سازمان خصوصی سازی

در مدت يك سال گذشته اقدامات بزرگي براي ورود شركت مخابرات به بورس، از لحاظ اصلاح اساسنامه و ساختار و از نظر اقداماتي كه شركت مخابرات بايد از نظر شفاف‌سازي و ودايعش انجام دهد، صورت گرفته است و در سياست‌هاي اصل 44 هم مخابرات بايد به عنوان شركتي كه فقط 20 درصد آن دولتي باقي مانده و 80 درصد مابقي آن به بخش‌هاي غيردولتي واگذار شود، شناخته شود.

به گزارش ايسنا، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصي‌سازي ـ با بيان اين مطلب در همايش فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در مخابرات ايران با بيان اينكه در فضاي جديد كشور و پس از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 توسط رهبر معظم انقلاب بايد اين سياست‌ها روشن‌تر شود اظهار كرد: امروزه ما در عصر اطلاعات و عصر دانش زندگي مي‌كنيم بنابراين كاملا مشخص و بديهي است كه بايد چه اهميتي را به مباحث مخابراتي و فن‌آوري اطلاعات در كشور دهيم و در اين راستا در كشور حركت كنيم.

وي با اشاره به اين كه مخابرات، امروز الگوي خوبي براي خصوصي‌سازي است و قبل از ابلاغ سياست‌ها شايد اولين بنگاه دولتي بوده كه همگام با سياست‌ها حركت كرده است گفت: اولين تصويب‌نامه‌اي كه در دولت داشتيم راجع به مخابرات بوده و بخش حاكميتي در دو سازمان شركت ارتباطات زيرساخت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تعريف شده و بخش تصدي‌گري به 32 شركت مخابراتي واگذار شده است.

رييس سازمان خصوصي‌سازي درباره‌ي دلايل خصوصي‌سازي مخابرات تصريح كرد: اين سيستم در حال حاضر ناكارآمد بوده و نمي‌تواند سرويس‌دهي مناسبي را براي مصرف كنندگان و مشتريان داشته باشد و قيمت تمام شده بالايي در يك بازار انحصاري دولتي و غيررقابتي وجود دارد كه در دو سال اخير اقداماتي براي فضاي مخابراتي از نظر سرويس‌دهي و خدمات‌دهي انجام شده كه خوشبختانه شاهد آن هستيم.

او ادامه داد: ما به دنبال آن هستيم كه در كشور فضاي رقابتي را ايجاد كنيم و آن رشد و كارايي در صنعت مخابرات است تا بتوانيم خدمات را به مردم كشور دهيم و بتوانيم رقابت عادلانه در بازارهاي جهاني داشته باشيم و مخابرات كشورمان نيز سهم عادلانه از بازار جهاني داشته باشد.

او در بخشي از سخنان خود گفت: امروزه كه دنيا نسل چهارم مخابرات را مي‌گذارند ما هنوز در نسل دوم هستيم و اين عقب ماندن از تكنولوژي روز دنيا نمي‌تواند مخابرات كشور را در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي فرصت را به مخابرات دهد زيرا امروزه مخابرات هم صنعت درآمدزا و پول‌سازي در جهان و هم باعث توسعه و رشد كشور به عنوان مهمترين زيرساخت است.

وي تصريح كرد: درآمدي كه كشورهاي دنيا از مخابرات در سال 1997 داشتند، 700 ميليارد دلار بوده كه اين درآمدها به يك تريليون دلار رسيد كه 50 درصد مربوط به كشورهاي اروپايي و آمريكايي است.

او با اشاره به كشور مكزيك و با بيان اينكه اين كشور قبل از خصوصي‌سازي توان پاسخگويي به متقاضيان خود را به دليل كمبود منابع مالي و سرمايه‌گذاري و همچنين عدم توان مدرن سازي و ديجيتالي كردن خود را نداشته خاطر نشان كرد: بعد از خصوصي‌سازي كه توسط يك كنسرسيوم خارجي، افزايش ناگهاني خطوط تلفن را در آن كشور شاهد بوديم و درآمد دولت در دهه 90 در مقايسه با دهه‌ي80، شش برابر شده بود، به كارگران مخابرات 10 درصد سهام مخابرات واگذار شد.

او ادامه داد: اين كشور در فاصله‌ي دو دهه بعد از خصوصي‌سازي يكي از موفق‌ترين سيستم‌هاي مخابراتي را داراست و ژاپن نيز بعد از خصوصي سازي به تحول فن‌آوري دنيا تبديل شده است.

وي ادامه داد: در كشور كرواسي در اكتبر 2007 و بعد از انجام خصوصي‌سازي در مخابرات، به محض پذيرفتن شركت مخابرات در بورس قيمت سهام آن 50 درصد افزايش يافت.

وي پيشنهاد داد: زير ساخت‌هاي مخابراتي كشور بايد مدرن‌سازي شود تا بتوانيم فاصله‌اي كه در حال حاضر با دنيا داريم را با سرعت پر كنيم كه خوشبختانه در سياست‌هاي اصل 44 به حوزه‌هاي نوين فن‌آوري توجه شده و شركت مخابرات نيز از خصوصي‌سازي مي‌توانند سرمايه‌گذاري‌هاي خوبي را در بخش‌هاي فن‌آوري و نوآوري‌ها داشته باشد كه در اين زمينه نياز به سرمايه‌گذاري مالي و استراتژيكي خارجي داريم.

به گفته‌ي او بر همين اساس اپراتور اول آماده‌سازي شده و به زودي شاهد ورود آن به بازار بورس كشور هستيم و از همه سرمايه‌گذاران دعوت شده در اين بازار رقابتي و خريد سهام اين اپراتور كه به صورت بلوكي است، شركت كنند.

رييس سازمان خصوصي‌سازي با اشاره به تعادل در فضاي رقابتي كشور در اين زمينه گفت: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اين كار را انجام داده كه بين سه اپراتور اين فضاي رقابتي به وجود بيايد و هر كدام سهم مناسبي را در بازار داشته باشند و از طرفي در زمينه حاكميت ملي در مخابرات به دنبال راه‌اندازي يك نهاد تنظيم كننده در اين خصوص هستيم كه بتواند بحث حاكميت ملي در تنظيم مقررات و حقوق مصرف كننده را داشته باشد.