سازمان خصوصی سازی

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اختيارات شوراي رقابت در اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي را تعيين كردند.

به گزارش فارس در جلسه علني بعد از ظهر روز دوشنبه به بررسي لايحه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ادامه دادند.

بر اساس مصوبه مجلس در ماده 61 اختيارات شوراي رقابت براي بازرسي و تحقيق تعيين شد.

احضار شهود و يا هر شخص ديگر كه حضور آنها به منظور رسيدگي به شكايات ضروري تشخيص داده شود،درخواست گزارش، اطلاعات، مدارك، مستندات و سوابق (اعم از كاغذي يا الكترونيكي) مرتبط با رويه‌هاي ضد رقابتي از اشخاص حقيقي و حقوقي دعوت از كارشناسان و موسسات تخصصي و دريافت اظهار‌نظر آنان در فرآيند تحقيق و بازرسي از راهكارهاي تعيين شده مي‌باشد.

طبق تبصره يك شوراي رقابت بايد صدور مجوز تحقيقات و بازرسي و محدوده آن را در اجراء اين ماده در هر مورد حسب مورد از يكي از قضات عضو شورا يا يكي از پنج قاضي كه بدين منظور توسط رئيس قوه قضائيه (از بين قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفي مي‌شوند، درخواست كند.

قاضي موظف است حداكثر ظرف دو هفته تصميم بگيرد. انجام تحقيقات و بازرسي منوط به حكم قاضي است.

بر اساس تبصره دو نيز شورا مي‌تواند امر تحقيق و بازرسي را به موسسات تخصصي و اشخاص متخصص حقيقي و حقوقي كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس در ماده 62،هرگاه شورا پس از وصول شكايات يا انجام تحقيقات لازم اجرا كند كه يك يا چند مورد از رويه‌هاي ضد رقابتي توسط بنگاهي اعمال شده است، مي‌تواند حسب مورد يك يا چند تصميم اتخاذ شده را اعمال كند.

دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رويه‌هاي ضد رقابتي، دستور به توقف طرفين توافق يا توافق‌هاي مرتبط با آن از ادامه رويه‌هاي ضد رقابتي موردنظر، دستور به توقف هر رويه ضد رقابتي يا عدم تكرار آن،اطلاع‌رساني عمومي در جهت شفافيت بيشتر بازار،دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده 47 اين قانون انتخاب شده‌اند،دستور به واگذاري سهام يا سرمايه بنگاه‌ها يا شركت‌ها كه برخلاف ماد (48) اين قانون حاصل شده است.

الزام به تعليق يا دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ممنوعيت ماده (49) اين قانون انجام شده و يا الزام به تجزيه شركت‌هاي ادغام شده،دستور استرداد اضافه درآمد و يا وقف اموالي كه از طريق ارتكاب رويه‌هاي ضد رقابتي موضوع مواد (45) تا (49) اين قانون تحصيل شده است از طريق مراجع ذي‌صلاح قضائي،دستور به بنگاه يا شركت جهت عدم فعاليت در يك زمينه خاص يا در منطقه يا مناطق خاص،
دستور به اصلاح اساسنامه، شركتنامه يا صورتجلسات مجامع عمومي يا هيات مديره شركتها يا ارايه پيشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه‌هاي شركت‌ها و موسسات بخش عمومي،الزام بنگاه‌ها و شركت‌ها به رعايت حداقل عرضه و دامنه قيمتي در شرايط انحصاري و تعيين جريمه نقدي از ده ميليون ريال تا يك ميليارد ريال،در صورت نقض ممنوعيت‌هاي ماده (46) اين قانون از جمله مواردي است كه شوراي رقابت مي‌تواند اتخاذ نمايد.

آئين‌نامه مربوط به تعيين ميزان جرائم نقدي متناسب با عمل ارتكابي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد/