سازمان خصوصی سازی

از سوي سازمان خصوصي سازي، قلمرو و سهم فعاليت هاي اقتصادي دولت، بخش خصوصي و تعاوني تدوين و مشخص شد به گزارش سازمان خصوصي سازي در اين لايحه كه پيش نويس آن تهيه شده است سرمايه گذاري، مالكيت، مديريت، توليد و تجارت كالاها و خدمات خصوصي مشمول فعاليت هاي اقتصادي قابل واگذاري در اختيار بخش هاي خصوصي و تعاوني خواهد بود. تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و خصوصي و تعاوني از ظرفيت توليد ملي در هريك از بازارهاي اقتصادي با رعايت اهداف قانون و همچنين با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور و عدالت اجتماعي به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. دولت موظف است هر پنج سال يكبار اين آيين نامه را مورد بازنگري و تجديدنظر قرار دهد. دولت مي تواند در زمينه هايي كه راهبردي تشخيص مي دهد بخشي از ظرفيت توليدي كل كشور را در مالكيت داشته باشد و مديريت كند. همچنين دولت مكلف است در جهت نگهداري ذخائر راهبردي از كالاها و خدمات ضروري مانند گندم، آرد، سوخت و مانند آن در حد مقابله با بحران هاي موردي اقدام كند. بانك ها، ساير بنگاه هاي واسطه مالي و بيمه ها صرفاً در قالب شركت هاي دولتي، سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. اما در هر صورت اشخاص حقيقي، حقوقي اعم از نهادهاي عمومي غير دولتي، تعاوني ها و بنگاه هاي خصوصي سر جمع به صورت مستقيم و غير مستقيم به ترتيب مجاز به تملك بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره از سهام اين گونه بنگاه ها نيستند. سقف تملك مجاز براي يك شخص حقيقي و يا حقوقي مشمول قانون هاي تجارت و يا تعاون به جز شركت هاي سهامي عام و شركت هاي تعاوني سهامي عام پنج درصد و يك شركت سهامي عام و يا شركت تعاوني سهامي و يا يك نهاد عمومي ده درصد تعيين مي شود. معاملات بيش از سقف هاي مجاز در اين تبصره توسط هريك از اشخاص مذكور باطل و ملغي الاثر است. تملك شركت هاي بيمه اي توسط بانك ها از اين محدوديت مستثني و مشمول قوانين و مقررات ويژه بانك ها است. دولت موظف است تا يك سال از تصويب اين قانون مقررات ناظر بر صدور مجوزها را مورد تجديدنظر قرار دهد و موارد مغاير با اين قانون را ملغي اعلام كند. صدور پروانه هاي صلاحيت حرفه اي و همچنين پروانه هاي اشتغال و بهره برداري از تأسيسات مختلف هريك حسب موضوع بر اساس قوانين نظام هاي حرفه اي نظام صنفي و ساير قوانين موضوعه خواهد بود. شرايط سرمايه گذاري مؤسسات مالي، شهرداري ها و نهادهاي عمومي غير دولتي در بنگا ههاي اقتصادي سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري ها و ساير نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي از هر بنگاه اقتصادي 20 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيئت مديره بنگاه هاي اقتصادي است/