سازمان خصوصی سازی

به گزارش "عصر مالي" داوود خاني معاون سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با فارس، پيرامون خبرهاي منتشر شده مبني بر نامه نگاري وزير ورزش با وزير اقتصاد براي لغو واگذاري 5 ورزشگاه مهم تهران از مجموع 34 بنگاه اقتصادي فهرست شده در ليست واگذاري هاي امسال، گفت: اين ورزشگاه ها در برنامه واگذاري هاي امسال سازمان خصوصي سازي قرار داشته و تاكنون هيچ نامه اي مبني بر لغو واگذاري اين اماكن به دست هيأت واگذاري يا سازمان خصوصي سازي نرسيده است.

وي افزود: بر اساس قوانين و دستورالعمل هاي موجود بايد براي لغو واگذاري هر گونه دارايي يا بنگاه اقتصادي مصوبه هيأت وزيران اخذ شود. اين در حالي است كه هيأت واگذاري مي تواند بنا بر اختيارات خود بنگاه هاي فهرست شده در ليست واگذاري ها را با عنوان واگذاري هاي امسال اعلام نكند.

اين مقام مسئول با بيان اينكه بنگاه ها و ورزشگاه هاي ورزشي اعلام شده در فهرست واگذاري هاي مصوب هيأت واگذاري براي سال جاري هستند، عنوان كرد: تنها در صورت ارائه پيشنهاد از سوي وزارت اقتصاد در هيأت دولت و تصويب آن مي توان واگذاري هاي اعلام شده را لغو كرد.

خاني با بيان اينكه سازمان خصوصي سازي براي هر يك از فرايندهاي واگذاري با آيين نامه و دستورالعمل هاي مختلف روبه روست عنوان كرد: سازمان خصوصي سازي بر اساس استنباط و يا سليقه شخصي به موضوع واگذاري ها ورود نمي كند چرا كه آيين نامه ها مشخص كرده كه واگذاري ها بايد چگونه انجام و يا به تصويب هيأت واگذاري برسد.

كشت و صنعت مغان با قيمت هاي پايين هم مشتري نداشت

وي پيرامون انتقادها نسبت به نحوه واگذاري شركت كشت و صنعت دشت مغان و همچنين شركت كشت و صنعت هفت تپه، عنوان كرد: در موضوع واگذاري كشت و صنعت دشت مغان آگهي عرضه در چندين نوبت براي عموم فعالان اقتصادي كشور منتشر و اعلام شده است. اين در حالي است كه چنان كه پاكات مزايده مفقود شده بود و يا اشخاص ديگري علي رغم برنده شدن خريدار بر اساس قوانين و مقررات اعلام شده بود مي بايست به طور واضح اعلام مي شد.

معاون سازمان خصوصي سازي ادامه داد: سازمان خصوصي سازي در حالي قيمت پايه واگذاري كشت و صنعت دشت مغان را در نوبت هاي قبلي تعيين كرده بود كه با وجود نرخ پايين ارز در بازار آزاد اما هيچ مشتري پاي معامله نيامد، حال بايد پرسيد چگونه اين سازمان مي توانست قيمت كشت و صنعت دشت مغان را در سال جاري دو برابر تعيين كند در حالي كه با قيمت پايين تر قبلي هيچ مشتري نداشته است.

وي در برابر پرسش فارس مبني بر اينكه موضوع مالكيت زمين و املاك شركت كشت و صنعت دشت مغان تا چه حد دچار چالش است، گفت: كارشناس دادگستري مطابق با قاعده اي كه براي ارزيابي اموال و املاك تعيين كرده و با توجه به سابقه 50 ساله خود از اختيار و توان تخصصي برخوردار است كه مي تواند موضوع ارزش گذاري اموال را بر اساس آن انجام دهد. در قالب سياست هاي اصل 44 قانون اساسي همواره حكم، رويه و قواعدي وجود دارد كه خارج از آن هيچ اقدامي امكانپذير نيست.

خاني با اشاره به اينكه شركت كشت و صنعت هفت تپه طي سنوات قبل واگذار شده، عنوان كرد: متأسفانه در واگذاري ها همواره به بخش درآمدي آن نگريسته مي شوند و اين در حالي است كه تأكيد مي شود در اصل 44 مي بايست بر روي كارايي بنگاه ها پس از واگذاري تأكيد شود.

وي افزود: بايد دانست همه بنگاه هاي واگذار شده از سوي سازمان خصوصي سازي در چارچوب رقابتي آگهي عمومي مي شود و در دسترس همه مردم و متقاضيان براي حضور در مزايده قرار دارد، سرمايه گذار همواره براي شركت يا عدم حضور در مزايده سازمان خصوصي سازي صاحب اختيار بوده و اين در حالي است كه همواره به دنبال هر واگذاري صورت گرفته شايعات بي اساسي وجود داشته است، در حال حاضر سازمان خصوصي سازي با تكيه بر حدود 20 دستورالعمل و آيين نامه هاي مختلف و در فرايندهاي طولاني مدت اقدام به بررسي و انجام واگذاري ها مي كند و اين در حالي است كه هيچ گاه به همان ميزاني كه نسبت به قيمت گذاري و يا نحوه واگذاري ها انتقاد وجود دارد به موضوع منافع از دست رفته عده اي كه به واگذاري ها انتقاد دارند پرداخته نمي شود.

واگذاري سرخابي ها به كجا رسيد؟

معاون سازمان خصوصي سازي با اشاره به مطرح شدن واگذاري دوباره سرخابي هاي تهران به بخش خصوصي ، گفت: وزارت ورزش با ارائه پيشنهادي به هيأت دولت خواستار لغو مصوبه قبلي در خصوص عدم واگذاري باشگاه هاي استقلال و پرسپوليس را ارائه كرده كه تا زماني كه منجر به صدور مصوبه از سوي دولت نشود نمي توان در خصوص واگذاري سرخابي ها حرفي را به ميان آورد.