سازمان خصوصی سازی

بانك جهاني با اشاره به ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ايران در ژولاي 2006 ، اين اقدام را يك برنامه خصوصي سازي بزرگ در كشور ما ارزيابي كرد كه در راستاي آن بيش از 80 درصد سهام شركتهاي دولتي ايران از طريق بازار بورس به بخش غير دولتي واگذار خواهد شد. به گزارش فارس، بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود از اقتصاد ايران به بررسي وضعيت خصوصي سازي در ايران پرداخته و افزود: بخش بزرگي از شركتهاي صنعتي ايران كه حدود 60 درصد اين شركتها را شامل مي شود، در اختيار بخش دولتي اين كشور است و اين در حالي است كه سازمانها و شركتهاي شبه دولتي زيادي نيز در ايران بخش قابل توجهي از صنعت و تجارت را در اختيار خود گرفته اند. بانك جهاني در تحليلي از روند اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد، برآورد مي شود 130 ميليارد دلار از دارائيهاي بيش از صد شركت دولتي ايران در معرض فروش باشد. بنابراين گزارش، بخش مالي در ايران نيز در دست بانكهاي دولتي است، هر چند اخيرا" روندي در اين كشور طي شده است تا بخش بانكداري اين كشور را از دولتي بودن آزاد كند و در همين راستا طي چند سال گذشته چند بانك خصوصي در اين كشور تاسيس شده است. بانك جهاني تاسيس بانكهاي خصوصي در ايران را موجب شناور شدن نرخ سود تسهيلات و سپرده هاي بانكي و تسهيل شدن تخصيص اعتبارات ارزيابي كرد و افزود: طي شدن اين روند اعتماد سرمايه گذاران بخش خصوصي را افزايش داده و زمينه را براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي در ايران مهيا كرده است. بر اساس اين گزارش، خصوصي سازي و ايجاد نقش فعال براي بخش خصوصي در ايران طي سالهاي گذشته با سرعت پاييني دنبال شده است. اين گزارش افزود: بر اساس اين ابلاغيه، بخش نفتي پايين دستي، بخش غير انتفاعي، قسمت عمده اي از بخش مالي و بخش وسيعي از شركتهاي صنعتي و تجاري ايران در قالب اصل 44 به بخش خصوصي واگذار خواهد شد/