سازمان خصوصی سازی

سياست‌هاي كلي اصل 44 بر زنجيره متصل دولت مردم و رشد و توسعه اقتصادي تاكيد دارد و همواره در طول اعصار با برداشتهاي متفاوتي از نقطه نظر توزيع قدرت و مالكيت مواجه بوده و به همين دليل مكتب‌هاي اقتصادي مختلفي شكل گرفته است.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، زهره عالي پور ـ مشاور سازمان خصوصي سازي ـ در همايش اصل 44 موانع و راهكارها كه از سوي بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي استان تهران برگزار شد اظهار كرد: تدوين قانوني پس از30 سال پيروزي انقلاب شامل 92 ماده و 90 تبصره كه50 درصد آن نيازمند آيين نامه است و به ابزارها و راهكارهايي كه به مردم در خصوص توزيع عادلانه ثروت و امنيت در سرمايه گذاري اطمينان خاطر بخشد نياز دارد.

او ادامه داد: پيش از اين تفسير روشن و تعيين حدود فعاليتهاي اقتصادي، كسي جرات و جسارت ورود به اين مباحث را نداشت اما براي تحقق و اجراي دقيق اين سياست‌ها بايد نظرات مردم نيز براي تصميم گيري‌ها و بسترسازي‌ها در زمينه‌هاي مربوط به سرمايه، ثروت و توزيع آن اخذ شود. با تبيين دقيق استراتژي‌هاي اقتصادي جايگاه دولت و نقش جديدي كه براساس سياست ها براي آن تعيين شده و امور تصدي گري دولت بايد به بخش غير دولتي شامل بخش خصوصي و تعاوني واگذار شود.

اين كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اين كه گام ابتدايي اجراي اين قانون پرداختن به مهندسي فرهنگي در سطح جامعه است گفت: مهندسي فرهنگي بايد همراه با تغيير رفتارهاي اقتصادي باشد به طوري كه مي توان كودكان را از همان دوران طفوليت با نحوه پس انداز كردن آشنا كرد اما در اين زمينه حتي كتاب آموزشي هم وجود ندارد اما صدا و سيما مي تواند به عنوان موثرترين ارگان وارد عمل شود.

عالي پور در پايان تاكيد كرد: اين اهداف بايد به باور عمومي مديران تبديل شود و همراهي آنها با مردم توفيقات زيادي را در عرصه امورا جرايي به بار مي آورد اميدوارم اهداف مدنظر مقام معظم رهبري شامل اين انقلاب و جهاد اقتصادي كه به التزام و ضرورت در تغيير اقتصادي نياز است بيانجامد.