در پاسخ به یک گزارش عنوان شد:
واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی در دستور کار جدی سازمان خصوصی سازی
سازمان خصوصی سازی از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد .

بر این اساس سازمان خصوصی سازی خود را موظف به پیگیری اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر خروج دولت از مدیریت شرکت فهرست واگذاری و دستور رئیس جمهور محترم مبنی بر واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا میداند و برای تحقق این دستور جلسات متعدد هماهنگی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و تاکنون سه جلسه هم اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحب نظران دانشگاهی در دانشگاههای علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر برگزار شده است .
محصول این جلسات صورتجلسه ای بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صمت برای تحقق الزامات واگذاری خودروسازها بود که لازم است با همکاری همه متولیان و فعالان موثر بر صنعت خودرو هر چه سریعتر به طور کامل اجرایی شود که از جمله مقرر شد سهام تودلی و چرخه ای ایران خودرو و سایپا واگذار شود .
لازم به ذکر است سازمان خصوصی سازی از همه ابزارهای قانونی در حوزه اختیارات خود ( که بخشی از آن در همان صورتجلسه درج شده است) برای خروج مدیران دولتی از خودروسازی و واگذاری اصولی و مطابق با منافع ملی که مسیر توسعه پایدار صنعت بومی خودروسازی را فراهم کند، استفاده خواهد کرد .
سازمان خصوصی سازی بنا بر وظیفه خطیر خود در دوره جدید مدیریتی، آماده پاسخگویی به ابهامها و پرسشهای عموم مردم کشور اعم از نخبگان و نمایندگان تشکل های مختلف و همچنین سرمایه گذاران و صاحب نظران و خبرنگاران رسانه است و فرض خود میداند با روشنگری و شفاف سازی این گفتمان در زیست بوم اقتصاد مردم محور، تمام تلاش خود را به کار گیرد تا در تقابل با فرضیات غلط و ادعاهای بی پایه و اساس، از اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی در راستای گفتمان مبتنی بر مردم سالاری دینی تمام قد دفاع و حمایت کند.
انتهای پیام/
نظر دهید