ها نياز است.
اميد قائمي گفت: با نهايي شدن اين آيين نامه مهم، تدوين بسته مقرراتي فرا بورس به اتمام رسيده و قبل ازپايان سال براي تاييد به سازمان بورس ارسال خواهد شد.
مديرعامل شركت سهامي 10 ميليارد توماني فرابورس در پاسخ به اين كه آيا امكان عملياتي شدن اين بازار در سال جاري وجود دارد يا خير، خاطرنشان كرد: مهمترين و اصليترين مانع در راهاندازي اين بازار عدم وجود لايحه مالياتي است كه به تازگي توسط هئيت دولت به تصويب رسيده و بايد در صحن مجلس مطرح شود.
اميد قائمي ادامه داد: در صورتي كه لايحه مالياتي پيشنهادي سازمان بورس در مجلس به تصويب برسد، مانع اصلي معاملات سهام در اين بازار جديد رفع خواهد شد و مي توان در كمترين زمان نسبت به عملياتي كردن بازار فرابورس اقدام كرد.
به گفته وي تصويب و ابلاغ اين لايحه علاوه بر اينكه در توسعه بازار سرمايه از طريق راهاندازي ابزارهاي مانند صندوق ها و ابزار مشتقه نقش مهمي خواهد داشت به حل مشكلات ساختاري بورس نيز كمك خواهد كرد، چرا كه در اين صورت به جاي اينكه شركت ها با دو سال سودآوري و در اوج فعاليت ( باتوجه به شروط تعيين شده شركت هاي براي پذيرش در بورس) وارد بورس شده و بعد از مدتي دچار كاهش قيمت شوند ، ميتوانند با حداقل شرايط وارد فرابورس شوند تا بعد از رشد وتداوم سودآوري در بورس اصلي حضور داشته باشند.
اميد قائمي افزود: از سوي ديگر با تصويب و ابلاغ لايحه مالياتي، مشكل پرداخت 4 درصد ماليات بر خريد و فروش از بين خواهد رفت و جذابيتهاي جديدي علاوه بر بازار فرابورس در ديگر ابزارهاي مالي ايجاد خواهد شد.