سازمان خصوصی سازی

به گزارش ايسكانيوز، محمود زماني قمي در كارگروه تخصصي اشتغال استان مركزي به تشريح وضعيت و اقدامات صورت گرفته ويژه دو واحد صنعتي آذرآب و هپكو اراك پرداخت و اظهار كرد: سال گذشته از وزير وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت(نعمت زاده) درخواست شد كه واحدهاي بزرگ استان مركزي مورد رسيدگي قرار گيرند كه در اين راستا جلساتي برگزار و مصوبات اعلام و ابلاغ شد.

وي با اشاره به پيچيدگي مسائل كارگري در استان مركزي و درخواست از وزراي صنعت، كار و اقتصاد و رئيس كل بانك مركزي مبني بر برگزاري جلسه و رسيدگي به وضعيت دو واحد صنعتي آذرآب و هپكو تصريح كرد: شنبه هفته گذشته جلسه اي با حضور تيم اقتصادي دولت و معاون و مديران بانك بويژه بانك ملي تشكيل و تصميماتي اتخاذ شد.

استاندار مركزي اظهار كرد: شركت هاي آذرآب و هپكو جزو صنايع و كارخانه هايي هستند كه به بخش خصوصي واگذار شدند و در طول سال هاي فعاليت خود با مشكالاتي مواجه شدند كه هيچ يك از مشكلات تك علتي نبوده است.

وي با بيان اينكه سهامداران و مديران عامل اين كارخانه ها به وظايف و تعهدات خود طبق قرارداد واگذاري عمل نكردند و در اين راستا هيچگونه ترديدي وجود ندارد، افزود: در سال هاي اخير به دليل تضعيف اعتبارات عمراني در كشور امور عمراني تعطيل و تضعيف شدند و كارخانه هايي مانند هپكو كه توليدكننده ماشين آلات سنگين عمراني هستند با كمبود بازار فروش مواجه شدند، همچنين آذرآب نيز براي توليد، نيازمند فعاليت پالايشگاه ها، نيروگاه و توسعه حوزه نفتي بود كه از دست رفتن اين بازارهاي فروش و همچنين تحميل تحريم ها عملا امكان توليد براي آنها باقي نگذاشت.

زماني قمي تصريح كرد: براي اداره يك كارخانه و ادامه توليد نياز به بازار فروش و تسهيلات هست، اما با دريافت وام توسط اين صنايع و از دست رفتن بازار فروش معوقات بانكي آنها چند برابر شد و همه اين عوامل امروز شرايط كنوني هپكو و آذرآب را رقم زده است.

بدهي و چك هاي برگشتي مانع پرداخت وام به آذرآب

وي با تاكيد بر اينكه البته تفاوت كاري بسياري بين هپكو و آذرآب وجود دارد، اما دولت خود را موظف به نجات اين دو واحد صنعتي مي داند، بيان كرد: پرداخت معوقات اين واحد صنعتي از طريق اعتبارات دولتي ممكن نيست و بايد سازوكار ديگر براي پرداخت معوقات تعريف و استفاده شود.

استاندار مركزي عنوان كرد: سال گذشته 50 ميليارد تومان وام براي شركت آذرآب جهت توليد و انجام قراردادها به تصويب رسيد، اما در زمان پرداخت به دليل وجود چك هاي برگشتي، معوقات و بدهي هاي مالياتي و بيمه اي شركت پرداخت وام توسط ديوان محاسبات و بازرسي كل كشور با مانع مواجه شد كه در جلسه اخير با حضور تيم اقتصادي دولت و رئيس بانك مركزي تصميماتي جديد در اين راستا اتخاذ شد.

وي با اشاره به اينكه با درخواست استانداري مركزي جلسه اي در اين راستا تشكيل و مقرر شد كه با آذرآب رفتاري مانند صنايع كوچك و متوسط صورت گيرد و براي پرداخت وام موضوع چك برگشتي و معوقات در نظر گرفته نشود، اظهار كرد: 20 ميليارد تومان از وام تصويب شده پرداخت و صرف پرداخت معوقات كارگري شد كه در ششم مهرماه طبق وعده داده شده به كارگران حقوق معوق كارگران پرداخت شد و در مرحله بعد بايد توليد رونق گيرد.

در انتخاب هيات مديره و مديرعامل دخالت نمي كنم/آذرآب 30 ميليون دلار نقدينگي مي خواهد

زماني قمي با اشاره به مطالبه كارگران مبني بر تعيين هيات مديره و مديرعامل شايسته براي شركت آذرآب تاكيد كرد: شنبه هفته جاري نشست مجمع عمومي شركت برگزار شد. دولت تسهيلگر و حامي فعاليت بخش خصوصي است، اما در اينگونه تصميم گيري ها هيچ دخالتي نمي تواند داشته باشد و تنها به منظور تامين منافع مردم به عنوان مسئول استان وارد عمل مي شود، پس در انتخاب هيات مديره و مديرعامل هيچ دخالتي نخواهم داشت و حتي ريز و جزئيات جلسه مجمع را نيز جويا نشدم چراكه تنها آرامش و امنيت شغلي كارگر براي ما مهم است.

وي به بازديد دوشنبه هفته گذشته از شركت آذرآب همراه با نماينده ولي فقيه در استان مركزي اشاره كرد و افزود: كار در شركت شروع شده است و پروژه ها و قراردادهاي كاري نيز احصا شده است، اما براي اجراي كليه اين قراردادها نياز به 30 ميليون دلار نقدينگي است، آذرآب 70 درصد هزينه توليد خود را بعد از تحويل دريافت مي كند بنابراين براي انجام توليد نيازمند تزريق نقدينگي است، بايد اين معادله حل شود و در اين راستا دولت در مسير نجات آذرآب حركت مي كند.

استاندار مركزي بيان كرد: در جلسه اخير، تيم اقتصادي دولت تصميم گرفت كه از طريق منابع بانكي نقدينگي شركت را تامين كند در حال حاضر آذرآب هزار ميليارد تومان قرارداد كاري دارد، اما براي توليد 70 ميليارد تومان نقدينگي نياز دارد و مقرر شده است كه با شروع به كار تيم مديريتي شركت گروهي متشكل از كارشناسان بانك ملي و مهندسان آذرآب تك تك قراردادها را بررسي كنند تا مبلغ مورد نياز براي تزريق منابع مالي بررسي و برآورد شود.

وي اضافه كرد: رخدادهاي اخير باعث شده است كه برخي از مديران عامل شركت هاي طرف قرارداد آذراب توليدات خود را به ديگر شركت ها بسپارند كه بر اين اساس از تيم اقتصادي دولت درخواست شد كه اجازه اين واگذاري داده نشود.

هپكو 230 ميليارد تومان به دولت مقروض است

زماني قمي در ادامه به تشريح وضعيت هپكو پرداخت و با اشاره به اينكه علل مشكلات هپكو نيز تاحدودي مشابه آذرآب است، گفت: هپكو را نمي توان با 15 سال قبل مقايسه كرد و بايد واقعيات امروز را در نظر گرفت. سهامدار سابق شركت هپكو 230 ميليارد تومان به سازمان خصوصي سازي مقروض است و از طرفي شركت 550 ميليارد تومان به بانك هاي تجارت، ملي و صادرات بدهي دارد.

وي تصريح كرد: در صورتي كه فردي خواستار پذيرش اين كارخانه باشد در وهله اول بايد 200 ميليارد تومان پول به شركت تزريق كند يا مشاركت خارجي را جذب كند، اما به دليل اينكه در حال حاضر كسي در كشور چنين مبلغي را براي وضعيت كنوني هپكو پرداخت نمي كند بايد راهكار ديگري در پيش گرفت.

متقاضي شركت با نقدينگي 200 ميلياردي، 24 ساعته صاحب قرارداد مي شود

استاندار مركزي با تاكيد بر اينكه اگر كسي حاضر باشد هپكو را با چنين شرايط در اختيار گيرد و 200 ميليارد تومان به شركت تزريق كند ظرف 24 ساعت قرارداد شركت را در اختيار او قرار مي دهم، بيان كرد: هپكو حيثيت ماست، بايد احيا شود و حمايت خاصي در اين راستا از آن مي شود.

وي در خصوص حمايت ويژه هپكو گفت: سازمان همياري شهرداري ها خريد 400 دستگاه را با هپكو قرارداد بسته است. اين قرارداد نيز سه بار تمديد شد و هر بار با عدم انجام قرارداد مواجه شد، از اين قرارداد 265 دستگاه باقي مانده است كه بايد تحويل سازمان شود، اما طي چند روز اخير دستور ضبط ضمانت نامه هاي هپكو صادر شد كه براي جلوگيري از پيچيدگي ماجرا براي لغو اين دستور تلاش شد و تصميم بر احياي اين قرارداد با وزارت كشور اتخاذ شد.

زماني قمي عنوان كرد: ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور براي معاون عمراني وزارت كشور پرونده تشكيل داده است و خواستار بسته شدن حساب هاي شركت هپكو است، اما اخيرا تصميم بر اين شد كه وزارت صنعت با حضور نماينده سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات اعلام اضطرار براي احياي هپكو كنند و به دليل اضطرار مسائل اجتماعي و كارگري در خصوص اين شركت، قرارداد احيا شود.

اجازه ترك تشريفات مناقصه را از دولت مي گيريم

وي با بيان اينكه پس از اين جلسه اضطرار بايد بلافاصله پيش پرداخت مورد نياز پرداخت شود كه باعث جان گرفتن هپكو مي شود، افزود: از سوي ديگر تصميم بر دريافت اجازه ترك تشريفات مناقصه براي سه هزار دستگاه براي وزارت راه، شهرداري و سازمان مديريت بحران گرفته شده است. روند اينكار تا سازمان برنامه و بودجه كشور پيش رفته و اجازه ترك تشريفات را از دولت خواهيم گرفت، اما قطعا اين امر كفايت نمي كند و بايد منابع مالي مورد نياز تزريق شود و مسير قانع شدن وزارت راه، سازمان مديريت بحران و سازمان شهرداري ها انجام شود كه قطعا در مدت زمان كوتاه و يك روزه ميسر نمي شود.

استاندار مركزي اضافه كرد: البته در جلسه اخير تصميم بر اين شد كه 100 دستگاه توسط سازمان مديريت بحران تامين اعتبار شود تا هپكو در روزهاي باقي مانده تا پايان سال فعال شود.

وي با اشاره به دريافت هفت ميليارد تومان تسهيلات و پرداخت معوقات كارگري شركت هپكو بيان كرد: البته بخشي از معوقات باقي مانده است چراكه وثايق بانكي در حد انتظار ارزش گذاري نشد، اما با پشتوانه دولت و تيم اقتصادي و بانك تجارت اين رقم به منظور كاهش مشكلات تحقق يافت.

زماني قمي با تاكيد بر اينكه نجات هپكو صحبت زيبايي است، اما بايد شرايط و وضع موجود مورد توجه قرار گيرد، تصريح كرد: بايد 230 ميليارد تومان بدهي به دولت پرداخت شود و امروز ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور سازمان خصوصي سازي را در خصوص هپكو مورد مواخذه قرار داده است و بايد اين رقم به خزانه بازگردانده شود، در حالي كه اين شركت در پرداخت حقوق و معوقات كارگري مانده است، بايد صبر و بردباري داشت و به دولت در مسير اهداف و برنامه تعريف شده كمك كرد، همه جهت تحقق برنامه ها ياريگر باشيم و با واقعيات موجود پيش برويم.

وي تاكيد كرد: ما در كنار كارگران هستيم و از اينكه مطالبات و معوقه دارند و صدمه ديدند عذرخواهي مي كنم و از اينكه براي انجام مراحل كار صبور و حامي هستند قدرداني مي كنم، اميد است رونق را در استان شاهد باشيم.

استاندار مركزي بيان كرد: اگر اتفاق مثبتي در استان رخ مي دهد حتما علت اصلي آن كارگران هستند، قطعا آذرآب رونق مي يابد و اجازه غروب آن را نمي دهيم. اگر فردي با توجه به شرايط موجود و واقعيات هپكو راهكاري براي نجات آن دارد پذيرا هستيم و قطعا با بسيج تيم اقتصادي دولت و پيگيري امور به عنوان راهكار اصلي، مسير رفع مشكلات را دنبال مي كنيم.