سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس تصويب كردند كه افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزيي (خرده‌فروشي) كالاها و يا خدمات مي‌پردازند از تسهيل رقابت و منع انحصار مستثني باشند.

به گزارش ايسنا، براساس ماده 51 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي نيز افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي كه به عرضه جزيي (خرده فروشي) كالاها يا خدمات مي‌پردازند، از شمول اين فصل مستثني هستند.

در ماده 52 اين لايحه نيز مصوب شد، حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالكيت فكري نبايد موجب نقض مواد (45) تا (49) اين قانون شود؛ در اين صورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يك يا چند تصميم زير را اتخاذ كند:

الف) توقف فعاليت يا اعمال نكردن حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري؛

ب) منع طرف قرارداد، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن؛

ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده.

بر اساس ماده 53 لايحه اجرايي اصل 44 قانون اساسي هرگونه كمك و اعطاي امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن) به صورت تبعيض‌آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است/