سازمان خصوصی سازی

بر اساس مصوبه‌ي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بانك‌هاي غيردولتي و موسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اصل 44 تاسيس شده يا مي‌شوند و همچنين بانك‌هاي دولتي كه سهام آن‌ها واگذار مي‌شوند صرفا در قالب شركت سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه گذشته راي مثبت به ماده‌ي پنج لايحه‌ي اجرايي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي دادند كه بر اساس آن سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام و يا تعاوني سهام عام يا هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي 10 درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد تعيين شد.

معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الاثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آن‌ها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايش قهري سقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد.

هم‌چنين در تبصره‌ي 1 اين ماده مصوب شد: اشخاص حقيقي سهامدار بنگاه‌هاي موضوع اين ماده و اعضاي خانواده آن‌ها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركا بيش از يك عضو هيات مديره را در اين بنگاه تعيين كنند.

در تبصره‌ي 2 نيز مقرر شد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است ترتيباتي اتخاذ كند كه ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون لايحه‌ي نحوه‌ي تاسيس و اداره‌ي بنگاه‌هاي موضوع اين ماده توسط بانك مركزي تهيه و پس از تاييد شوراي پول و اعتبار توسط دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي شود.

هم‌چنين بر اساس تبصره‌ي 3، بنگاه‌هاي غيردولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

نمايندگان در تبصره‌ي 4 نيز مقرر كردند كه تعاوني‌هاي اعتباري كه فعاليت آن‌ها منحصر به اعطاء تسهيلات قرض‌الحسنه به اعضاي خود است و نيز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از شمول اين ماده مستثني و تابع مقررات خود هستند/