سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی  سازمان خصوصی‌سازی، زهره عالی‌پور با اشاره به مزایده بزرگترین مزایده مولدسازی درگفتگوی خبری ساعت 14 شبکه خبر، روز دوشنبه دهم دیماه 1403گفت: بحث مولدسازی، موضوعی است که از سال‌ها قبل در دستور کار دولت قرار داشته و مهمترین دغدغه و نگرانی قوای محترم محسوب می‌شود که موجب شد در سال 1399 مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم فروش اموال مازاد دولت و تبدیل کردن آنها بعنوان منابعی برای تدوین مالی پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام دولت،فرمایشاتی داشته باشند. در نهایت در سال 1401 مصوبه سران در این زمینه به تصویب می‌رسد و با اختیاراتی که به هیات عالی مولدسازی ،در سطح معاون اول و نمایندگان تام‌الاختیار قوای مقننه و قوه قضائیه و همچنین حضور وزرای محترم هیات عالی داده می‌شود ، وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان دبیر و مجری این مصوبات معرفی می‌شود.

وی در ادامه افزود: ابتدا خیلی ساده به این کار نگاه شده بود، انتظار بود تا در زمان کوتاهی بتوان نتایج زیادی رو بدست آورد. اما به مرور مشخص شد که استقرار دبیرخانه و ارتباط 258 دستگاه و استانداری‌های تمام استان‌ها و حجم قابل توجه مکاتبات، الزامات و نظام‌مند کردن اسناد و مدارک مورد نیاز برای این فرایند، زمان زیادی لازم دارد که یک امر بسیار اجتناب‌ناپذیر بود، حتی اگر منتهی به بحث فروش هم نمی‌شد. ولی باید در راستای تامین منابع مالی، این فرایندها طی می‌شد.در حال حاضر در سطح هیات عالی و بخش‌های مختلف تلاش زیادی می‌شود که انشاا... بتوان فرایندها و آسیب‌هایی که در فرایند کار وجود دارد را شناسایی کرد و بتوان این بحث را که قطعا ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی و بهره وری اموال مازاد دولت دارد را  به ثمر رساند.

عالی‌پور در مورد ظرفیت مولدسازی به منظور تکمیل طرحهای عمرانی گفت: مولدسازی دقیقا در راستای تامین مالی طرحهای نیمه‌تمام و عمرانی دولت طراحی شد؛ یعنی اولین هدف این طرح غیر از اهداف جانبی که بهرحال برای تجمیع سرمایه‌های مردم ،دخالت مردم و مشارکت مردم قطعاً به آن دست پیدا خواهیم کرد. اولین هدف این کار تامین منابع مالی برای طرح‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار دولت هست که بسیار زیاد شد بوده و از طرفی منابع مناسبی برای این طرح در دست نبود. بنظر می‌رسید که این راهکار، روش موثری است. هرحال این فرایندهای مستندسازی بخش قابل توجهی از کار دبیرخانه را  که در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای آماده‌سازی اسناد مربوط به املاک مازاد را تهیه می‌کرد را  به خودش اختصاص می‌داد، ولی باید نهایتاً  به فروش و یا تهاتر منجر می‌شد و به هرحال به تأمین مالی در این زمینه منتهی شد. 

وی ضمن اشاره به مشارکت مردمی و تسهیلات گفت: یک نکته که خیلی اهمیت داشت این است که آیا امکان تقسیط وجود دارد و می‌توان پرداخت‌ها رو به گونه‌ای فراهم کردکه اقشار متوسط هم در این مزایده‌ها شرکت کنند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت اکنون دستورالعمل مراحل  تقسیط نظام پرداخت مراحل اجرایی‌اش طی شده و در دستور جلسه بعد هیات عالی است