فصل اقتصاد - سازمان خصوصي سازي در حالي واگذاري بيش از 14هزار ميليارد تومان سهام بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي را طي 17 سال اخير انجام داده كه در اين ميان حدود 60 درصد از كل واگذاري ها از طريق بورس و فرابورس صورت گرفته است.
مشاور سازمان خصوصي سازي ضمن تشريح عملكرد اين سازمان از سال 1380 تاكنون، به نحوه واگذاري ها طي اين سال ها اشاره و تاكيد كرد در يك سال اخير تمامي واگذاري ها به بخش خصوصي واقعي بوده است. وي ايجاد مشوق هايي از جمله تخفيف در رقم واگذاري و همچنين نحوه بازپرداخت را از جمله راهكارهاي اين سازمان براي جذب و مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي براي ورود به اين حوزه دانست و عنوان كرد كه واگذاري هاي صورت گرفته در كمال صحت و شفافيت بوده است. واگذاري حدود 40 بنگاه از 630 بنگاه كوچك و بزرگ از ابتداي سال جاري تاكنون و آخرين اخبار از سهام عدالت از ديگر محورهاي مهم مطرح شده توسط مشاور سازمان خصوصي سازي بود. در اين راستا معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي سازي نيز درخصوص واگذاري بنگاه ها و ورزشگاه هاي ورزشي توضيحاتي ارائه و تاكيد كرد تنها در صورت ارائه پيشنهاد از سوي وزارت اقتصاد در هيات دولت و تصويب آن مي توان واگذاري هاي اعلام شده را لغو كرد. اين مقام مسوول درباره انتقادهاي مطرح شده نسبت به نحوه واگذاري شركت كشت و صنعت دشت مغان و همچنين شركت كشت و صنعت هفت تپه نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت.
نگاهي تكميلي به جزئيات واگذاري ها
سيد جعفر سبحاني، مشاور مديرعامل سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با «سنا» به تشريح روند واگذاري ها طي 17سال اخير پرداخت و گفت: از سال 1380 يعني ابتداي تاسيس سازمان خصوصي سازي تا به امروز، بيش از 14 هزار و 700 ميليارد تومان از سهام بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده كه حدود 8 هزار ميليارد تومان از اين رقم از طريق بورس صورت گرفته است. وي با تاكيد بر نقش پررنگ بورس و فرابورس در اجراي بهتر فرآيند خصوصي سازي گفت: از ابتداي تاسيس اين سازمان، 54 درصد از كل واگذاري ها از طريق بورس، 12 درصد از طريق فرابورس و 34 درصد نيز از طريق مزايده بوده است. سبحاني در ادامه با اشاره به روند واگذاري ها طي اين سال ها اظهار كرد: در حالي روند خصوصي سازي واقعي طي سال هاي اخير با فراز و نشيب هايي همراه بود كه از سال گذشته اين روند شتاب بيشتري گرفته است. در اين راستا 100درصد از واگذاري هاي انجام شده از سال گذشته تا كنون به بخش خصوصي واقعي بوده است به طوري كه در اين مدت حتي يك ريال از سهام شركت هاي دولتي به شبه دولتي ها و خصولتي ها واگذار نشده است.
روند واگذاري ها در سال جاري
مشاور مديرعامل سازمان خصوصي سازي در تشريح عملكرد اين سازمان در سال جاري نيز عنوان كرد: از ابتداي سال 97 تا كنون بيش از 2/ 2 هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته كه با وجود گذشت تنها 5 ماه از سال، نشان دهنده عملكرد بهتر سازمان نسبت به سال قبل است. سبحاني با بيان اينكه بخش عمده واگذاري هاي سال 97 هنوز در مرحله قيمت گذاري و طي كردن پروسه عرضه است، گفت: امسال حدود 630 بنگاه كوچك و بزرگ در ليست واگذاري ها قرار دارد كه تاكنون 30 تا 40 بنگاه به فروش رسيده است. برنامه بعدي سازمان واگذاري20 بنگاه ديگر در دوازدهم شهريورماه به ارزش تقريبي قيمت پايه 250 ميليارد تومان است. به گفته سبحاني، اين بنگاه ها شامل تعدادي سردخانه، پيست هاي سواركاري متعلق به شركت تجهيز اماكن ورزشي، تعدادي اماكن ورزشي، تعدادي كشتارگاه، جايگاه هاي سوخت و تعدادي نيروگاه است كه دوازدهم شهريور عرضه خواهد شد. وي در ادامه تاكيد كرد: اين امر از طرق مختلف همچون بورس و فرابورس و مزايده دنبال مي شود تا همه بنگاه هايي كه در سايت سازمان قرار داده شده است تا پايان سال قيمت گذاري و فرآيند عرضه آنها انجام شود.
ايجاد مشوق براي حضور فعال تر بخش خصوصي
مشاور سازمان خصوصي سازي در ادامه به ايجاد مشوق هايي براي جذب هرچه بيشتر نهادهاي خصوصي به مشاركت در واگذاري ها اشاره كرد و گفت: براي افزايش حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري ها و شركت در مزايده ها، مشوق هايي ايجاد شده كه باعث افزايش نرخ حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري ها شده است. سبحاني در تشريح برخي از اين مشوق ها گفت: در واگذاري بنگاه ها بر اساس صلاحديد هيات واگذاري، به صورت نقد و اقساط عمل مي شود. اگر بنگاهي به بخش شبه دولتي يا همان خصولتي واگذار شود، نرخ سود فروش اقساطي آن 14 درصد و اگر اين واگذاري به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد، نرخ سود مي تواند تا 3 درصد كاهش يابد. همچنين نحوه بازپرداخت براي يك بنگاه شبه دولتي به هر ميزان باشد، بخش خصوصي واقعي مي تواند يك سوم به اين مدت زمان اضافه كند. يعني مثلا به جاي 6 سال، 8 ساله يا اقساط را به صورت پلكاني پرداخت كند.
آخرين اخبار از «عدالت»
مشاور سازمان خصوصي سازي در ادامه اظهاراتش به سهام عدالت و تقسيم سود صورت گرفته از اين موضوع اشاره كرد و گفت: از يك سال گذشته شاهد اتفاقات مثبتي در زمينه سهام عدالت بوده ايم؛ از دي ماه سال گذشته با موافقت رياست جمهوري، سود عملكرد سال 95 شركت هاي سرمايه پذير پس از برگزاري مجامع آنها در تابستان 96 براي 40 ميليون مشمول تقسيم شد. اين امر بدون نياز به حضور مشمولان، به صورت الكترونيكي و ثبت شماره شباي آنان انجام شد.
سبحاني ادامه داد: در حال حاضر بيش از 98درصد مشمولان سود سال 95 خود را در سال گذشته دريافت كرده اند. بقيه كه موفق به دريافت اين سود نشده اند به اين دليل بوده كه شماره شباي خود را با تاخير در سامانه وارد كرده اند. وي ميزان سود تعلق گرفته به مشمولين را بر حسب گروه آنها متفاوت خواند و افزود: سه گروه در سال 96 بيشترين سود را گرفته اند؛ گروه اول و دوم كه تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي هستند و از تخفيف 50 درصدي مابه التفاوت برخوردار بوده اند، سود 100 درصدي گرفتند كه به ميزان 150 تومان بوده است. گروه سوم كه بايد سهام خود را با پرداخت مابه التفاوت افزايش مي دادند نيز كف سود يعني 75 تا 80 تومان را دريافت كرده اند. اين مقام مسوول در سازمان خصوصي سازي درباره زمان و ميزان سود سال 96 نيز گفت: در حال حاضر برخي از شركت ها مجامع خود را برگزار كرده اند و برخي ديگر نيز منتظر اتمام سال مالي و برگزاري مجامع در مهرماه هستند. اكنون مشخص نيست كه اين سود چه ميزان خواهد بود، اما آنچه مشخص است اين است كه سود سال 96 قطعا از سود سال 97 بيشتر خواهد بود.
افزايش سود «عدالت» به 5 هزار ميليارد تومان
در اين راستا داوود خاني، معاون سازمان خصوصي سازي اظهار كرد: سود سهام عدالت با احتساب سود نقدي مجمع امسال هلدينگ پتروشيمي خليج فارس، به 5 هزار ميليارد تومان افزايش مي يابد. وي در ادامه با اشاره به سود نقدي 3800 ميليارد توماني سهام عدالت در پايان سال مالي 95 و توزيع آن در سال گذشته، گفت: تاكنون سود نقدي مجامع سال مالي 96 سهام عدالت به حدود 4 هزار ميليارد تومان رسيده و انتظار مي رود، با احتساب سود نقدي مجمع امسال هلدينگ پتروشيمي خليج فارس اين رقم مطابق با رويه هاي سودآوري شركت هاي مشمول به 5 هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يابد.
لغو واگذاري ورزشگاه ها تنها با مصوبه هيات وزيران
افزون بر اين خاني در گفت وگو با خبرگزاري فارس، پيرامون خبرهاي منتشر شده مبني بر نامه نگاري وزير ورزش با وزير اقتصاد براي لغو واگذاري 5 ورزشگاه مهم تهران از مجموع 34 بنگاه اقتصادي فهرست شده در ليست واگذاري هاي امسال گفت: اين ورزشگاه ها در برنامه واگذاري هاي امسال سازمان خصوصي سازي قرار داشته و تاكنون هيچ نامه اي مبني بر لغو واگذاري اين اماكن به دست هيات واگذاري يا سازمان خصوصي سازي نرسيده است. معاون برنامه ريزي، توسعه منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي سازي افزود: بر اساس قوانين و دستورالعمل هاي موجود بايد براي لغو واگذاري هر گونه دارايي يا بنگاه اقتصادي مصوبه هيات وزيران اخذ شود. اين در حالي است كه هيات واگذاري مي تواند بنا بر اختيارات خود بنگاه هاي فهرست شده در ليست واگذاري ها را با عنوان واگذاري هاي امسال اعلام نكند. اين مقام مسوول با بيان اينكه بنگاه ها و ورزشگاه هاي اعلام شده در فهرست واگذاري هاي مصوب هيات واگذاري براي سال جاري هستند، عنوان كرد: تنها در صورت ارائه پيشنهاد از سوي وزارت اقتصاد در هيات دولت و تصويب آن مي توان واگذاري هاي اعلام شده را لغو كرد. خاني با بيان اينكه سازمان خصوصي سازي براي هر يك از فرآيندهاي واگذاري با آيين نامه و دستورالعمل هاي مختلف روبه روست، اظهار كرد: سازمان خصوصي سازي بر اساس استنباط يا سليقه شخصي به موضوع واگذاري ها ورود نمي كند. اين آيين نامه ها هستند كه مشخص مي كنند واگذاري ها بايد چگونه انجام يا به تصويب هيات واگذاري برسد.
انتقاد به واگذاري ها
خاني در ادامه پيرامون انتقادها نسبت به نحوه واگذاري شركت كشت و صنعت دشت مغان و همچنين شركت كشت و صنعت هفت تپه، عنوان كرد: در موضوع واگذاري كشت و صنعت دشت مغان آگهي عرضه در چندين نوبت براي عموم فعالان اقتصادي كشور منتشر و اعلام شد. سازمان خصوصي سازي در حالي قيمت پايه واگذاري كشت و صنعت دشت مغان را در نوبت هاي قبلي تعيين كرده بود كه با وجود نرخ پايين ارز در بازار آزاد اما هيچ مشتري پاي معامله نيامد، حال بايد پرسيد چگونه اين سازمان مي توانست قيمت كشت و صنعت دشت مغان را در سال جاري دو برابر تعيين كند در حالي كه با قيمت پايين تر قبلي هيچ مشتري نداشته است. خاني با اشاره به اينكه شركت كشت و صنعت هفت تپه طي سنوات قبل واگذار شده، عنوان كرد: متاسفانه در واگذاري ها همواره به بخش درآمدي آن نگريسته مي شوند و اين در حالي است كه تاكيد مي شود در اصل 44 بايد بر كارآيي بنگاه ها پس از واگذاري تاكيد شود. وي افزود: بايد دانست همه بنگاه هاي واگذار شده از سوي سازمان خصوصي سازي در چارچوب رقابتي آگهي عمومي مي شود و در دسترس همه مردم و متقاضيان براي حضور در مزايده قرار دارد، سرمايه گذار همواره براي شركت يا عدم حضور در مزايده سازمان خصوصي سازي صاحب اختيار بوده و اين در حالي است كه همواره به دنبال هر واگذاري صورت گرفته شايعات بي اساسي وجود داشته است. در حال حاضر سازمان خصوصي سازي با تكيه بر حدود 20 دستورالعمل و آيين نامه مختلف و در فرآيندهاي طولاني مدت اقدام به بررسي و انجام واگذاري ها مي كند. اين در حالي است كه هيچ گاه به همان ميزاني كه نسبت به قيمت گذاري يا نحوه واگذاري ها انتقاد وجود دارد به موضوع منافع از دست رفته عده اي كه به واگذاري ها انتقاد دارند، پرداخته نمي شود.
