بايد بر افزايش سرعت اجراي سياست‌هاي اصل44 پافشاري كنيم
ايجاد صندوق‌هاي تثبيت در قالب بسته حمايتي توليد و صادرات براي جلوگيري از تاثيرات منفي ناشي از بحران مالي در توليد ضروري است.
ايجاد صندوق‌هاي تثبيت در قالب بسته حمايتي توليد و صادرات براي جلوگيري از تاثيرات منفي ناشي از بحران مالي در توليد ضروري است.
محمد نهاونديان ـ رييس اتاق بازرگاني ايران ـ درگفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ضرورت تدوين هر چه سريعتر بسته حمايتي توليد و صادرات براي حمايت بيشتر از بخش توليد در شرايط بحران مالي دنيا را مورد تاكيد قرار داد.
وي گفت: در نشست قبلي هيات نمايندگان اتاق ايران بخشي از نكاتي كه حاصل بررسي كميسيون‌هاي اتاق ايران بود در قالب مصوبه‌اي شامل هفت بند به تصويب رساندند كه براي روساي قواي سه گانه نيز ارسال شد و در نهايت نيز برخي از وزيران اعلام كرده‌اند كه اكثر اين نكات در پيش نويس نهايي گنجانده شده است.
وي با بيان اينكه فرآيند تدوين بسته حمايتي نبايد بطول انجامد، گفت: سرعت بحث بحران مالي اينگونه است كه بنگاه‌هاي ما توان مقابله و ياراي ايستادگي را در برابر اثرات ناشي از بحران از دست مي‌دهند.
نهاونديان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد برداشتن هرگونه فشار در زمينه اعطاي تسهيلات بانكي از دوش واحدهاي توليدي و نيز اختصاص اعتبارات ويژه و موقت براي بقاي بازار واحدهاي توليدي و صادراتي از ضرورياتي است كه بايد در بسته حمايتي پيش‌بيني شود.
وي توضيح داد: ايجاد صندوق‌هاي تثبيت در واقع شبيه به اقداماتي است كه در خريد تضميني محصولات كشاورزي انجام مي‌گيرد و ضرورت ايجاب مي‌كند درباره كالاهاي صنعتي نيز اعمال شده و در شرايط بهبود بازار باز پس گرفته شود.
رئيس اتاق ايران درباره چگونگي اعمال حمايت‌هاي مالي از توليد در شرايط انقباضي بودن بودجه هم، تصريح كرد: دولت مي‌تواند همان كاري را كه ساير دولت‌هايي كه با كسري بودجه‌هايي بسيار بيشتر از كشورمان مواجهند را براي توليد داخل انجام دهد چرا كه بايد به اين تشخيص كه در شرايط بحران بايد اضطراري عمل شود برسيم.
نهاونديان در ادامه با اشاره به رويكرد تقويت بازار رقابتي در قالب برنامه پنجم توسعه، اظهار كرد: در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه مساعد شدن فضاي كسب و كار مورد تاكيد است بنابراين نبايد به بهانه بحران؛ رويكرد تمركزگرايانه ودولت گرايانه را دوباره پيش بكشيم.
وي تاكيد كرد: در شرايط فعلي بايد بر افزايش سرعت اجرايي سياست‌هاي اصل 44 پافشاري كنيم تا فضا به نفع واحدهاي بخش خصوصي تقويت شود.
رئيس اتاق ايران هشدار داد كه در شرايط فعلي بايد مراقب پيدايش اقتصادي دستوري جديد بود و در واگذاري‌ها هم به جاي اينكه به واگذاري‌ها و انتقال مالكيت دل خوش كنيم بايد به فكر انتقال مديريت‌ها باشيم.