سازمان خصوصی سازی

نماينده خميني شهر در مجلس گفت: راه نجات اقتصاد كشور اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي است. سيد محمود ابطحي نايب رييس كميسيون صنايع و معادن در گفت وگو با فارس، افزود: براي رونق اقتصادي كشور بايد بخش خصوصي به صورت فعال وارد صحنه‌هاي اقتصادي و بهره‌برداري شود. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن با توجه به اهميت تامين منابع مالي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي گفت: اگر واسطه‌هاي مالي داخلي نتوانند نقدينگي مورد نياز بخش خصوصي را فراهم كنند ناچار به منابع خارجي متوسل مي‌شوند. نماينده مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: علت اين كه خصوصي‌سازي تاكنون موفق نبوده مقاومت مديران مياني در برابر واگذاري‌ها است و به دليل منافع، برخي مديران اعتقادي به خصوصي سازي ندارند. ابطحي گفت: برخي صنايع برحسب ظاهر به صورت 100 درصد خصوصي شده ولي امروز جزء شركتهاي دولتي به حساب مي‌آيند. وي گفت: با وجود اين كه در برخي شركتهاي شبه دولتي 80 درصد سهام در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته‌اند، اما همچنان مديران دولتي در آنجا حضور دارند. ابطحي گفت: اين صنايع از طرفي چون خصوصي شده‌اند، دستگاههاي نظارتي به صرف دولتي نبودن آن شركت نظارت نمي‌كند. اين نماينده مجلس در مورد مثال از شركتهاي خصوصي شده با مديران دولتي، گفت: به عنوان نمونه مس گل گهر كه ظاهرا مي‌گويند، خصوصي شده ولي مدير آن را دولت انتخاب مي‌كند، در اين زمينه 80 درصد شركتهاي خصوصي شده به اين شكل است. نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن گفت: شركتهاي دولتي ابتدا بايد سهامي عام شوند، تا وارد بورش شوند و سهام آن وارد بورس شود. وي گفت: يكي از اشكالات خصوصي‌ساز اين است كه دولت با داشتن 20 درصد سهام مدير آن را انتخاب مي‌كند، چون ساير سهامداران خرد هستند و توان اجماع براي انتخاب مدير خصوصي را ندارند. ابطحي گفت: اگر در واگذاري سهام عدالت دقت نشود، شركتهاي سهامي كه واگذار شوند، ظاهرا خصوصي مي‌شوند، ولي مديران دولتي تا ابد در آنجا حكمفرمايي مي‌كنند. وي گفت: بازار بورس سهام بايد همه ساز و كارهاي عرضه سهام در فضاي عادلانه را فراهم كند تا از رانت خواري جلوگيري شود، از دستيابي عده‌اي به اطلاعات ويژه و سوء استفاده ابزاري از اطلاعات نهاني بورس جلوگيري شود. نايب رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي، اجراي سياستهاي كلي را نيازمند قانون دانست و گفت: مركز پژوهشهاي مجلس هم طرحي براي قانوني شدن اجراي سياستهاي كلي اصل 44 تهيه كرده است كه به زودي در مجلس مطرح مي‌شود. ابطحي در مورد ورود بخش خصوصي به فعاليتهاي جديد صدر اصل 44 گفت: اول بايد اطمينان بخشي خصوصي به سرمايه‌گذاري فراهم شود و دولت بخش خصوصي را سرگردان نكند. وي گفت: اگر دولت بخواهد براي محصول صنايع بزرگ خصوصي يا واگذار شده قيمت تعيين كند، ديگر رغبتي به حضور بخش خصوصي پيدا نمي‌شود. بنابراين دولت براي حمايت از مصرف كننده يا بايد يارانه به بخش خصوصي بپردازد يا اين كه محصول او را گران بخرد و ارزان به مردم بفروشد. ابطحي گفت: به عنوان نمونه در گذشته فرآورده‌هاي لبني، كره، پنير و شير خشك از خارج وارد مي‌شد، سپس بخش خصوصي از محل سرمايه‌گذاري خود كشور را به خودكفايي رساند، دولت به جاي تشكر از آنها، جلوي قيمت محصول صنايع لبني را گرفت، در حالي كه نهاده‌هاي آنها رو به افزايش بود. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن خاطرنشان ساخت: دولت موانعي را كه مانع فعاليت بخش خصوصي مي‌شود را برطرف كند به عنوان نمونه سرمايه‌گذاري در همه جاي دنيا از محل 10 درصد آورده سرمايه‌گذار و 90 درصد تسهيلات انجام مي‌شود، اما در كشور ما ابتدا مي‌گويند 30 درصد سرمايه سرمايه‌گذار تهيه كند و 70 درصد را بانك تسهيلات مي‌دهد، اما در بانك 25 درصد تسهيلات را مي‌پردازد و بقيه را نمي‌دهد، بخش خصوصي هم نمي‌تواند، بقيه منابع را فراهم كند، لذا از سرمايه‌گذاري پشيمان مي‌شود. وي گفت: بايد جلوي تصميم‌هاي خلق الساعه گرفته شود، قوانين سرمايه‌گذاري شفاف باشند و افق پيش‌روي يك سرمايه‌گذار شفاف باشد. نماينده خميني شهر گفت: دولت براي حمايت از سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته بايد امتيازاتي مانند معافيت مالياتي قايل شود تا توسعه به صورت متوازن انجام شود/