سازمان خصوصی سازی

با توجه به سياستهاي اجرايي، كه اصل 44 در خصوص گسترش بخش تعاون گنجانده شده است مي‌توان تحول عظيمي در اين بخش ايجاد نمود.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي صندوق تعاون كشور، معاون پشتيباني و امور مجلس وزارت تعاون و رئيس هيات مديره صندوق تعاون كشور در جلسه مشتركي كه با حضور مدير كل ستادي و استاني وزارت تعاون برگزار شد ضمن اعلام مطلب فوق به تشريح سياستهاي اجرايي اصل 44 پرداخت و در اين باره گفت : واگذاري 50 درصد از سهام كارخانجات و شركتهاي دولتي ، تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت به ميزان 650 ميليارد تومان ، تشكيل صندوق ضمانت ، ارائه تسهيلات ارزان قيمت و اختصاص يارانه جهت تقويت تعاوني ها ، ارائه تسهيلات ارزان قيمت توسط بانك توسعه تعاون حداقل به ميزان 30 درصد تسهيلات مورد نياز بخش تعاون ، بهره برداري از تسهيلات بنگاه هاي زود بازده ، تشكيل تعاوني هاي سهامي عام و فراگير و همچنين گنجاندن مشوقهاي مالياتي بر مبناي تعاونيهاي كوچك ، متوسط و بزرگ از سياستهاي اجرايي اصل 44 مي باشد كه مورد تصويب دولت محترم قرار گرفته است و ما بعنوان متوليان بخش تعاون بايد به مواردي كه مورد خاص و توجه مردم مي باشد كه شامل مسكن و اشتغال توجه خاصي را مبذول داريم/