سازمان خصوصی سازی

تصویب ­نامه شماره 63/70159 مورخ 1391/04/24

تصمیمات هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مورخ 1391/04/07

ابلاغیه شماره 63/70159 مورخ 1391/04/24
شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی
 

تصمیمات هفتمین نشست شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1391/04/07 در دفتر رییس محترم جمهور برگزار شد، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

1- گزارش رییس سازمان بورس واوراق بهادار از آخرین وضعیت بازار بورس و تمهیدات اندیشیده شده برای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارایه و تصمیمات زیر اتخاذ شد:

الف- در راستای ایجاد جذابیت بیشتر برای ورود و پذیرش شرکت‌ها در بازار بورس، مقرر شد جزییات و شیوه اعمال امتیازات و برقراری مشوق‌هایی برای شرکت‌های بورسی نظیر تسهیل در اعطای تسهیلات بانکی و اعطای آن با نرخ ­های ترجیحی، امکان استمهال بدهی­‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانکی ناشی از تسهیلات پرداختی قبل و تسهیل شرایط بازپرداخت آن‌ها با رعایت این که تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با اخلال مواجه نشود، در کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و پیشنهادات لازم حسب مورد برای تصویب به هیأت محترم وزیران و یا شورای پول و اعتبار ارایه شود.

ب- به منظور ارتقای نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها از طریق به کارگیری ابزارهای نوین مالی، مقرر شد زمینه انتشار اوراق مشارکت با نرخ مناسب از سوی شرکت‌های بورسی با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.

ج- لزوم حمایت از شرکت­های بورسی از حیث ورود نقدینگی به بازار و حمایت از تولیدات این شرکت­ ها در صنایع مختلف مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد نحوه اجرایی کردن آن در اسرع وقت در کارگروه موضوع جزء (الف) فوق بررسی و اقدامات لازم صورت گیرد.

2- گزارش کارگروه منتخب شورا برای رفع اختلاف در وظایف موازی و مداخلات کاری شورای رقابت با سایر نهادهای مرتبط با قیمت کالاها و خدمات، موضوع بند 8 تصمیمات نشست ششم مورخ 1390/12/03 مطرح شد و شورا با در نظر گرفتن نص صریح بند (5) ماده (58) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی، تاکید نمود تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد برعهده شورای رقابت است و باتوجه به ماده (92) قانون یادشده مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون، تمامی فعالان اقتصادی ، نهادها و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رعایت مصوبات ابلاغی شورای رقابت در زمینه قیمت کالاها و خدمات انحصاری و تبعیت از آن هستند.

3- با توجه به گزارش ارایه شده از سوی رییس کل سازمان خصوصی ­سازی از تکالیف قانونی و عملکرد واگذاری‌های مربوط به رد دیون دولت، شورا تاکید نمود در این مورد، کماکان سازمان خصوصی ­سازی به نحوی عمل نماید که قیمت واقعی بنگاه‌ها همواره ملاک تصمیم‌گیری باشد و بکارگیری این روش منجر به واگذاری بنگاه‌­ها به قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی نشود. همچنین شورا مقرر نمود موضوع قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در موارد مربوط به رد دیون دولت، در کمیسیون تخصصی بررسی و نتایج حسب ضرورت به جلسه بعدی شورا گزارش شود.

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا