سازمان خصوصی سازی

امروز و در حاشیه نخستین روز از رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، سه مقاله در نشست ارزیابی عملکرد خصوصی سازی شرکت های دولتی ارایه شد. میزبان نشست سید شمس الدین حسینی و آقایان حسن خوشپور، محمد شبانی، جعفر عسگری اعضای این نشست بودند.

در نخستین مقاله با موضوع مقایسه عملکرد قبل و بعد از واگذاری شرکت های کنترلی واگذاری، عنوان شد که خصوصی سازی از دهه 70 شروع و خصوصی سازی به صورت غیرمتمرکز انجام شد. ارزیابی شرکت هایی که تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده و به واسطه این واگذاری کنترل این شرکت ها به بخش غیردولتی منتقل شد (شامل 79 شرکت واگذار شده به صورت کنترلی توسط سازمان خصوصی سازی به صورت رقابتی و غیر رقابتی (رد دیون و سهام عدالت) از طریق بازار سرمایه یا خارج از بازار سرمایه انجام شد.

برای ارزیابی، اطلاعات حداقل سه دوره مالی از زمان واگذاری آنها جمع آوری شد و ارزیابی شرکت های واگذار شده با بهره گیری از اطلاعات موجود در صورت های مالی این شرکت ها صورت گرفت.

از میان شرکت هایی که به صورت کنترلی واگذار شده اند، تعداد 79 شرکت مورد ارزیابی قرار گرفتند. شرکت ها بر اساس سه معیار بازدهی، سرمایه گذاری و توسعه فعالیت، بهره وری عوامل تولید، مورد ارزیابی قرار گرفتند. در کنار این سه مورد، معیار اشتغال و بهره وری کل هم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که 51 درصد از تعداد کل شرکتها، با 52 درصد کل ارزش واگذاری، رشد امتیاز بعد از واگذاری را تجربه کرده اند.

نتایج نشان داد که 58 درصد تعداد کل شرکت ها با 53 درصد ارزش واگذاری رشد امتیاز بعد از واگذاری داشتند. در مجموع میزان بهره وری کل رشد داشته است. همچنین میزان صادرات نیز رشد را تجربه کرده است.

در مجموع  هر پنج معیار اصلی مدل، شامل بهره وری عوامل تولید، سرمایه گذاری، توسعه فعالیت، اشتغال و بهره وری کل شرکت های واگذار شده بعد از واگذاری رشد ملموسی را تجربه کردند. یکی دیگر از نتایج این مقاله، نشان داد که 68 درصد شرکت های واگذار شده خارج از بازار سرمایه بعد از رشد امتیاز داشتند. اما شرکت هایی مانند بانک ها و بیمه ها که به صورت کند و بخش بخش واگذار شدند، نتایج سنجش عملکرد، تفاوتی را با پیش از واگذاری نشان نداد.

ارزیابی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنایع پالایش نفت

در دومین مقاله با عنوان ارزیابی آثار و پیامدهای خصوصی سازی صنایع پالایش نفت بیان شد که شرکت های واگذار شده در بیش از 10 سال مورد بررسی قرار گرفتند و تاکید بر این بود که ارزیابی باید برای یک صنعت خاص یا یک بنگاه خاص انجام شود، زیرا ارزیابی همه شرکت ها به صورت یکسان، اهداف را نشان نمی دهد. هم اکنون حدود 700 بنگاه به ارزش بیش از 300 میلیارد تومان واگذار شده است.

در این مقاله، با استفاده از 11 متغیر مختلف عملکرد کلیه شرکت های پالایشی (پالایش اصفهان،  پالایش بندرعباس، پالایش نفت تهران، پالایش لاوان، پالایش شیراز و پالایش تبریز) واگذار شده به بخش خصوصی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی این شرکت ها برای دوره سه ساله انجام شد.

شرکت ها سه سال قبل از واگذاری و سه سال بعد از واگذاری مورد بررسی قرار گرفتند که در تمامی متغیرها غیر از دو متغیر فرض اینکه تغییری در شرکت صورت نگرفته باشد، تایید شد. اما دو متغیر تغییر معناداری داشتند، متغیر دارایی ها و درامدها. که هر دو متغیر در دوره بعد از واگذاری افزایش نشان می دهند.

بهبود کسب و کار، نکته ای که مغفول ماند

در مقاله سوم ارایه شده عنوان شد که یکی از هدف های واگذاری و اجرای سیاست های اصل 44، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری بوده است. در تحقیقی، تعداد 44 شرکت واگذار شده مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتیجه ها نشان داد که وضعیت بعد از واگذاری و قبل واگذاری در شاخص های سرمایه، بازدهی  و توسعه فعالیت منفی هستند. بنابراین، باید به بهبود محیط کسب و کار توجه می کردیم و در مرحله پایان به واگذاری ها توجه می کردیم.   

دولت به اصل 44 وفادار باشد

حسن خوشپور، تحلیل گر اقتصادی، امروز در این پنل تخصصی و در حاشیه نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران، ابراز داشت: بهبود محیط کسب و کار نسبت به واگذاری مالکیت یا مدیریت در اولویت است. در نظر گرفتن ارتباطات پیشین و پسین نیز بسیار قابل اهمیت است. در مجموع، دولت باید به اصل 44 وفادار باشد.

وی ادامه داد: بنگاه ها به ارزش جاری واگذار می شود. اما صورت های مالی به ارزش دفتری ارایه می شود. اما خصوصی سازی فراتر از این مباحث است. محیط اقتصادی در سال های مختلف متفاوت است و نمی توان شرکت ها را به صورت همگن مقایسه کرد زیرا زمان واگذاری بسیار با اهمیت است. باید ارتقای تکنولوژی شرکت ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

بخش خصوصی، مغفول مانده خصوصی سازی

محمد شبانی نیز دیگر سخنران پنل تخصصی، با بیان اینکه سال گذشته ارزیابی عملکرد صنعت برق انجام شد، گفت: مغفول مانده خصوصی سازی در صنعت برق، بخش خصوصی بود. مصرف کننده و حاکمیت  شرایط بهتری داشتند اما سرمایه گذار در این شرایط مغفول ماند. زیرا قیمت گذاری توسط بخش دیگری تعیین می شود و از همین رو، سرمایه گذار نتوانست شرابط بهتری داشته باشد.

بهره وری، گمشده اصلی اقتصاد ایران

جعفر عسگری، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه بهره وری گمشده اصلی اقتصاد ایران است، افزود: تعریف ساده بهره وری یعنی انجام کار درست به روش صحیح. خصوصی سازی کار درستی است اگر به روش درستی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید به سراغ کارآفرینانی رفت که اهلیت دارند، ابراز داشت: رکن اصلی در خصوصی سازی ارزش افزوده است. جبران خدمات، مالیات، استهلاک و سود. اگر شرکتی بعد از خصوصی سازی ارزش افزوده ایجاد کند، نفع ملی هم حاصل خواهد شد.

تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر خصوصی سازی ها

شمس الدین حسینی، وزیر اسبق اقتصاد، در پایان این پنل گفت: باید اقدام سازمان خصوصی سازی به منظور برگزاری این رویداد را به فال نیک گرفت. ارزیابی خصوصی سازی در ایران به صورت ایدئولوژیک است و خصوصی سازی مخالفانی هم دارد که در این مسیر سنگ اندازی هایی کردند، در حدی که به شرکت ها اجازه مدیریت هزینه نمی دادند. عوامل کلان اقتصادی بر روند فعالیت شرکت ها اثر گذار است. برای مثال در یکی از مقالات اعلام شد که تغییری در فعالیت بانک ها بعد از خصوصی سازی انجام نشد. اما نباید فراموش کرد واگذاری بانک ها در سال 90 انجام شد و در همان سال ها هم بانک ها تحریم شدند. بنابراین باید شرایط صنعت را مدنظر قرار داد.