سازمان خصوصی سازی

شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان سر انجام پس از 4 بار انتشار آگهي مزايده، به فروش رفت، اما نامه اعتراضي يكي از نمايندگان سابق مجلس در خصوص نحوه واگذاري و استفاده از واژه «مفت فروشي» براي اين واگذاري، بازار حدس و گمان ها در خصوص شيوه اين اقدام را داغ كرد.

يك نماينده سابق مجلس در نامه اي نوشته است: «شوربختانه سازمان خصوصي سازي با برگزاري مزايده اي پر حرف و حديث، مصمم است كه اين بنگاه اقتصادي عظيم را به ثمن بخس؛ به مبلغ 1761 ميليارد تومان و با سهلترين شرايط يعني دريافت 100 ميليارد تومان حصه نقدي، تعيين دو سال تنفس در پرداخت اولين قسط براي خريدار و دريافت الباقي قيمت مورد معامله در اقساط 9 ساله، به شخصي واگذار نمايد كه تاكنون نامش محرمانه باقي مانده است، ليكن شواهد حاكيست كه نوع فعاليت اين شخص حقوقي معطوف به سوداگري و مشاركت در ساخت و ساز است. وي همچنين با مقايسه اراضي اين بنگاه، با ارزش اراضي پاياب سد خداآفرين، به سرمايه گذاري هاي صورت گرفته طي ساليان اخير در اراضي شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان اشاره كرده و ادامه داده است: هر متر مربع از اراضي كشت و صنعت مغان به مبلغ 2720 تومان در شرف واگذاري است كه اين مبلغ از ارزش دو بسته پفك نمكي 100 گرمي، 3 عدد پوشك نوزاد پريما پمپرز، يك بطري كوكاكولاي 5 /1 ليتري و 57 كيلو كود گاوي هم كمتر است!
همين گفته هاي اكبر اعلمي باعث شد تا در گفت وگويي اختصاصي با جعفر سبحاني مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي، از كم و كيف اين واگذاري جنجالي مطلع شويم.

دوستان، چرا خودشان اين شركت مفت را نخريدند؟!
جعفر سبحاني در اين گفت وگو به اظهارات اعلمي در خصوص شرايط اين واگذاري اشاره كرد و گفت: ما در اطلاعيه هاي مزايده كه در روزنامه هاي كثير الانتشار و سايت سازمان خصوصي سازي منتشر شد، شرايط اين مزايده در خصوص ميزان «حصه» پرداختي و ميزان تنفس اين مزايده اطلاع رساني كرديم و همگان از شرايط اين مزايده مطلع بودند و اين طور نبوده كه ما اين شرايط را فقط براي خريدار به وجود بياوريم.

وي استفاده از اصطلاح «مفت فروشي» در خصوص واگذاري اين بنگاه را ناپسند خواند و اظهار كرد: دوستان اگر گمان مي كنند كه اين واگذاري مفت بوده، چرا خودشان نيامدند اين معامله مفت را انجام دهند و ما مجبور نباشيم چندين نوبت آگهي مزايده منتشر كنيم؟!
مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي، واگذاري اين بنگاه را تكليف قانوني دولت خواند و ادامه داد: شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان جزو گروه يك واگذاري بودند كه ما ملزم بوديم چند سال پيش از اين آن را واگذار كنيم و آقايان به جاي اينكه دولت را به دليل اين واگذاري مواخذه كنند، بايد از ما بپرسند كه چرا اين واگذاري اينقدر دير صورت گرفت و در اين خصوص ما را مواخذه كنند.

وي تصريح كرد: سازمان خصوصي سازي طي سال گذشته و امسال چهار نوبت آگهي واگذاري اين شركت را منتشر كرد، اما هيچ مشتري براي آن پيدا نشد؛ اين در حالي است كه ما اين امكان را نداريم كه اگر براي شركتي مشتري وجود نداشت، آن را از ليست واگذاري ها خارج و به دولت بازگردانيم. سبحاني سپس به لزوم واگذاري اين شركت تأكيد كرد و ادامه داد: شم اقتصادي تأكيد مي كند كه وقتي براي يك شركت پس از چند نوبت آگهي مزايده، مشتري پيدا نشد، به اين معناست كه قيمت بالا بوده و بايد براي مزايده قيمت را پايين آورد. وي همچنين به بازدهي صفر و حتي منفي اين شركت در سال هاي اخيراشاره و تأكيد كرد: اين شركت در حالي واگذار شد كه سازمان خصوصي سازي 40 درصد از سهم اراضي پارس آباد را از اين شركت خارج كرد و مجبور شد، شركت را براي واگذاري كوچكتر كند. سهم اين 40 درصد جدا شده نيز در آينده نزديك به مزايده گذاشته مي شود.
سبحاني در پاسخ به اين پرسش جوان كه چرا براي واگذاري اين بنگاه، آن را به قطعات كوچكتر تقسيم نكرديد تا با كاهش قيمت، فضاي رقابتي تري در مزايده پيش بيايد، اظهار كرد: ما تا حدي كه امكان داشتيم بنگاه را كوچك كرديم و اين جزو سياست ها ما بود و ديديم كه اين كوچك كردن باعث فروش آن شد.
مشاور رئيس سازمان خصوصي سازي در نهايت تأكيد كرد: واقعيت آن است كه اين مزايده بر اساس مر قانون اصل 44 در خصوص واگذاري شركت هاي دولتي برگزار شد و فرآيند برگزاري آن كاملاً شفاف و بدون ايراد است. در روز باز كردن پاكت پيشنهادات هم، تمام چهار پيشنهاد دهنده در جلسه حضور داشتند و همچنين ناظران قانوني دستگاه هاي مختلف نيز بر روند برگزاري اين مزايده نظارت داشتند و قطعا هيچ شبه اي بر آن وارد نيست. سبحاني در پاسخ به پرسش ديگري درباره توجيه اقتصادي واگذاري اين شركت نيز گفت: منتقدان اين واگذاري عملكرد 10 سال گذشته اين شركت را بررسي كنند تا ببينند كه نه تنها اين شركت سودده نبوده، بلكه دولت براي حفظ آن هزينه هاي زيادي نيز كرده است. اين در حالي است كه با واگذاري اين شركت، نه تنها دولت از بار زيان اين شركت راحت مي َشود، بلكه طي 11 سال مبلغ 1900 ميليارد تومان عايد دولت خواهد شد كه اين مبلغ تا 3 هزار ميليارد تومان نيز خواهد رسيد.

توضيحات سازمان خصوصي سازي
گفتني است سازمان خصوصي سازي با انتشار بيانيه جداگانه اي به شايعات در خصوص واگذاري اين شركت، واكنش نشان داد كه بخش هاي مهم ان در ادامه مي ايد:
در طول دو سال اخير (سال هاي 1395 و 1396) كه شركت يادشده صورت هاي مالي خود را به سازمان خصوصي سازي ارائه كرده است، مجموعاً اين شركت 3/3 ميليارد تومان زيان سنواتي داشته است و اگر قرار بود اين شركت با ارزش بازدهي عرضه شود لابد با يك ريال بايد عرضه مي شد. آيا بهتر نيست سؤال شود نتيجه اداره دولتي اين شركت در اين سال ها براي 80 ميليون ايراني ذينفع چه بوده است؟ آيا مي شود تصور كرد يك شركت با حدود دو هزار ميليارد تومان ارزش، براي صاحبان اصلي سهامش كه مردم كشور هستند حاصلي جز زيان سنواتي نداشته است.

سازمان خصوصي سازي همچنين در بيانيه خود به فرآيند برگزاري مزايده نيز اشاره و عنوان كرده است: قيمت پايه مزايده در مزايده اول 758/ 2 ميليارد تومان بوده است.
اين قيمت با احتساب ارزش چهل درصد سهام شركت كشت و صنعت و دامپروري پارس و همه زمين هاي متعلق به شركت مغان بوده است. در مزايده دوم تا چهارم اين قيمت به 219/ 2 ميليارد تومان كاهش پيدا مي كند و دليل آن خروج ارزش سهام شركت كشت و صنعت و دامپروري پارس و حدود 5 هزار هكتار از اراضي شركت مغان از دارايي هاي قابل فروش شركت بوده است. اين رقم در مزايده آخر به 761/ 1 ميليارد تومان كاهش پيدا مي كند.