سازمان خصوصی سازی

دکتر پیمان نوری که در 31 مرداد 89 از سمت مدیر عاملی بانک رفاه و به عنوان پنجمین رئیس سازمان خصوصی سازی راهی شهرک غرب شد تا مسئولیت خطیر واگذاری شرکت ها را بر عهده بگیرد، با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) و گفت وگوی 3 ساعته با خبرنگاران اقتصادی این خبرگزاری به دفاع از عملکرد 8 ماهه خود در این سازمان پرداخت و مهم ترین برنامه های سازمان در سال جهاد اقتصادی را اعلام کرد.

پیمان نوری بروجردی معاون 44 ساله وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی که سابقه مدیریت دو بانک مسکن و رفاه را دارد و 7 ماه است به عنوان مجری اصل 44 بر کرسی سازمان خصوصی سازی تکیه زده است، به منظور گسترش تعامل با رسانه ها، روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری از خبرگزاری ایسنا بازدید کرد و در نشست صمیمی با مسئولان و خبرنگاران بخش اقتصادی این رسانه به بحث و تبادل نظر و ارائه آخرین اخبار و اطلاعات در حوزه خصوصی سازی پرداخت.

رئیس سازمان خصوصی سازی در این نشست خبرگزاری دانشجویان ایران را یکی از معتبرترین منابع اطلاع رسانی کشور عنوان کرد که همواره سعی داشته است تا با بهره مندی از نیروهای زبده و باانگیزه ضمن رعایت اصل انصاف و عدالت، به انتشار اخبار موثق بپردازد.

وی یکی دیگر از مولفه هایی که مورد اهتمام و توجه جدی مدیران این رسانه قرار داشته است، ترویج فرهنگ امید و نشاط در جامعه عنوان کرد و اطلاع رسانی به موقع، شفاف و عاری از حب و بغض را لازمه توسعه کشور به ویژه توسعه اقتصادی دانست.

نوری مهم ترین برنامه های سازمان را واریز 45 هزار میلیارد ریال وجه نقد به خزانه، ادامه تعامل سازمان خصوصی سازی با فضای بازار،استفاده از روش های جدید واگذاری، توانمندسازی طرف تقاضا ، بازاریابی بین المللی و واگذاری شرکتهای نفتی اعلام کرد.

وی با اعلام این خبر که گره واگذاری های نفتی باز شده است و در سال90 واگذاری پالایشگاه ها، پتروشیمی ها و شرکتهای گازی را تجربه می کنیم،اعلام کرد که سازمان خصوصی سازی به دلیل اینکه در شش ماهه دوم سال فشار واگذاری ها را تحمل نکند قصد دارد از تمام روزهای سال برای واگذاری شرکتها استفاده کند.

نوری یکی از نگرانی های خود را مد نظر قرار گرفتن دستیابی به ارقام درشت و درآمد واریزی به خزانه دانست و عنوان کرد که این امر می تواند کارکردهای این سازمان را از روح قانون که توزیع فرصت های سرمایه گذاری بین آحاد جامعه به شکل کیفی است، دور کند.

معاون وزیر اقتصاد در این مصاحبه اعلام کرد که واگذاری به شرکتهای شبه دولتی با توجه به قوانین موجود و الزامات درون قانون به ویژه قانون بودجه سالانه، این موضوع لازم الاجراست واگر آن را انجام ندهیم خلاف مقررات عمل کرده ایم و باید پاسخگو باشیم.

بخش اول مصاحبه دکتر پیمان نوری معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان خصوصی سازی با خبرگزاری ایسنا را می خوانید.

**سازمان خصوصی سازی صرفاً یک سازمان مجری است

ایسنا: از آنجایی که امسال به نام سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده است، اولین سوال را با جهاد اقتصادی آغاز می کنم. به اعتقاد شما جهاد اقتصادی در خصوصی سازی چه مصداقی دارد و مهم ترین اقدامات سازمان در این سال چیست؟

نوری: پیش از هرچیز سپاسگزارم که این فرصت را فراهم کردید تا بتوانیم یک ارتباط دو سویه موثر را با مردم عزیز از طریق رسانه خوب، موفق، مستقل و با صداقت ایسنا داشته باشیم.

همان طور که در مصاحبه های مختلف قبلی توسط اینجانب بیان شد، سازمان خصوصی سازی یک سازمان وظیفه ای است و به موجب قانون مسوولیت هایی بر عهده اش قرار داده شده است که سازمان نهایت تلاش خود را انجام می دهد تا بتواند این وظایف را در محورهای تعیین شده، برمبنای قانون و در چارچوب ضوابط و مقررات اجرا کند.

سازمان خصوصی سازی از بعد بیرونی خود، راساً فاقد هرگونه قوه تصمیم گیری است و صرفاً یک سازمان مجری است. یکی از فصل های اصل 44 قانون اساسی به خصوصی سازی و واگذاری ها تخصیص داده شده است و دستورالعمل ها و قاعده های مربوطه نیز در آنجا تعریف شده و برنامه سالانه واگذاری های آن نیز توسط دولت در قالب لایحه بودجه تعیین می شود و پس از تصویب توسط مجلس محترم، لازم الاجرا است.

اصولاً سه بعد اجرایی شاخص را در ارتباط با کار سازمان در قانون بودجه هر سال دیده ایم؛ یکی واگذاری های نقدی است که ما به ازای آن باید وجه نقد به خزانه واریز شود که در این خصوص باید اعلام کنم خوشبختانه با تلاشی که در سال گذشته انجام شد، برای اولین بار در تاریخ سازمان خصوصی سازی موفق شدیم حدود 90 درصد رقم بودجه واریز به خزانه را در کارنامه سازمان خصوصی سازی ثبت کنیم.

**45 هزار میلیارد ریال واریز نقد به خزانه در بودجه 90

برای سال 90 نیز معادل 45 هزار میلیارد ریال واریز به خزانه در بودجه تدارک دیده شده است، یعنی باید ما به ازای فروش و حصه نقدی که بدست می آوریم و اقساطی که وصول می کنیم تا پایان سال بتوانیم 45 هزار میلیارد ریال را نقداً به حساب خزانه واریز کنیم.

بخش دیگری که به موجب قانون بودجه باید اجرا شود رد دیون است که دولت به سازمان های مختلف از جمله صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بابت تسویه بدهی های قبلی تخصیص می دهد و در قانون بودجه رقم آن توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نهایی می شود.

البته در این میان بحث هایی مطرح می شود به عنوان این که واگذاری به شبه دولتی ها واگذاری به بخش خصوصی به شکل واقعی نیست؛ فارغ از این که بنده چه اظهار نظری در مورد این موضوع بکنم، برای چندمین بار عرض می کنم مهمتر از آن این است که این نقد به هیچ عنوان به عملکرد سازمان خصوصی سازی برنمی گردد چرا که سازمان خصوصی سازی یک "سازمان وظیفه ای" است و تا زمانی که به موجب قانون بودجه و سایر قوانین مربوطه، وظیفه دارد که بابت رد دیون سهامی را واگذار کند، باید وظیفه خود را اجرا کند.

**رد دیون ها بر مبنای رقابت واگذار می شود

چه اینکه اگر این کار از سوی سازمان صورت نگیرد و در مورد رقمی که بابت رد دیون به مجموعه های صاحب دین تخصیص یافته، بگوئیم چون شبه دولتی است پس واگذار نمی کنیم، باید فردا پاسخگو باشیم که چرا وظیفه قانونی خود را اجرا نکرده ایم. این در حالی است که خوشبختانه با همت وزیر اقتصاد در دو، سه سال گذشته اتفاق بسیار مثبتی رخ داد به طوری که در سنوات گذشته روال اینگونه بود که این سهم با این مبلغ ریالی به این صندوق و آن صندوق واگذار می شد، ولی با دقت وزارت اقتصاد تصمیم گیری و اعلام شد که برای واگذاری سهم به صندوق ها باید مکانیزم بازار - یعنی رقابت - قیمت سهم را تعیین کند؛ که از آن پس سهام رد دیونی نیز در بورس یا فرابورس عرضه می شود و در صورتیکه بالاتر از قیمت عرضه، خریداری شود، ما به ازای طلب به صاحب دین پرداخت می شود و یا اینکه اگر بعد از چند بار عرضه خریداری برای سهم پیدا نشد، به قیمت عرضه شده، بابت رد دیون به صاحب دین منتقل می شود.

لذا مهمترین محوری که وجود دارد این است که رد دیون ها بر مبنای رقابت واگذار می شود که به نظر من، موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود.

**ادامه تعامل سازمان خصوصی سازی با فضای بازار

ایسنا:با وجود اینکه بودجه90 هنوز تصویب نشده است، اهم برنامه های سازمان خصوصی سازی در این سال چیست؟

نوری:آنچه که برای سال 90 تدارک دیده شده است ادامه تعامل سازمان خصوصی سازی با فضای بازار است؛ جالب اینجا است که در یک ماهه فروردین و طی 14 روز کاری بورس در این ماه، از رقم 14 هزار میلیارد ریال واگذاری عبور کردیم؛ در صورتی که در مرداد 89 که بنده به سمت رییس سازمان خصوصی سازی منصوب شدم کل واگذاری ها 13 هزار میلیارد ریال بود ولی در ماه فروردین90 حدود 14 هزار میلیارد ریال واگذاری انجام شد که واگذاری عمده آن بلوک پنج درصدی بانک تجارت بود. این در حالی است که در 14 روز کاری فروردین نیز 180 مورد عرضه از طریق بازار را تجربه کردیم که نشان می دهد طلیعه خوبی است.

**گره واگذاری های نفتی باز شد

در سال گذشته سال90 را سال واگذاری شرکتهای نفتی اعلام کردم زیرا به خاطر دل نگرانی هایی که در مجموعه های نفت وجود داشت آن طور که باید و شاید واگذاری در حوزه نفت و پالایشگاه ها رقم نخورده بود، ولی خوشبختانه با تعاملاتی که طی شش ماه گذشته صورت گرفت اخیرا این گره باز شده است و می رویم تا در سال جاری واگذاری پالایشگاه های مختلف، گاز و پتروشیمی را تجربه کنیم که واگذاری آنها رقم های قابل توجهی است.

در حوزه نیرو نیز واگذاری نیروگاه ها در خصوص پیمانکاران، رد دیون و واگذاری به بخش خصوصی با جدیت دنبال می شود. به طوری که در فروردین ماه نیروگاه قم به فروش رسید.

**سازمان از کل 12 ماه سال برای واگذاری ها استفاده می کند

همچنین تدارک دیده شده است که سازمان از کل 12 ماه سال برای واگذاری ها استفاده کند که البته کار سختی است، چون در سه، چهار ماهه اول سال انتظار برای برگزاری مجامع شرکت ها وتصویب صورت مالی وجود دارد تا برمبنای صورت های مالی ارزیابی ها صورت پذیرد، بنابراین همواره در سه ماهه اول سال وقفه ای در واگذاری ها ملاحظه می شود؛ تلاش شده است تا این مدت از دست نرود زیرا با از دست دادن چند ماهه اول سال مجبوریم فشار را در شش ماهه دوم سال تحمل کنیم.

در همین ارتباط و درخصوص مبلغ واریز به خزانه در قانون بودجه باید پاسخگوی آن باشیم. در شش ماهه دوم سال قبل واریزی به خزانه از رقم 13 هزار میلیارد ریال در 6 ماهه اول سال، به رقمی حدود 39 هزار میلیارد ریال رسید. این فشار چندبرابری که سازمان باید تحمل کند می تواند روی کیفیت واگذاری ها تاثیرگذار باشد؛ سازمان باید هم کیفیت و هم کمیت را مد نظر قرار دهد و صرف کمیت کفایت نمی کند؛ چه بسا کاهش یک مقدار از دقت می تواند سرعت واگذاری ها را به شدت افزایش دهد ولی بعد از یک یا دو سال برگشت خوردن شرکت های واگذاری را مشاهده کنیم به طوری که به دلیل عدم دقت در واگذاری شرکت ها، خریداران نمی توانند آن را اداره کرده و دچار مشکل و عوارض بعدی می شوند که در این میان از دو سو برای کشور ضرر ایجاد می شود. لذا یکی ازاقداماتی که باید به جد دنبال شود استفاده از تمامی روزهای سال برای کارکردهای این سازمان است.

**امیدواریم در 2 ماه آینده روش پیمان مدیریت را تجربه کنیم

موضوع دیگری که با جدیت دنبال می شود به کارگیری توان بالقوه ای است که در قانون برای استفاده از سایر روش های واگذاری پیش بینی شده است، به طوری که برای مثال در قانون، روش پیمان مدیریت دیده شده است که امیدواریم در یکی دو ماه آتی این روش را به روش های واگذاری اضافه کنیم و آن را تجربه کنیم.

در روش واگذاری پیمان مدیریت شخص حقیقی یا حقوقی که شرکت را به پیمان می گیرد این فرصت را پیدا می کند که توان خود را عرضه کند و سازمان نیز او را مورد ارزیابی قرار می دهد، یعنی نقطه اتصال قطع نمی شود و طی 2 یا 3 سال شرکت را اداره می کند؛ اگر موفق عمل کرد برای واگذاری و انتقال مالکیت اقدام می شود و اگر او خود را موفق دید تلاش می کند تا مالکیت شرکت را به دست بیاورد. ولی در حال حاضر به این شکل عمل نمی شود.

این در حالی است که علاوه بر روش پیمان مدیریت، روش اجاره به شرط تملیک نیز باید دنبال شود که تا به حال در این خصوص توفیقی حاصل نشده است.

**بخش خصوصی می تواند بسیار موفق عمل کند

در این راستا باید بخش خصوصی از بعد مالی توانمند شود زیرا اعتقاد دارم که بخش خصوصی می تواند بسیار موفق عمل کند کما اینکه در حوزه هایی که بخش خصوصی ورود پیداکرد و فعال شد، عملکرد خوبی را در اکثر مواقع از خود بروز داد.

روح قانون اصل 44 نیز به دنبال تشویق و ترغیب و فراهم نمودن شرایط برای اشتراک بیشتر آحاد جامعه در فرصت های اقتصادی پیش رو است،یعنی اینکه همه افراد بیایند و در فرصت های اقتصادی در حد بضاعت و تخصص خود مشارکت کنند که اگر این بستر برای بخش خصوصی فراهم نشود هرچقدر به جلو برویم این موضوع ابتر باقی می ماند.

لذا در این راستا باید بتوانیم روش های جایگزین را فراهم کنیم تا به مزیت فعالیت حداکثری مردم در فرصت های سرمایه گذاری پیش رو که اغلب فرصت های جذابی نیز هست برسیم تا روح قانون در آنجا اتفاق بیافتد.

نگرانی من این است که اگر صرفا دستیابی به ارقام درشت و درآمد واریزی به خزانه مدنظر قرار گیرد، می تواند کارکردهای این سازمان را از روح قانون که توزیع فرصت های سرمایه گذاری بین آحاد جامعه به شکل کیفی است، دور کند که این یکی از دغدغه های جدی است و امیدواریم بتوانیم روش های قانونی را به اجرا گذاشته و روش های جدیدی که می توان به قانون اضافه کرد را اجرایی کنیم. این موارد از جمله موارد با اهمیتی است که می توان در سال 90 دنبال کرد.

**کسانی که تیترهای غیر کارشناسی می زنند، وظایف سازمان را بخوانند!

ایسنا:علیرغم تلاش های جنابعالی و همکارانتان و برنامه ریزی های صورت گرفته بعضاً شاهد هستیم که در رسانه ها سازمان خصوصی سازی را محکوم می کنند که در عرضه های خود رونق و عطش بازار را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال اخیراً عنوان می کنند که با وجود عطش بازار، سازمان سهام اندکی را عرضه کرده است. نظر شما در این خصوص چیست؟

نوری:جای تاسف دارد، علیرغم تمام تلاشی که همکاران بنده در سازمان خصوصی سازی به عمل می آورند، بعضاً با تیترهای غیرکارشناسی و به دور از انصاف حرفه ای مشابه آنچه شما اشاره کردید مواجه می شویم. در این خصوص باید چند مطلب را عرض کنم. لطفاً عزیزانی که از اینگونه تیترهای خبری و ادبیات برای جذب مخاطبان بیشتر استفاده می کنند، یک بار به دقت قانون اصل 44 و به ویژه وظایف سازمان خصوصی سازی را مرور کنند، اگر جایی در قانون یافتند که در آن وظیفه بازارگردانی، بازارسازی و... به عهده این سازمان گذاشته شده بود، به بنده نیز منعکس کنند.

**ماشین آماده سازی سهام برای واگذاری تعطیلی ناپذیر است،اما..

هرچند همواره سازمان تلاش داشته است تا به منظور جلوگیری از ورود خسران به فعالان در بورس در حد مقدورات خود به این بازارها مساعدت کند، اما باید بگویم مقدورات. سئوال این است که آیا سازمان خصوصی سازی در همین دوران به اصطلاح عطش بازار سهم قابل عرضه ای داشته است و از عرضه آن دریغ ورزیده است؟ ماشین آماده سازی سهام برای واگذاری در این سازمان تعطیلی ناپذیر است اما بالاخره باید فرایند قانونی و کارشناسی آماده سازی سهام طی شود تا به مرحله عرضه برسد. هرجا صف خرید سهام تشکیل شده است نهایت تلاش خود را کرده ایم که به بازار کمک کنیم. دوستانی که از این دست ادبیات استفاده می کنند بد نیست به مسئولان محترم بورس و فرابورس کشور مراجعه و نظر این عزیزان را در این خصوص جویا شوند، بعد از این تیترها استفاده کنند. این سازمان به نیابت از دولت، سهام شرکت های دولتی که همانا متعلق به مردم است را واگذار می کند و لاجرم بایستی از هرگونه تصمیم گیری احساسی و بر مبنای جوسازی به دور باشد.

**اگر واگذاری به شبه دولتی را انجام ندهیم خلاف مقررات عمل کرده ایم

ایسنا: از سوی دیگر در اغلب واگذاری سهام شرکتها واگذاری دولت به دولت اتفاق می افتد که مورد نقد بسیاری از فعالان اقتصادی است،به نظر شما این روش واگذاری درست است؟

نوری: به نظرم منظور سئوالتان از واگذاری دولت به دولت همان واژه شبه دولتی است، به طور مثال صندوق تامین اجتماعی بابت خدماتی که ارائه داده است از دولت های مختلف در طول تاریخ طلبکار شده است. به این ترتیب صندوق تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری و... که از دولت ها طلبکار هستند و ما به ازای آن باید وجهی بگیرند به عنوان یک راهکار و به منظور جبران این بدهی (که در لایحه بودجه دیده می شود و بعد مجلس به آن صحه می گذارد)، واگذاری سهام است به طوری که به ازای طلب این صندوق ها به آنها سهام داده می شود که این کار با مکانیزم واگذاری از طریق بورس و فرابورس و رقابت صورت می گیرد.

اینکه این نوع واگذاری به شکلی شبه دولتی و واگذاری دو مرحله ای مطرح می شود فارغ از اینکه راجع به درست بودن یا نبودن این روش اظهار نظری کنم، باید گفت با توجه به مجموعه قوانین موجود و الزامات درون قانون به ویژه قانون بودجه سالانه، این موضوع لازم الاجراست و همانطور که عرض کردم اگر انجام ندهیم خلاف مقررات عمل کرده ایم یعنی وقتی در لایحه بودجه ذکر می شود که معادل 100 واحد پولی بابت رد دیون به این سازمان و آن سازمان سهام تخصیص داده شود و مجلس نیز بعد از بررسی رقم را به تصویب می رساند و به عنوان قانون بودجه ابلاغ می نماید، در آن زمان ما به عنوان سازمان مجری وظیفه داریم مطابق با آن عمل کنیم.

ایسنا: پس با این روش خصوصی سازی واقعی صورت نمی گیرد؟

نوری: نمی توان به این صراحت رای داد، یعنی اگر بر این اعتقاد باشیم که سهام به صندوق هایی مانند تامین اجتماعی و بازنشستگی و... واگذار شود و آنها نیز دنبال مدیریت در آن مجموعه ها نباشد و صرفاً سبدگردانی کنند عملاً این اتفاق، یعنی خصوصی سازی مورد نظر شما صورت می گیرد. البته باید گفت در اغلب نقاط دنیا اینگونه صندوق ها یکی از فعالان بزرگ بازار سرمایه هستند و در هیچ جا از اینکه در بازار سرمایه فعالیت کنند منع نمی شوند و منعی در سرمایه گذاری و سهامداری این قبیل صندوق ها وجود ندارد ولی در خصوص بنگاهداری به معنای اینکه حائز مدیریت بنگاه شوند محدودیت هایی جدی وجود دارد.

اما اینکه سهامدار بنگاه های مختلف شوند و پرتفویی داشته باشند در همه جای دنیا رسم است و به نظرم تا جایی که حضور این گروه از فعالان بازار سرمایه با روح بازار رقابتی منافاتی نداشته باشد و در فضای رقابتی خدشه ای وارد نکند و نوعی انحصار را در بازار کالا و خدمات فراهم نکند، مشکلی از این نظر وجود ندارد. مشکل از آنجا ایجاد می شود که این گروه از فعالان بازار سرمایه به دنبال تجمیع سهام و غلبه مدیریتی بر بنگاهها می روند و می خواهند به جز سهم داری، مدیریت شان نیز در این مجموعه ها حاکم شود.

**نظارت بعد از واگذاری به 4 طریق

ایسنا: حال بعد از اینکه سهام شرکتی واگذار شد سازمان خصوصی سازی شرکت های واگذار شده را مورد بررسی قرار می دهد یا آنها را به حال خود رها می کند؟

نوری:بعد از واگذاری نظارت بعد از واگذاری به چند طریق انجام می شود به طوری که شرکت هایی که به صورت اقساطی فروخته می شوند، تا زمانی که آخرین قسط خود را پرداخت نکنند طبیعتا مالکیتشان به صورت قطعی به آنها منتقل نمی شود. همچنین شرکت هایی که تسویه حساب کامل با سازمان خصوصی سازی انجام نداده باشند نمی تواند از نظام بانکی بدون اجازه سازمان تسهیلاتی دریافت کنند یعنی حتما باید گزارش توجیهی ارائه کنند و در سازمان تصمیم گیری شود.

از سوی دیگر خریداران تا زمان تسویه بدهی خود، اجازه فروش بخش قابل توجهی از دارایی های خود را ندارد مگر اینکه از سازمان خصوصی سازی اجازه بگیرند و سازمان هم از وزیر اقتصاد و دارایی کسب اجازه کند یعنی اگر قانع شدیم که این شرکت می تواند بخشی از دارایی خود را بفروشد و در محل خود شرکت مصرف کند، صرفاً بعد از کسب اجازه از وزیر می تواند دارایی ها فروخته شود.

همچنین برای شرکت هایی که به صورت قسطی یا نقدی فروخته شده باشند تا 5 سال حق کاهش در تعداد نیروی انسانی شرکت واگذارشده در زمان واگذاری را ندارند. این در حالی است که برای شرکت هایی که موفق عمل کردند جوایزی نیز در نظر گرفته می شود و اگر شرکتی ناموفق عمل کرده باشد و در گزارشات کارشناسی منعکس شود با آن برخورد شده و پیگیری می شود زیرا هنوز مالکیت به شکل قطعی اتفاق نیافتاده است.

**خصوصی سازی کار یک سازمان به تنهایی نیست

ایسنا: وضعیت واگذاری نمایشگاه بین المللی و و اگذاری آن به روش پیمان مدیریت به کجا رسید؟

نوری: اگر اجازه بدهید در راستای این سوال محور جدیدی باز کنم .امر خصوصی سازی و واگذاری اگر در درون اصل 44 به معنای واقعی اتفاق بیفتد یک تحول موفق اقتصادی برای کشور تلقی خواهد شد، اما باید به جدیت بگویم این امر صرفاً کار یک سازمان(سازمان خصوصی سازی) به تنهایی نیست و یک کار جمعی است.

فرض بگیرید که همکاران اینجانب و بنده تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا وظایف سازمان را به انجام برسانیم اما در این میان دستگاهی که باید سهام زیرمجموعه اش واگذار شود یا شرکت های مشمول واگذاری اش با سازمان همکاری نکنند، چه اتفاقی می افتد؟ چقدر توان باقی می ماند که کارشناس اعزام کنید ولی او را راه ندهند؟سهامی را کشف قیمت کنید ولی سهام پشتیبان را ارائه نکنند و بازار را به هم بریزند؟ چقدر می توانید توان بگذارید که عدم همکاری ها را تبدیل به اندیشه مثبت در این راستا نمایید؟

**بعضی دستگاه ها مقاومت های کور و غیر منطقی با واگذاری داشتند

متاسفانه بدون اینکه نامی از دستگاهی ذکر کنم بعضا درسال های گذشته این تجربه شده است که بعضی از دستگاه ها مقاومت های جدّی را بر سر راه واگذاری انجام داده اند. بعضی از این مقاومت ها منطقی بوده و بعد از رفع نگرانی سازمان ها، گره ها باز شد اما بخش عمده از دستگاه های اجرایی و واگذار شونده ها مقاومت های کور و غیرمنطقی بروز داده اند. البته این کار عللی هم دارد که بحث پیرامون آن در این فرصت نمی گنجد.

اعتقاد این است که بخشی خصوصی به مراتب کاراتر و اثر بخش تر از بخش دولتی می تواند مدیریت کند که البته در این خصوص چالش هایی هم پیش رو است ولی اجازه بدهید من روی درست یا غلط بودن این موضوع در این مصاحبه قضاوت نکنم زیرا یک بحث سنگین اقتصادی است.

در این میان بعضاً دیده می شود مدیری می گوید که اگر این شرکت واگذار شد، تکلیف من چه می شود. پس شروع به مقاومت در مقابل واگذاری می کند. باز اجازه بدهید که ذکر نام نکنم البته کلیه مستندات آن موجود است؛ شرکتی در 3 سال گذشته آماده واگذاری بود، یکی از مسئولین محترم وقت، نامه ای رسمی نوشت که این شرکتی که در حال واگذاری است، خریدارش می تواند از محل نقدینگی و از محل سودآوری سرشار سال های آتی آن پول خرید شرکت را بدهد (البته این شرکت در زمان بنده واگذار نشده است و من از عملکرد همکاران در این خصوص در گذشته، دفاع می کنم) لذا این خریدار از محل بنیه مالی درونی خود شرکت و با هیچ آورده ای و تقریباً مجانی صاحب شرکت می شود.

به این ترتیب با صدور این نامه، مسئولین محترم دیگری، از روی دلسوزی برای بررسی صحت این موضوع دستور توقف واگذاری را صادر کردند و واگذاری آن متوقف شد؛ این بررسی نزدیک 2 سال طول کشید. شرکت در این 2 سال که در دست مدیران دولتی که خود مدعی مطالب پیش گفته بودند قرار داشت، کارکرد آن به زیان تبدیل شد و ثابت شد که مطالب درون نامه درست نبوده و مجدداً اجازه واگذاری صادر شد اما در این زمان، خریدار اعلام کرد که دیگر این شرکت را نمی خواهد چراکه شرایط این شرکت با شرکتی که دو سال پیش خریداری کرده است، فاصله وصف ناپذیری دارد و شرکت سودآور به شرکتی زیانده تبدیل شده است.

از این نمونه ها کم نداریم. مقاومت های کوری که غبطه دولت که همانا غبطه مردم است را خدشه دار می کند. با یک چنین اقدامی چقدر ضرر به مردم وارد شده است؟ پس مقاومت های غیر منطقی و کور باعث می شود که واگذاری به تاخیر بیفتد و واگذاری با خدشه همراه شود.

البته تمهیدات خوبی در قانون بودجه 90 دیده شده است و برای امسال مجموعه قوانینی که از بعد اجرایی برای سازمان خصوصی سازی دیده شده است بخشی از گره های موجود را البته صرفاً بخشی از آنها را از این نظر باز می کند.

**مهم ترین تشویق وافتخاراجرای قانون است

ایسنا، سازمان خصوصی سازی سیاست های تشویقی در این راستا دارد؟

نوری: مهم ترین تشویق به اعتقاد من این است که افتخار کنیم قانون را اجرا کرده ایم. واقعا برای یک مدیر دولتی چه تشویق و افتخاری بیش از این می توان تصور کرد که بگوید در اجرای اصل 44 سهمی داشته است، این افتخار کوچکی نیست و در قانونی که می تواند شرایط اقتصادی مردم و کشور را متحول کند افتخار بزرگی است و به نظرم خدمت به مردم خود بزرگترین تشویق است.

ضمن اینکه کمیته ای در وزارت اقتصاد وجود دارد و برای دستگاه هایی که در امر واگذاری همکاری و همراهی می کنند با اعمال دستورالعمل و ضرایبی که در نظر گرفته شده، موارد تشویقی را اعمال می کند؛ اما مهمترین تشویقی که در این راستا وجود دارد، اثرگذاری کارکردهای همکاری دستگاهها و مدیران آنها در امر خصوصی سازی روی خوشبختی مردم است که این را با هیچ چیز نمی توان عوض کرد زیرا وقتی که واگذاری به شکل اصولی، قانونی و منطقی اتفاق می افتد ارتقای اقتصادی مردم را می تواند به دنبال داشته باشد. پس چه لذتی بیش از این می تواند باشد که مدیر دستگاهی در این ارتباط کاری را به انجام برساند که اوضاع و شرایط اقتصادی مردم را ارتقا دهد، اشتغال را بهبود دهد و معاش مردم را بهتر نماید؟

**برای آخرین باراین فرصت را به دستگاه ها می دهم که استعداد خود را نشان دهند

ایسنا: در حال حاضر کدام وزارتخانه همکاری بیشتری در واگذاری ها داشته است؟

نوری: پاسخ به این سئوال برایم ساده نیست، چراکه علاقه ندارم نامی از برخی از دستگاههای اجرایی که همکاری مورد انتظار را نداشته اند ببرم، ولی برای آخرین بار می خواهم به عنوان برادر کوچک این فرصت را به دستگاه ها و سازمان هایی که تا به حال نتوانستند در این کار پربرکت استعدادهای خود را بطور کافی و وافی نشان دهند، بدهم.

لذا ذکر نامی از دستگاه هایی که توقع بیشتری از آنها وجود داشت اما کمتر مساعدت و همراهی داشته اند، نمی نمایم اما در مجموعه ها، وزارت نیرو جزو وزارتخانه هایی است که در این سال ها همیشه فعال بوده است و از نظر سرعت و کیفیت در واگذاری ها خوب عمل کرده است.

سایر وزارتخانه ها نیز به طور نسبی کار کردند ولی چند وزارتخانه به صورت اثر گذار از آنها توقف داشتیم که امیدواریم آنها نیز امسال این برگ زرین خود را نیز به کار نامه پرافتخار دیگر تلاشهای خود اضافه کنند.