سازمان خصوصی سازی

به گزارش ايران اكونوميست ؛حضور شبه دولتي ها در واگذاري هاي دولت از جمله موضوعاتي است كه همواره مورد انتقاد كارشناسان در راستاي اجراي سياست خصوصي سازي در كشور طي سال هاي گذشته مطرح بوده است و برخي نيز در دفاع از حضور خصولتي ها در واگذاري هاي دولت بر اين باورند كه دولت منعي براي حضور آنها در واگذاري هاي خود ندارد.

بر اين اساس طبق قانون مشوق هايي براي حضور بخش خصوصي در واگذاري ها در نظر گرفته است تا بدين وسيله بخش خصوص واقعي اقبال و اشتياق بيشتري به حضور در واگذاري ها از خود نشان داده و بدين وسيله عرصه براي حضور شبه دولتي ها در واگذاريها و روند خصوصي سازي تنگ شود.

بر اين اساس سازمان خصوصي سازي به منظور تشويق بخش خصوصي واقعي و با هدف جلب مشاركت عموم به خريد سهام شركت ها در واگذاري هاي اقساطي، مشوق هاي زير را به صورت موردي يا يك جا در خصوص هر شركت و مشروط به درج در آگهي عرضه عمومي، براي خريداران بخش خصوصي اعلام كرده است:

افزايش سقف كل زماني و مجموع تعداد اقساط تا ميزان 13 جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.
بازپرداخت پلكاني اقساط با شيب «10درصد» رشد سالانه و به ماخذ «100» براي رقم ميانه دوره اقساط.

سود فروش اقساطي تا ميزان «3 درصد» پايين تر از ساير خريداران.

همچنين طبق قانون منظـور از خـريداران بخش خصوصي واقـعي تمامي اشخاص حقيقي و آن دسته از اشخاص حقوقي است كه مديريت يا مالكيت آنها به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از نهادها، موسسات و اشخاص زير يا شركت ها و موسسات متعلق يا وابسته به آنها متعلق يا وابسته نباشد:

شهرداري ها و شركتهاي تابعه آنها و تمام نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مندرج در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 1376 مجلس شوراي اسلامي و اضافات و الحاقات بعدي.

بنيـاد مستضعفان انقلاب اسلامي، بنياد پانـزده خرداد، بنيـاد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي.

بنيـاد تعـاون سپـاه انقـلاب اسـلامي، بنيـاد تعاون ارتش جمهوري اسلامي، بنياد تعاون ناجا، بنياد تعاون بسيج، قرارگاه خاتم الانبياء، قرارگاه خاتم الاوصياء و نهادهاي وابسته به آنها.

ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره) و ساير نهادهاي انقلاب اسلامي.

آستان قدس رضوي، تمامي آستان هاي مقدسه و ساير نهادهاي اقتصادي وابسته به امور خيريه و وقف.

سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري و سـاير صنـدوق هاي بيمه اجتماعي، خدمات اجتماعي، بازنشستگي و تأمين آتيه كشور.

بانك ها، موسسات پولي و بانكي و بيمه هاي بازرگاني و شركت هاي سرمايه گذاري متعلق به بانك ها و بيمه هاي يادشده.