سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، مهدی نوروزیان عضو هیات عامل و معاون سازمان خصوصی‌سازی کشور در گفت‌وگویی به تشریح آخرین تحولات و رویکردهای دولت در زمینه خصوصی‌سازی پرداخت.

نوروزیان با اشاره به ساختار اقتصادی کشور، خاطرنشان کرد: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی به عنوان ارکان اقتصاد پیش‌بینی شده‌اند، اما طی سال‌های پس از انقلاب، بخش دولتی رشد بیشتری داشته و بخش خصوصی و تعاونی کمتر مجال ظهور یافته‌اند»

وی افزود: «در حدود هفده سال گذشته و پس از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تلاش شد تا سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزایش یابد. با این حال، به دلایلی از جمله مشکلات مالی دولت، بخشی از دارایی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار شد و تنها حدود ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافت.»

نوروزیان با ابراز امیدواری نسبت به آینده خصوصی‌سازی گفت: «خوشبختانه در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و صندوق‌های بازنشستگی موظف شده‌اند که دارایی‌های تحت مالکیت خود را واگذار کنند و دیگر توجیهی برای مقاومت در برابر واگذاری وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «سازمان خصوصی‌سازی وظیفه دارد با اتکا به ابزارهای بازار سرمایه، فرآیند واگذاری را شفاف، رقابتی و مبتنی بر سازوکار بورس و مزایده انجام دهد. این امر، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، مانع شکل‌گیری روابط ناسالم و رانت خواهد شد.»

معاون سازمان خصوصی‌سازی همچنین با اشاره به تجارب موفق بین‌المللی گفت: «خصوصی‌سازی در سایر کشورها موجب تحول در بهره‌وری و توسعه اقتصادی شده است. در آلمان، بسیاری از شرکت‌های دولتی حتی با بهای نمادین واگذار شدند تا مدیریت از حالت دولتی خارج و سرمایه بخش خصوصی وارد عرصه تولید و خدمات شود.»

او در پایان تأکید کرد: «با توجه به الزام قانونی و فراهم بودن بسترها، انتظار می‌رود در سال سوم اجرای برنامه هفتم، خصوصی‌سازی به صورت واقعی، مؤثر و با مشارکت گسترده مردم از طریق بورس و مزایده انجام شود. سازمان خصوصی‌سازی نیز با تمام توان در این مسیر گام برخواهد داشت و نظارت‌های دقیق بر این روند اعمال خواهد شد.»