سازمان خصوصی سازی

به گزارش پايگاه خبري «عصر اعتبار» به نقل از خبر آنلاين، 50 ميليون دارنده سهام عدالت امسال 4 هزار ميليارد تومان سود تعلق خواهد گرفت.اين خبري بود كه حدود 6 ماه پيش معاون اول رييس جمهور اعلام كرد. اگرچه پيش از اين مشخص نبود كه دولت قرار است چه ميزان سود به دارندگان سهام عدالت بپردازد،اما خبر پرداخت سود،خيلي ها را خوشحال و برخي ها را هم البته نگران كرد.كساني كه برگه سهام عدالت در دست داشتند،در انتظار به ثمر رسيدن ميوه دريافت شده از سالهاي دور،چشم به راه تصميم هاي دولت شدند و در مقابل كارشناسان اقتصادي هم نگران كه مبادا سودهاي تازه موج تازه اي از افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم را راه بيندازند.

هنوز ماجرا تعيين تكليف نشده دو رييس كميسيون هاي تخصصي مجلس يعني محمدرضا پورابراهيمي و غلامرضا تاجگردون روساي كميسيون هاي اقتصادي و برنامه، بودجه به رييس جمهور نامه نوشتند و او ازو خواستند تا جلوگيري پرداخت سود نقدي به افراد را بگيرد.هشدار دادند كه اين سودها مي تواند تبعاتي مثل يارانه نقدي در پي داشته باشد و بازار سرمايه را نيز دچار اخلال كند.

البته نگراني ها درباره سهام عدالت موضوع تازه اي نيست؛از روزي كه اين سهام متولد شد تا به امروز،سهام عدالت يكي از بحث برانگيزترين موضوعات اقتصاد ايران بوده است.

در بازنگري سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي،در بند ج شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور در دستور كار قرار گرفت. هدف اين بند واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخش هاي خصوصي شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه هاي عمومي غيردولتي بود. اما در فرآيند كار سياست هاي خصوصي سازي در اجرا منحرف شد.

شركت هاي بسياري به جاي خصوصي شدن «خصولتي» شدند. محمود احمدي نژاد رييس جمهور وقت در راستاي سياست هاي فقرزدايي كه شعار آن را مطرح مي كرد، مانورهاي تبليغاتي بسياري بر روي سهام عدالت اجرا كرد كه در نهايت طرح نيمه كاره بي سروساماني از آن براي دولت يازدهم به ارث باقي ماند.

براساس گزارش هاي موجود، ارزش سهام عدالت در مرحله اول دو هزار و 300 ميليارد تومان بود.يكسال بعد با تفسير تازه اي كه از اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت، دولت وفت اجازه يافت تا 80 درصد سهام كارخانجات، بنگاه هاي بزرگ دولتي را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار كند. با تفسيري كه از اصل 44 صورت گرفت دولت اجازه يافت تا سهام شركت هاي بزرگ نظير خودروسازي ها، فولاد، معادن، بيمه، بانك، هواپيمايي، كشتيراني، نيروگاه ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار كند.

برخي آمارها نشان مي دهد كه بيش از 142 هزار ميليارد تومان سهام شركت هاي دولتي در پانزده سال گذشته واگذار شده كه حدود 30 هزار ميليارد تومان اين سهام مربوط به سهام عدالت بوده است. قرار بود پرونده خصوصي سازي در سال 93 بسته شود، اما گويا اين قصه هنوز هم سر دراز دارد.

رونمايي در اسفند ، تعيين تكليف در مهر

از روزي كه دولت يازدهم سركار آمد تا آخرين ماههاي فعاليت دولت اول حسن روحاني،ساماندهي به پرونده ناتمام خصوصي سازي و تعيين تكليف سهام عدالت در دستور كار دولت قرار داشت. اسفندماه سال گذشته اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور از سامانه اي رونمايي كرد كه بر مبناي آن مقرر شد تا كساني كه طي 10 سال گذشته سهام عدالت دريافت كرده اند،به سود برسند.

جهانگيري گفته بود كه:« امروز مي توان گفت سهام عدالت به معناي اين است كه 50 ميليون نفر از شهروندان اين كشور مالك بخشي از دارايي هاي دولت هستند كه ارزش اين دارايي بيش از 55 هزار ميليارد تومان است. بنابراين مي توان با افتخار گفت كه 50 ميليون از مردم ايران با اقدامي كه تاكنون صورت گرفته 55 هزار ميليارد تومان دارايي از دولت جدا كرده و به مالكيت خود درمي آورند.»

پس از رونمايي از اين سامانه كار تكميل اطلاعات دارندگان سهام عدالت آغاز شد.در نيمه شهريور ماه سازمان خصوصي سازي اعلام كرد كه دارندگان اين سهام ملزم به پرداخت مابه التفاوت سود واريز شده از سوي دولت هستند تا سهام به نام آنها ثبت شده و از اين پس در ليست پرداخت سود اين سهام قرار بگيرند.

سودي كه تعيين تكليف شد

آنطور كه ميرعبدلله پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي اعلام كرده ، به دارندگان اين سهام در مرحله اول سودي بين 130 تا 150 هزار تومان تا پايان نيمه اول سال جاري پرداخت خواهد شد. سودي كه شركت ها قرار است هرسال بعد از برگزاري مجامع خود آن را به سهامداران سهام عدالت پرداخت كنند.

به دنبال اين اعلام، سازمان خصوصي سازي در اطلاعيه اي اعلام كرد كه همه شركت هايي كه سهام عدالت دارند، مجمع خود را برگزار كرده اند و سود سهام عدالت را تعيين كرده اند. پس از اين مرحله اعلام شد كه سه هزار و 345 ميليارد تومان سود براي مشمولين سهام عدالت در شركت هاي سرمايه پذير مصوب شده است.به دنبال آن مقرر شد تا رقمي حدود 700تا 800ميليارد تومان هم سود هلدينگ خليج فارس به سود بقيه شركت ها اضافه شود.

به گفته پوري حسيني رييس سازمان خصوصي سازي تا پايان شهريور ماه حدود 49 ميليون نفر براي سهام عدالت به صورت قطعي ثبت نام كرده اند و قرار است سود سهام عدالت تاپايان سال در سه مرحله واريز شود.به گفته او در هر نوبت همه 49 ميليون نفر يكدفعه سود نمي گيرند، بلكه مرحله به مرحله واريز سود صورت خواهد گرفت.

اگرچه فرصت قانوني براي تكميل مابه التفاوت سهام عدالت مشمولان يكبار ديگر تمديد شده،اما گزارش ها نشان مي دهد تاكنون تنها 500 ميليارد تومان به حساب سازمان خصوصي سازي براي پرداخت سهام عدالت واريز شده است.هرچند پوري حسيني گفته كه شركت ها 5 ماه ديگر فرصت قانوني براي پرداخت دارند، اما در عين 47 ميليون سهام گيرنده هم دهك بندي شده و قرار است پرداخت ها از دهك هاي پايين شروع شود.

اين بدان معناست كه به زودي پرونده سهام عدالت تعيين تكليف مي شود؛هرچند كه نقدها به شيوه پرداخت سودهاي سهام عدالت باقيست اما آنچه مهم است اينكه دولت حسن روحاني اين كار روي زمين مانده را به سرانجام رساند.در ميانه راه شايد بتوان براي اعتراض ها و نقدها راه هاي ميان بر برگزيد.