دو هفته پيش نمايندگان مجلس يكسال پس از آغاز بكار دولت دوازدهم، اولين وزير كابينه را كنار گذاشتند و رأي اعتماد خود را از «علي ربيعي» وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس گرفتند؛ روز گذشته نيز وكلاي مردم در خانه ملت نسبت به بازپسگيري رأي اعتماد خود از «مسعود كرباسيان» وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام كردند تا در فاصله دو هفته دو وزير از جمع كابينه دوازدهم آنهم تنها يكسال پس از آغاز بكار جدا شوند.
به گزارش «تابناك»، پس از آنكه نمايندگان رأي به كنار گذاشتن ربيعي از جمع هيات وزيران دادند، ريس جمهور تصميم گرفت كه يكي از معاونان وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي يعني «انوشيروان محسني بندپي» را به مدت 3 ماه مطابق با قانون به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفي كند تا پس از بررسي هاي لازم تصميم نهايي را پيرامون معرفي وزير پيشنهادي به مجلس بگيرد.
تصميم گيري رئيس جمهور براي وزارت اقتصاد مشابه وزارت تعاون
حالا كه وزير امور اقتصادي و دارايي نيز با رأي مجلس بركنار شده است، شنيده مي شود كه رئيس جمهور در حال رايزني و تصميم گيري نهايي پيرامون معرفي سرپرست براي اين وزارتخانه در 3 ماه آينده است. بر اساس شنيده ها «حسن روحاني» قصد دارد تا شبيه آنچه در مورد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اقدام كرده را در مورد وزارت اقتصاد نيز اتخاذ كند.
بر اساس شنيده ها رئيس جمهور قصد دارد، يك نفر را از بين 3 معاون وزير سابق امور اقتصادي و دارايي به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفي كند. گفته مي شود هم اكنون رايزني ها براي انتخاب سرپرست آتي وزارت اقتصاد در حال انجام است و روحاني اگر تا عصر امروز نسبت به معرفي سرپرست وزارت اقتصاد اقدام نكند، نهايتا تا فردا تصميم خود را پيرامون اين موضوع اعلام خواهد كرد.
گفته مي شود كه روحاني براي سپردن سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي به افرادي نظير «ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني» معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي سازي، «سيد كامل تقوي نژاد» معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان امور مالياتي و «محمد خزاعي ترشيزي» معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي رايزني ها و گفت و گوهايي انجام داده و يكي از اين 3 نفر را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در 3 ماه آينده معرفي خواهد كرد.
رئيس ستاد روحاني گزينه جدي وزارت اقتصاد
«ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني» اهل تبريز و 57 ساله است. او سابقه نمايندگي مردم از حوزهٔ انتخابيهٔ تبريز در مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي سوم و ششم را در كارنامه دارد و از 4 مهر سال 92 كه «علي طيب نيا» وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي، او را به جاي «محمدرحيم احمدوند» رئيس سازمان خصوصي سازي و معاون وزير اقتصاد معرفي كرد، همچنان سكان اين بخش مهم اقتصادي را بر عهده دارد.
البته پوري حسيني پيش از اين نيز سابقه رياست سازمان خصوصي سازي را در كارنامه داشته و اولين رئيس اين سازمان از سال 1383 تا 1384 بود است. او همچنين در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 1392، رئيس ستاد انتخاباتي «حسن روحاني» در آذربايجان شرقي بوده است.
تقوي نژاد دوم سرپرستي وزارت اقتصاد
«سيد كامل تقوي نژاد» معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور نيز 54 ساله و متولد شهرستان لنده در استان كهگيلويه و بويراحمد است. او كه از سوي برخي لابي هاي قوميتي در مجلس حمايت مي شود، پيش از اين در سمت هاي اجرايي نظير معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون وزير تعاون در دولت خاتمي، عضو هيئت مديره بانك سپه، مدير عامل بانك سپه، رئيس سازمان برنامه و بودجه گيلان، مديركل در مجموعه وزارت كشور، وزارت جهاد سازندگي و سازمان ثبت احوال كشور، عضو هيئت مديره شركتهاي سرمايه گذاري، بازرگاني و توليدي بخش دولتي و مديريت عاملي بانك سپه فعاليت كرده است.
در تاريخ 22 آذر 1394 با تأييد هيئت دولت، سيد كامل تقوي نژاد - مديرعامل بانك سپه - به رياست سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد. وي اولويت اول اين سازمان را اجراي كامل طرح جامع مالياتي و زمان اجرايي شدن اين طرح را بهمن 95 اعلام كرده است. وي در اولين نشست خبري خود سركشي دولت به حساب هاي بانكي مردم را رد كرد و گفت: كارگروه هاي ويژه مالياتي فقط حساب هاي بانكي افرادي را كنترل مي كنند كه توسط دستگاه هاي ذي ربط «مشكوك» اعلام شده باشد.
تقوي نژاد مدت ها عضو حزب اعتماد ملي و رئيس دفتر اقتصادي آن بوده است. وي داراي كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و فوق ليسانس مديريت سيستم ها است. تقوي نژاد پيش از اين كانديداي ليست اصلاح طلبان انتخابات مجلس در تهران بود كه 170هزار راي كسب كرد.
سفير و ديپلمات سابق گزينه سرپرستي وزارت اقتصاد
«محمد خزاعي» مسن ترين گزينه سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به دو گزينه مطرح ديگر است. او اصالتا خراساني و متولد شهرستان كاشمر است كه شصت و پنجمين سال زندگي خودش را مي گذراند. البته خزاعي مدرك كارشناسي خود را از دانشگاه گيلان اخذ كرده و در مجالس شوراي اسلامي اول و دوم نيز نماينده مردم رشت در خانه ملت نيز بوده است.
او همچنين در دولت احمدي نژاد و طي سال هاي 86 تا 92 و پس از پايان ماموريت «محمد جواد ظريف» سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد بود. خزاعي مدرك كارشناسي ارشد خود را از دانشگاه جرج ميسون آمريكا دريافت كرده است و از سال 92 كه «علي طيب نيا» او را به عنوان معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي فني و اقتصادي منصوب كرد، همچنان در اين مسئوليت انجام وظيفه مي كند.
به هر حال بايد تا تصميم گيري نهايي رئيس جمهور براي انتخاب و معرفي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي صبر كرد و ديد كه كداميك از معاونان وزير سابق اقتصاد به عنوان سرپرست اين وزارتخانه معرفي خواهند شد؛ هرچند تاكنون جداي از اين 3 گزينه، اسامي ديگري در رسانه ها و جرايد شنيده شده است، اما انتخاب نهايي روحاني به احتمال فراوان از بين پوري حسيني، تقوي نژاد و خزاعي خواهد بود.
