سـرمایـه گـذاری برای تـولید
پنجشنبه - 23 مرداد 1404
EN

بخش تعاون نيازمند جهش است

يك عضو فراكسيون تعاون در مجلس شوراي اسلامي گفت: بخش تعاون براي دستيابي به اهداف و افزايش سهم ‪ ۲۵‬درصدي در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور ،نيازمند جهش و تحرك مناسب است .

يك عضو فراكسيون تعاون در مجلس شوراي اسلامي گفت: بخش تعاون براي دستيابي به اهداف و افزايش سهم ‪ ۲۵درصدي در اقتصاد ملي تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور ،نيازمند جهش و تحرك مناسب است .

 

كاظم دلخوش اباتري در گفت و گو با ايرنا ، با بيان آنكه سهم بخش تعاون در اقتصاد بر اساس سياست‌هاي ابلاغي اصل ‪۴۴ قانون اساسي (خصوصي‌سازي) بايد به ‪ ۲۵درصد افزايش يابد ، افزود: بخش تعاون براي دستيابي به اين هدف بايد تحرك بيشتري در سال‌هاي پيش رو داشته باشد.

وي در ادامه اظهار داشت: در صورتي كه وزارت تعاون طرح‌ها و برنامه‌هاي اصولي براي افزايش سهم اين بخش طراحي كند ، دستيابي به اين هدف امكان پذير خواهد شد.

به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ، بخش تعاون نيازمند كارهاي مشاوره‌اي و كارشناسي و پرهيز از امور و فعاليت‌هاي زايد است تا بتواند به اهداف تعيين شده ، برسد .

وي با اشاره به فعاليت بخش تعاون در امر مسكن ، گفت: حضور بخش تعاون در امر ساخت و ساز و مسكن بايد در اينده كم رنگ تر شود ، زيرا اين امر سبب مي‌شود تا اين بخش از پرداختن به كارهاي اساسي كه زمينه حضور در اقتصاد و بخصوص توليد و حمايت از جوانان مستعد كار را فراهم مي‌كند ،باز بماند نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اصول ‪ ۴۳و ‪۴۴ قانون اساسي ، گفت: در اين اصول اقتصاد كشور به سه بخش تعاون، دولتي و خصوصي تقسيم بندي شده است .

وي با بيان آنكه در اصل ‪ ۴۴قانون اساسي ( خصوصي‌سازي ) نقش بخش تعاون كم رنگ تر از بخش خصوصي و دولتي ديده شده است، اظهار داشت: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل شرايط كشور حدود ‪ ۷۵تا ‪ ۸۰درصد از اقتصاد كشور در اختيار بخش دولتي ، حدود۱۷درصد در اختيار بخش خصوصي و سه تا چهار درصد نيز در اختيار بخش تعاون قرار گرفت .

دلخوش تصريح كرد، با رويكرد جديد و سياست‌هاي ابلاغي اصل ‪ ۴۴قانون اساسي بايد سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي طي دو برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادي كشور به۲۵درصد افزايش يابد و بخش خصوصي نيز جايگزين بخش دولتي در اقتصاد شود و دولت به امور نظارت بپردازد .

وي در ادامه گفت وگويش با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت : براي دستيابي به اين مهم قانوني با ‪ ۹۱ماده و الحاقاتش تدوين شد كه بر اساس آن نقش بخش تعاون در اقتصاد پر رنگ تر شود.

دلخوش در ادامه تاكيد كرد ، بخش تعاون بايد از توان خود براي دستيابي به اهداف تعيين شده ،بهره‌گيري كرده و راهكارهاي مناسب را براي اين امر تدبير كند .

وي در پايان با اشاره به تاسيس بانك توسعه تعاون نيز گفت: اين بانك براي دستيابي سريع تر به اهداف بخش تعاون در اقتصاد ملي تاسيس خواهد شد و زمينه تحقق سهم۲۵درصدي بخش تعاون در اقتصاد ايران را فراهم مي‌كند .

کلمات کلیدی
تاریخ آخرین بروزرسانی: 1387/04/31 14:28
تنظیمات قالب