سازمان خصوصی سازی

موادی از قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه علنی مورخ 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی

 

 

فصل سوم ـ اجتماعی

بیمه‎های اجتماعی

 

ماده26ـ به دولت اجازه داده می‎شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به عمل آورد.

 

      الف ـ

      1ـ کاهـش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثناء سـهم قانونی دولت در حق بیمه در طول برنامه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوقها منطبق بر محاسبات بیمه‎ای، کاهش حمایتهای غیربیمه‎ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‎ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‎گذاری سودآور با اولویت سرمایه‎گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‎گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

 

       2ـ انجام هرگونه فعالیت بنگاه‎داری جدید برای صندوقهای دولتی ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهام مدیریتی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می‎شود باید طی برنامه زمانبندی‌شده‎ای که به تصویب هیأت وزیران می‎رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود.

 

       3ـ همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه‎ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقها ممنوع است. تعهدات تکلیف‌شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.

 

       ب ـ استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه‎های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که بر کاهش هزینه‎های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی‎گری تأکید نماید.

 

       تبصره ـ دولت مجاز است نسبت به شرایط احراز، زمان بهره‎مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (مشاغل غیرتخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

 

ماده28ـ

       الف ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‎های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی اجازه داده می‎شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه‎شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال بر اساس آئین‎نامه‎ای که به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد ایجاد گردد.

 

فصل چهارم ـ نظام اداری و مدیریت

 

فناوری اطلاعات

 

  ماده46ـ به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‎شود:

 

       ج ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند:

 

       1ـ تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

 

       2ـ تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاههای مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.

 

       محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط مربوط به دفاتر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیل‌دهنده و متصدیان آنها را قانون مشخص می‌کند.

 

      ماده61 ـ به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یک‌بار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارائیها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارائیها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونیها و دستگاههای اجرائی مذکور با رعایت تبصره (1) ماده (6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) نیز مجاز است. دستگاهها و صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرای این حکم تملک می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به صورت بنگاه‌داری نباشد.

 

       ماده62 ـ در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی است، دستگاههای مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به أخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی متشکل از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارائی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نودم (90) قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین‌شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به أخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرای این حکم می‌باشند.

 

       کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غیرضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس‌جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو یا اصلاح شده به موجب این ماده محسوب می‌شود و برای همه دستگاههای اجرائی مذکور لازم‌الاجراء است.

       تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

       تبصره1ـ کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات موضوع این ماده خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان‌دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

 

       تبصره2ـ مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیتهای دستگاههای اجرائی یادشده از جمله سازمانهای ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکتها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که براساس قوانین در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ می‌شود، نیز خواهد بود.

 

اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائیه منوط به موافقت رئیس آن قوه است.

 

درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرای این حکم منوط به اذن معظم‌له است.

 

       تبصره3ـ دستگاههای اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به أخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده‌است، نمی‌باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده (600) قانون مجازات اسلامی است.

 

      ماده64 ـ در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این‌گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدیهای واگذارشده دولت شده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه موردنظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه براساس آئین‌نامه موضوع این ماده وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.

 

       دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوطه استفاده نماید. معاونت ملزم به ابلاغ مصوبات لازم‌الاجرای شورای اقتصاد است.

 

       واگذاریهای موضوع قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) مشمول حکم این ماده نیست.

 

 

فصل پنجم ـ اقتصادی

 

بهبود فضای کسب و کار

 

       ماده69 ـ به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، ضوابط و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجراء ابلاغ نماید.

       ماده70ـ در مورد آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاههای متعدد می‌باشند،

 

دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی موردنظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاههای اصلی در صدور مجوز در فعالیتهای مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (62) این قانون می‌رسد.

             ماده74ـ در راستای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند (ی) ماده (45) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، چنانچه شرکت مشمول واگذاری در حال واگذاری برای اجرای موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید از جمله مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی از سوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد.

 

       ماده 75ـ به منظور تبادل‌نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

 

       1ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

 

       2ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

       3ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

 

       4ـ وزیر صنایع و معادن

 

       5 ـ وزیر تعاون

 

       6 ـ وزیر بازرگانی

 

       7ـ وزیر جهاد کشاورزی

 

       8 ـ وزیر کار و امور اجتماعی

 

       9ـ وزیر نفت

 

       10ـ وزیر نیرو

 

       11ـ دو نفر از معاونان قوه‌قضائیه به انتخاب رئیس قوه

 

       12ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 

       13ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

 

       14ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

 

       15ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

 

       16ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

       17ـ دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

 

       18ـ شهردار تهران

 

       19ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف

 

 

       تبصره 1ـ نحوة انتخاب اعضاء ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائه پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه و تصویب می‌شود.

       تبصره2ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

       ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.

 

       تبصره1ـ گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلاء قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای موجود است.

 

       تبصره2ـ کمیته یک نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و شورای گفت‌ و‌گو موضوع ماده (75) این قانون ارسال می‌نماید.

       ماده77ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی از بند (د) ماده (91) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

 

   ارز

ماده82 ـ

 

       الف ـ استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم (با رعایت ضوابط اسلامی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

 

       ب ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجادشده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

 

       ج ـ بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی و شهرداریها از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات و بدهیهای ‌ارزی به دارائیهای هر بانک به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 

       د ـ در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است:

 

       1ـ تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین‌شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

 

       2ـ استفاده‌کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجادشده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می‌شود.

 

       تبصره ـ استفاده‌کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.

 

پول و بانک

 

       ماده87 ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تأسیس بانک مشترک ایرانی و خارجی موضوع قانون الحاق یک تبصره به قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 26/4/1389 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

 

بازار سرمایه

 

       ماده100ـ در اجرای ماده (34) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

 

       تبصره1ـ پـرداخت هرگونه سود سـهام یادشده تا سقف اقساط سررسیـدشده ممنوع است.

 

       تبصره2ـ سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به میزان اقساط معوق و سررسیدشده با رعایت دوره ششماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.

 

تجارت

 

       ماده101ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت می‌تواند:

 

       الف ـ نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

 

       ب ـ واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری این‌گونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرای سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

 

       ج ـ نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و روزآمد کردن این شناسه (کد) و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

 

       د ـ با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

 

       تبصره1ـ دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

 

       تبصره2ـ در اجرای این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.

 

       ماده102ـ وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونیها و همچنین تشکلهای مردم نهاد حمایت از مصرف‌کننده واگذار نماید.

 

       تبصره1ـ تشکلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده در چهارچوب آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و معاونت به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

 

       تبصره2ـ وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

 

       تبصره3ـ قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجراء نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

 

  ماده 105ـ

 

        الف ـ ادغام شرکتهای تجاری، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقاء یکی از شرکتها ـ شرکت‌ پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام‌شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، در چهارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

 

       امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی‌باشد نمی‌گردد.

 

       کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود.

 

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یادشده پرداخت می‌شود. در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.

 

       سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.

 

       ب ـ دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت و انحصار و همچنین دامنه مفید و مجاز ادغامها را مطابق فصل (9) "قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون  اساسی" پیش‌بینی نماید.

 

 

بیمه‌های بازرگانی

 

       ماده113ـ مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه تجاری داخلی با اولویت بخش غیردولتی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی با رعایت سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین مربوط مجاز است.

 

       ماده114ـ به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه‌بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

 

       ماده116ـ انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 در طول سالهای برنامه ملغی‌الاثر می‌شود.

        

 توسعه تعاون

 

       ماده124ـ دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست ‌و پنج درصد (25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

 

       الف ـ افزایش سهم تعاونیها به پانزده‌درصد (15%) در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.

 

       ب ـ افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء (2) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری (ریسک) تعاونیهای فراگیر ملی با اولویت تعاونیهای کشاورزی، روستایی و عشایری.

 

       ج ـ وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر تشکلهای تعاونی وظایف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست.

 

نفت و گاز

 

       ماده127ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی « ستاره خلیج فارس» و « فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید. تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.

 

       تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.

 

       دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

 

برق

 

      ماده133ـ به منظور  تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه‌سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند:

 

       الف ـ با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجراء و سایر اموال و دارائیهای شرکتهای مذکور و با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده‌هزار (12.000) مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نمایند.

       تبصره ـ در صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو می‌توانند از محل منابع موضوع بند (الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده به آنها اقدام نمایند.

 

       ب ـ به شرکت توانیر و شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی‌های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری بازار برق، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم‌انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

 

       تبصره ـ وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌ و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها، تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

 

       ج ـ از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

       د ـ وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا بیست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید.

 

       تبصره ـ سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان بیست‌وپنج‌هزار (25.000) مگاوات مذکور در این بند، حداقل ده‌هزار (10.000) مگاوات است.

 

       هـ ـ وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور (ترانزیت) برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

 

       وـ وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به‌خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید.

 

       زـ چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به‌همان میزان را صادر نماید.

 

       تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب وزیر نیرو برسد.

 

ماده134ـ به منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق، حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوقهای مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم‌مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این ماده از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارائیها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

 

       تبصره1ـ کلیه محصولات و تجهیزات انرژی بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف به‌رعایت مفاد این ماده هستند.

 

       تبصره2ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است.

 

       دستورالعمل این تبصره با پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت و معاونت به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

       تبصره3ـ وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.

 

 

منابع آب     

 

       ماده 142ـ به منظور تقویت بازارهای محلی  و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

 

       الف ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از سرمایه‌گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه‌داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

 

       ب ـ سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت و بهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز است.

 

       ج ـ به منظور جمع‌آوری آبهای سطحی و هرز آبهای پراکنده و نیز استفاده و جمع‌آوری نزولات آسمانی در فصلهای غیرزراعی برای بهبود کشاورزی، وزارت نیرو موظف است در دو سال اول برنامه نسبت به احیاء آب‌بندانهای شناخته‌شده اقدام و در صورت نیاز  آب‌بندانهای جدید احداث نماید.

 

 

 کشاورزی

 

       ماده143ـ به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج،  دانه‌های روغنی،  چغندرقند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم‌مرغ، اصلاح الگوی مصرف براساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیرساختهای امنیت غذایی و ارتقاء  ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای  ملاحظات توسعه پایدار سالانه به میزان هفت درصد (7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات  زیر انجام می‌شود:

 

       الف ـ ارتقاء  راندمان آبیاری  بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه از طریق اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرای عملیات به زراعی و به‌نژادی

 

       ب ـ تحویل آب موردنیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی

 

       ج ـ ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء  واحد حجم مصرفی

 

       د ـ گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه سموم، کودشیمیایی، مواد زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و داروهای دامی و همچنین مبارزه زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و توسعه کشت زیستی (ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%)  سطح تولید  تا پایان برنامه

 

       هـ ـ برون‌سپاری فعالیتهای غیرحاکمیتی و تصدیگری‌های بخش کشاورزی  به‌ بخشهای  خصوصی و تعاونی با تأکید بر به کارگیری کارشناسان تعیین‌صلاحیت‌شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان  نظام دامپزشکی به ‌عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی‌پروری، تعاونیها و تشکلهای  بخش کشاورزی

 

       و ـ  نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی و خارج از رده‌کردن حداقل(200) هزار دستگاه  ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی کردن (مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط و همچنین قابلیت و توانایی کشاورزان هر منطقه به گونه‌ای که در پایان برنامه، ضریب نفوذ ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) از یک اسب بخار در هکتار سال 1388 به (5/1) اسب بخار در هکتار در سال آخر برنامه برسد.

 

       ز ـ ترویج استفاده از کودهای آلی و زیستی (ارگانیک) در سطح مزارع و باغهای  کشور حداقل در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف این گونه کودها به سی و پنج درصد(35%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه

 

       ح ـ صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی  توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه

       ط ـ گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد (50%) تولیدات تا پایان برنامه

 

       ی ـ  دولت به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چهارچوب بودجه سالانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذی‌ربط به عنوان کمک به تشکیل و افزایش سرمایه صندوقهای غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و یا به صورت وجوه اداره‌شده در اختیار صندوقهای مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی  به صندوقها به هزینه قطعی  منظور می‌شود.

 

      ماده 146ـ به منظور افزایش تولید و ارتقاء  بهره‌وری و بازده زمینهای کشاورزی در واحدهکتار، دولت حمایتهای حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکلهای حقوقی با اولویت تعاونیهای تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاستهای تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمینهای کشاورزی به عمل می‌آورد.

 

 

صنعت، معدن            

 

 ماده151ـ

       الف ـ به منظـور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صـنایع  نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی سالانه به بخشهای خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قراردهد.

 

آئین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و دستورالعمل بخشودگی به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

 

       ب ـ عنـوان صندوق « حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» به صندوق « حمایت از صنایع نوین» تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

 

       ماده152ـ به دولـت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمانهای توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف‌ موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکائی و خطرپذیری (ریسک) براساس مصوبات هیأت وزیران و با رعایت قانون  نحوه  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام قانونی به عمل آورد.

 

       ماده153ـ به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی ـ حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاریها،  دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی،  برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای  غیردولتی،  اقدام لازم را به عمل آورد.

 

    ماده156ـ به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره‌ ارزش  صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی غیردولتی که به ‌منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب  دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

 

       درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع  میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت ‌با همکاری سایر  دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

  

 

حمل و نقل

 

       ماده161ـ

 

       الف ـ دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین‌المللی از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی  داخلی کشور و بالعکس اقدام نماید.

 

        ب ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به  متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات  فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.

 

       تبصره ـ ارائه خدمات‌کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری برعهده  شرکت فرودگاهها (دولت) خواهد بود.

 

       ج ـ به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از جمله مواد (5) و (7) قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/1373 و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدمات‌رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن  وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم  برنامه  اقدام قانونی نماید.

 

       د ـ دولت نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها،  از طریق تکمیل و یا نوسازی سامانه‌های (سیستمهای) کمک‌ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی‌نمودن دالانهای هوایی داخلی و بین‌المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

 

        ماده164ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه‌ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام  قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیتهای  ریلی فراهم نماید. دولت می‌تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه‌های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک‌بندی و تطویل ایستگاهها را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) و طراحی، تدارک و تأمین(EPCF)  با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

 

       ماده165ـ به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

 

       

 

فصل ششم – توسعه منطقه‌ای

 

محیط زیست

 

       ماده188ـ به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند. از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه، لغو و اعمال سیاستهای مزبور از طریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

 

 

 

توسعه روستایی

 

       ماده194ـ دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به‌عمل آورد:

 

       الف ـ ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی

 

       ب ـ حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه

 

       ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی

 

       د ـ تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس « از شهر به روستا» و تثبیت ‌نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

 

       هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی

 

       و ـ آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

 

       ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری

 

       ح ـ ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر

 

       ط ـ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی

 

       ی ـ ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها

 

       ک ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

 

       ل ـ اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامة یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمع‌های کشاورزی، دامی و شیلاتی

 

       م ـ سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهره‌ور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوان‌سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری

 

       تبصره ـ دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهره‌برداری به بخشهای غیردولتی واگذارنماید.

 

       ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویت‌بخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روان‌سازی، سفارش‌پذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیه‌ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی

 

       تبصره ـ وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.

 

       س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

 

       ع ـ پیش‌بینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستایی

 

       ف ـ تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیته‌‌ای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به‌عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر

 

       تبصره ـ نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است می‌تواند به‌عنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید.

 

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 

 

فصل نهم: بودجه و نظارت

 

ماده214ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:

       الف ـ نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

 

       ب ـ روشهای اجرائی مناسب از قبیل « تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» ، « تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری» ، « طرح و ساخت کلید در دست‌»، « مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی» و یا «ساخت، بهره‌برداری و مالکیت» را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی به‌کارگیرد.

 

       ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

 

       د ـ ساز و کار تأمین مالی طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

 

       هـ ـ استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرحهای تملک دارائی سرمایه‌ای و قیمت تمام‌شده را که توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرحهای بزرگ و متوسط پیاده کند.

 

     ماده218ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود و نیز شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این بند را به عهده دارند.

       تبصره1ـ شرکتهایی که بر اساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

       تبصره2ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

 

ماده220ـ به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

 

       الف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی

 

       ب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه‌تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

 

       ج ـ واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

 

       د ـ واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

 

       تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد طرحهای تملک به دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

 

       تبصره2ـ کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

 

       ماده 224ـ  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:

 

       ط ـ معاونت (معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و وزارت اموراقتصادی و دارائی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکتهای دولتی زیان‌ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی‌مانده اقدام می‌شود.

 

    ص ـ به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی‌شده است را در قالب وجوه اداره‌شده و بر اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه و صندوقهای توسعه‌ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیلات تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

 

    ض ـ وزیر امور اقتصادی و دارائی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

 

     ماده226ـ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.