سازمان خصوصی سازی

سياست هاي حمايتي دولت از شكل گيري بنگاه هاي بزرگ به منظور توانمندسازي بخش خصوصي و تعاوني اعلام شد. دولت در لايحه قانوني اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش هاي غيردولتي موظف شده است با وضع سياست هاي مشوق مالي، پولي، بازرگاني، شفافيت و تسهيل جريان مبادله اطلاعات از جمله تخصيص اعتبارات ارزي از منابع ارزي دولت، تسهيل تضمين تامين مالي از منابع خارجي، وضع نرخ هاي مالياتي ترجيحي و پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و حق بيمه و ساير پشتيباني هاي اداري حمايت كند. به گزارش سازمان خصوصي سازي همچنين ميزان اين حمايت در مورد بنگاه هايي كه مجموعه اي مرتبط از شركت هاي كوچك و متوسط را به عنوان شركت هاي پايين دستي رهبري مي كنند و همچنين شركت هاي تعاوني سهامي عام بايد بيشتر از ساير شركت ها باشد. ميزان حمايت از بنگاه هاي بخش خصوصي و تعاوني در مقايسه با بنگاه هاي دولتي نبايد كمتر باشد. آئين نامه اين حمايت ها در وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري وزارت بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. اين آيين نامه نبايد با مقررات افشاي اطلاعات شركت هاي سهامي عام كه سازمان اوراق بهادار ابلاغ مي كند مغاير باشد. به گزارش سازمان خصوصي سازي همچنين دولت مكلف است بار مالي ناشي از اجراي اين ماده را همه ساله در قانون بودجه پيش بيني و تامين كند/