سازمان خصوصی سازی

باتوجه به اينكه خصوصي سازي و واگذاري مورد تاكيد وزير جديد اقتصاد است، يك اقتصاددان اين امر را در مقطع فعلي عامل آزادسازي بخشي از منابع دولتي دانست و آن را باعث ايجاد درآمد براي دولت و تامين رديف هاي بودجه اي ارزيابي كرد.
مراسم معارفه فرهاد دژپسند به عنوان وزير جديد امور اقتصادي و دارايي درحالي برگزار شد كه "خصوصي سازي" و "واگذاري" دو كليدواژه مهم صحبت هاي وزير جديد بود. او در اين مراسم با بيان اينكه شركت هاي دولتي نبايد بنگاه داري را هم به دوش بكشند گفت كه «در اين مرحله دولت آنچه را كه مي تواند بايد واگذار كند». دژپسند همچنين تاكيد كرد كه «يك بانك و دو شركت بزرگ دولتي را مي توانيم واگذار كنيم».
اين اظهار نظرها آن هم در روز معارفه نشان مي دهد كه عزم وزير جديد اقتصاد براي خصوصي سازي جدي است. اما در شرايطي كه بسياري از شاخص هاي اقتصادي همچون تورم و رشد اقتصادي دستخوش تلاطمات ارزي هستند، تاكيد بر خصوصي سازي چه ضرورتي مي تواند داشته باشد؟ سوالي كه در گفت وگو با يك اقتصاددان پاسخ داده شد.
حيدر مستخدمين حسيني، معاون وزير اسبق اقتصاد در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وعده هاي وزير جديد اقتصاد مبني بر خصوصي سازي در اقتصاد، اظهار كرد: در اين مقطع خاص اقتصاد، خصوصي سازي به خاطر كسب درآمد براي دولت است و به نظر نمي آيد كه توجه ويژه به خصوصي سازي در اين مقطع بر فعاليت هاي اقتصادي خيلي اثرگذار باشد.
او با بيان اين كه بايد سهم بخش خصوصي در عرصه بانكداري و تصميم سازي عمليات بانكي مشخص شود، گفت: در جايي كه بانك مركزي حتي صدور ضمانت نامه ها را در چارچوب آيين نامه هاي موجود بر عهده دارد، نقش اين نهاد بيشتر از وزارت اقتصاد در خصوصي سازي بسيار پر رنگ است.
مستخدمين حسيني با طرح اين پرسش كه خصوصي سازي در بانك هايي كه حدود 20 درصد آن در اختيار دولت است، چه كارايي مي تواند براي نظام بانكي داشته باشد؟ ادامه داد: ابتدا چارچوب و مقررات نظام بانكي بايد اصلاح شود و سپس درباره نقش بخش خصوصي در اقتصاد تصميم گيري كرد.
او با اشاره به اين كه در شرايط تحريم ها توجه دولت بايد به هسته هاي خرد واحدهاي اقتصادي مانند بانك ها و بيمه ها بيشتر باشد، اظهار كرد: قدرت نظارت دولت بر اين موسسات مالي كه مورد تحريم هم قرار گرفته اند بسيار مهم است. دولت بايد در اين وضعيت شرايط ايمني را براي اين فعاليت هاي اقتصادي فراهم كند. خصوصي سازي در اين مقطع مي تواند بخشي از منابع دولتي را آزاد كند، اين عمل بيشتر باعث ايجاد درآمد براي دولت و ايجاد رديف هاي بودجه اي است.
اين اقتصاددان همچنين به حوزه هاي ديگري كه دولت مي تواند در آن جا هم خصوصي سازي را ادامه دهد، اشاره كرد و گفت: باشگاه هاي پرسپوليس و استقلال از آن حوزه هايي هستند كه دولت مي تواند آن را به بخش خصوصي واگذار كند تا هم طرفداران صاحب سهام شوند و هم خود دولت از باشگاه داري فاصله بگيرد.
او هچنين با تاكيد بر اين كه شرايط فعلي به گونه اي نيست كه بشود از خصوصي سازي گسترده استقبال كرد، گفت : اين كه دولت تصميم سازي و تصميم گيري در اقتصاد را بر عهده مردم بگذارد، امر مثبتي است اما در مقطع حساس كنوني دولت بايد حساسيت بيشتري به خرج دهد.
مستخدمين حسيني به مسائل پيرامون ميزان موفقيت و كارايي بخش خصوصي به مثال مناطق آزاد اشاره كرد و گفت : بايد بررسي كرد كه مناطق آزاد كه با هدف كارايي بيشتر ايجاد شدند چقدر توانستند در افزايش اشتغال، توليد ملي و صادرات موثر باشند كه حالا خصوصي سازي در ديگر حوزه ها آن خط را دنبال كنند.
مستخدمين حسيني با بيان اين كه كاركرد دولت در زمينه حاضر در واگذاري ها مثبت نبوده است، ادامه داد: دولت نتوانسته كارايي لازم و ايجاد رشد اقتصادي را داشته باشد. در شرايطي كه بانك ها حال و روز خوبي ندارند و دولت قول اصلاح نظام بانكي را مي دهد، واگذاري يك بانك دولتي يا شركت هاي دولتي در اين شرايط چيزي غير از پوشش درآمدي نخواهد بود.