سازمان خصوصی سازی

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: وزیر اموراقتصادی و دارایی اخیرا با اعلام خبر ارزش یک تا دو میلیون تومانی سهام عدالت، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران را به این نتیجه رسانده است که پرونده سهام عدالت پس از یک دهه در حال بسته شدن است.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سید جعفر سبحانی با اشاره به این که با پیش‌بینی سازمان خصوصی‌سازی تا پایان سال احتمالا ٥٠ درصد از سود برگه‌های سهام عدالت بابت اقساط این سهام به خزانه واریز می‌شود گفت: بنابراین دو دهک اول که ٥٠ درصد دیگر را از دولت هدیه گرفته‌اند ١٠٠ درصد سهام‌شان را در اختیار خواهند داشت و باقی افراد نیز ٥٠ درصد را از دولت می‌گیرند.
وی افزود: اگر مبنای محاسبه ارزش سهام را غیر ارزش دارایی روز بگذاریم؛ صاحبان سهام ٥٠٠ هزار تومان از سهام‌شان آزاد می‌شود و دو دهک پایین جامعه که معادل ١٥ میلیون نفر می‌شوند یک میلیون تومان سهام در اختیار خواهند داشت اما اگر مبنای محاسبه را ارزش روز دارایی قلمداد کنیم، صاحبان سهام عدالت سهمی معادل یک میلیون تومان در پایان سال در اختیار خواهند داشت و دو دهک پایین جامعه سهامی با ارزش دو میلیون تومان دارند.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: وزیر اموراقتصادی و دارایی نیز اخیرا با اعلام خبر ارزش یک تا دو میلیون تومانی سهام عدالت، بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران را به این نتیجه رسانده است که پرونده سهام عدالت پس از یک دهه در حال بسته شدن است.
سبحانی در خصوص اصلاحیه‌ معاون اول رییس‌جمهور در خصوص سهام عدالت اذعان داشت: در دولت قبل مصوباتی در خصوص سهام عدالت به تصویب رسیده بود که اگرچه این مصوبات لازم‌الاجرا بود اما به مرحله عمل درنیامده بود. به‌طور نمونه در این مصوبات پیش‌بینی شده بود که ٤٠ درصد سهام بانک ملت به سهام عدالت اختصاص یابد اما با مصوبه هیات واگذاری در سال ١٣٨٦، نهایتا ٣٠ درصد از این سهام را تخصیص دادند و باقی سهام این بانک هم به صورت تدریجی و خرد در بورس واگذار شده بود بنابراین دیگر سهامی تحت عنوان بانک ملت وجود ندارد که به سبد سهام عدالت تعلق گیرد حال آنکه در مصوبات همچنان این عدد ٤٠ درصد را نشان می‌داد. خوب دولت می‌توانست بی‌تفاوت باشد و روال قبل را دنبال کند. منتها اشکالی که موجود بود اینکه این مغایرت بین اجرا و قانون همچنان باقی می‌ماند و پس از سه یا چهار سال آینده که سهامداران به‌طور کامل سهام‌شان را در اختیار می‌گرفتند این پرسش و ابهام برای‌شان وجود داشت.
وی ادامه داد: به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی برای اینکه بتواند این موضوع را ساماندهی کند؛ چندین ماه روی این اصلاحیه کار کرد و مغایرت‌ها نهایتا برطرف شد.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: این موضوع در مورد سهام سیمان بوشهر و صنایع ملی، صنایع مس ایران نیز وجود داشت. در مورد سهام پالایش نفت اصفهان نیز با وجود تخصیص ٤٠ درصدی سهام (شرکت‌ها بیش از ٤٠ درصد نمی‌توانند به سهام عدالت اختصاص دهند) ١٦ درصد در اصلاحیه سهم تخصیص داد. دلیل این تصمیم آن بود که سهام برخی خودروسازان مانند ایران خودرو، سایپا و رانا از سبد سهام عدالت حذف شد و مسوولان بررسی کردند که شاید با جایگزینی ١٦ درصد از سهام پالایش نفت اصفهان این موضوع جبران ‌شود که به دلیل مغایرت قانونی و اصلاح مصوبات قبلی، این درصد واگذاری نیز حذف شد.
وی اضافه کرد: در مورد شرکت هما نیز که به صورت کامل از سهام عدالت خارج شد؛ شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک جایگزین شد چرا که هما در حال اصلاح ساختار است و سوددهی برای سهام عدالت نخواهد داشت. با این توضیحات به خوبی مشخص است که هدف دولت این نبود که سهام پربازده‌ها حذف شود یا سهام شرکت‌ها را در سبد سهام عدالت کاهش دهد بلکه تنها هدف، ساماندهی سهام عدالت بود که انجام شد.