سازمان خصوصی سازی

دکتر دانش جعفری؛ از آمادگی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای انجام طرحها و فعالیتهای اقتصادی با شركت های سرمایه گذاری استانی در چارچوب شخصیت حقوقی و غیر دولتی این شركت ها خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان خصوصی سازی؛ دکتر دانش جعفری؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی با شركت های سرمایه گذاری استانی در روز دوشنبه ضمن بیان مطالب فوق افزود: در پیش نویس سیاست های اصل «44» قانون اساسی كه پس از تصویب مجمع برای تأیید
مقام معظم رهبری ارسال شده بود، اشاره ای به تشكیل شركت های سرمایه گذاری استان و سهام عدالت نشده بود كه بر اساس پیشنهاد رهبر معظم انقلاب مقرر شد «20» درصد سهام شركت های دولتی در اختیار دولت
باقی بماند و «40» درصد آن در قالب سهام عدالت و «40» درصد مابقی نیز در بورس واگذار شود.

وی افزود: در ابتدا قرار بود شركت واسط (كارگزاری صبا) واسط بین دولت و تعاونی های استانی باشد و سهام به كارگزاری داده شود و كارگزاری متولی توزیع آن بین شركت های تعاونی باشد و شركت های تعاونی نیز به دلیل بالا بودن سرمایه ای كه در اختیارشان قرار می گرفت و امكان اختلالی در فعالیت های بورس به نظر می رسید صرفاً نگهدارنده سهام باشند و فعالیت اقتصادی نكنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: با تأكیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر استفاده از ظرفیت های این تعاونی ها مقرر گردید چند شركت استانی به جای یك شركت تاسیس شود كه با فعالیت خود در اقتصاد كشور نمود پیدا كرده و فقرزدایی هم انجام دهند و از سوی دیگر با سودآوری بخشی از سهام عدالت، شركت های سرمایه گذاری استانی نسبت به سرمایه گذاری در امور اقتصادی مبادرت ورزند كه در حال حاضر این كار در حال انجام است.

دانش جعفری افزود: بر این اساس با توجه به امكانات شركت های سرمایه گذاری استانی باید تدابیری اندیشیده شود تا با اقداماتی نظیر خرید و فروش سهام و انجام امور مالی تحولات اقتصادی در سطح استان و كشور را شاهد بوده و با بالابردن و مطرح كردن ظرفیت كارشناسی و مدیریتی شركت های سرمایه گذاری كار بزرگی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: شركت های سرمایه گذاری نیز می توانند به مقداری كه اقساط سهام بازپرداخت می كنند سهام آزاد شده را در وثیقه بانك ها بگذارند و با استفاده از تحصیلات بانك ها در طرح های اساسی و زیر بنایی كشور سرمایه گذاری كنند.

دانش جعفری اذعان داشت؛ در عین حال نیز باید تدابیری اتخاذ كرد تا شركت های سرمایه گذاری استانی سرنوشتی همانند شركت های سرمایه گذاری كه سال های گذشته با بودجه مردم تأسیس شده بودند پیدا نكنند و سرمایه آنها در كارهایی كه توجیه اقتصادی ندارند بكار گرفته نشود، چون این شركت های سرمایه گذاری شركت دولتی نیستند. اینها نماینده تعاونی ها كه همان مردم می باشند هستند و شخصیتی مستقل از استانداری ها و وزارتخانه ها دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام آمادگی و همكاری برای توسعه فعالیت اقتصادی شركت های سرمایه گذاری استانی پیشنهاد کرد: هر یک از شركتهای سرمایه گذاری برای خود چشم اندازی را جهت افزایش نقش خود در استان و كشور ترسیم كند.

به گفته او؛ تاكنون 2350 میلیارد تومان ثروت بین شركت های سرمایه گذاری استانی تقسیم شده كه سهم استان خراسان از این میزان 216 میلیارد تومان می­باشد و سایر استان­ها نیز به تناسب حال خود از آن بهره مندند.

دانش جعفری گفت: در حال حاضر بحث واگذاری سهام شركت های بانكی و بیمه ها در كشور در جریان است مثلاً بانك صادرات تنها بانكی در كشور است كه در هر استان شركت و بانك مستقل دارد كه در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست این است كه كل شركت ها و بانك های مستقل استانی را یكی دانسته و واگذار كنیم. دیدگاه دوم هم این است كه هر شركت و بانك استانی را به صورت مستقل واگذار كنیم.

دانش جعفری با اشاره به قوانین مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تأسیس بانكهای جدید اذعان داشت: جهت فعالیت بانکهای جدید التاسیس ابتدا مجوز استانی بانك صادر خواهد شد و در صورت موفق بودن عملكرد؛ مجوز تأسیس بانك در سطح ملی صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: با این حساب شركت های سرمایه گذاری استان برای انجام فعالیت استانی می توانند برای خرید بانك های صادرات استانی برنامه ریزی كنند. شركت های سرمایه گذاری استان، غیر دولتی هستند و نباید دچار مشكلات و تفكرات دولتی شوند و باید با برنامه ریزی دقیق امكان چند برابر كردن سرمایه و توزیع آن را فراهم نمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هدف از اجرای سیاست های كلی اصل «44» قانون اساسی نیز این است كه به جای تصدی های دولتی به تصدی های خصوصی داشته باشیم كه در یك جمله می توان به پاسخ امام (ره) به دولت آقای سید حسین موسوی در خصوص محدوده فعالیت دولت اشاره كرد كه فرمودند: اگر می بیند یك كار را هم دولت و هم مردم می توانند انجامش دهند، بنا را به این بگذارید كه مردم انجام دهند و اگر انجام كاری از عهده مردم خارج بود آن كار را دولت انجام دهد. بنابراین دولت هر چه به توانمند كردن مردم كمك كند از مسئولیت خود كم كرده است.

وی همچنین در خصوص بحث هایی كه به دولتی ماندن اقتصاد دولت بر اساس سیاست های اجرایی اصل «44» اشاره می كنند گفت: «20» درصد سهام شركت های دولتی در دست دولت باقی می ماند و «80» درصد مابقی نیز در قالب سهام عدالت و بورس واگذار می شود. قصد دولت نیز این است كه تصدی را واگذار كند. مدیریت شركت های واگذار شده هم بستگی به توانمندی دارندگان سهام خواهد داشت و مكانیزم اكثریت سهام، تعیین كننده نیست و برای این موضوع نیز راهكاری در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی كه سایر سهامداران بتوانند مدیریت شركت ها را به خوبی انجام دهند، دولت با در اختیار داشتن «20» درصد سهام، مدیریتی را اعمال نخواهد كرد.

وی افزود:در حال حاضر شرایط از لحاظ قوانین برای ورود شركت های سرمایه گذاری به فعالیت های اقتصادی بزرگ فراهم است و باید به گونه ای عملی شود كه سودی نصیب مردم شود.

وی در پایان با اشاره به عدم تناسب در توزیع ثروت در كشور گفت: نسبت درآمد «10» درصد ثروتمند جامعه به «10» درصد فقیر آن حدود 7/15 است. در كشور آمریكا نیز كه بزرگترین كشور سرمایه داری دنیاست این نسبت حدود 15 می باشد، اما در كشورهایی مثل ژاپن این رقم به 5/4 رسیده، یعنی اختلاف درآمد ثروتمندترین و فقیرترین مردم ژاپن 5/4 درصد است؛ البته این نسبت در برخی از كشورهای آفریقایی به 100 نیز می رسد.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، بررسی «50» شركت مهم دنیا نیز نشان داده كه تنها «10» درصد سهام این شركت ها به صاحبان اولیه شان تعلق دارد و بقیه سهام بین مردم و گروه های مختلف توزیع شده و این موضوع شرط بقاء و ماندگاری آنهاست/