سازمان خصوصی سازی

به گزارش فارس، مسعود ميرزايي در جلسه مشترك بازرگانان ايران و هلند اظهار داشت: از سال 1993 سرمايه‌گذاري خارجي با تصويب قانون در كشور آغاز شد فضاي مقررات آن هر ساله بهبود پيدا كرد و تاكنون 25 ميليارد دلار سرمايه‌گذاری مصوب داشته‌ايم.

وي ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه صراحتاً بر امر سرمايه‌گذاري خارجي در كشور هدف‌گذاري شده است.

همچنين در سند 20 ساله چشم‌انداز كشور به امر سرمايه‌گذاري خارجي اشاره شده است.

ميرزايي تأكيد كرد: با تصويب قانون جديد جذب سرمايه‌گذاري خارجي در سال 1381، قانون قبلي مرتبط با اين امر بهبود پيدا كرد.

طبق اين قانون روشهاي مرسوم سرمايه‌گذاري در دنيا چون BOT، باي‌بك و مشاركت مدني پذيرفته شده است.

وي گفت: در چارچوب قانون جذب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي سقف و كفي براي سرمايه‌گذاري به لحاظ مبلغ و درصد مشاركت وجود ندارد.

معاون مديركل سرمايه‌گذاري خارجي اظهار اميدواري كرد: طرح موافقت‌نامه حمايت و تشويق از سرمايه‌گذاران در آينده نزديك به تصويب برسد و زمينه حضور سرمايه‌گذاران تسهيل شود.

قاسمي مدير اداره تأمين اعتبارات ارزي بانك مركزي ‌نيز در اين نشست گفت: تاكنون پروژه‌هاي بسياري از طريق خطوط اعتباري كوتاه مدت‌ميان ايران و هلند اجرا شده است.

وي به حضور بانكهاي هلندي در ايران اشاره و عنوان كرد: بانك ING هلند يكي از بانكهاي فعال در ايران بوده است.
" ميشل راس " رئيس انجمن بازرگاني هلند و ايران (NIBA) نيز با استقبال از تجارت با بازرگانان ايران گفت: اما در اين راه برخي مشكلات وجود دارد كه نبايد ناديده گرفت.

وي ادامه داد: تجار هلندي خواهان توسعه تجاري با تجار ايران و مذاكرات مستقيم و شفاف هستند/