سازمان خصوصی سازی

خرداد:وزير اقتصاد در اينستاگرام خود نوشت: با وصول استيضاح هفته آينده بايد در صحن پارلمان حاضر شوم. از صميم قلب خوشحال شدم. حالا امكاني مهيا شده كه در صحن پارلمان ضمن پاسخگويي به سوالات در مورد چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمايندگان ملت حرف بزنم.

به گزارش خرداد به نقل از جماران ،مسعود كرباسيان وزيرامور اقتصادي و دارايي در واكنش به اعلام وصول استيضاحش در مجلس در صفحه اينستاگرامش نوشت:

طي دو هفته گذشته در وزارت اقتصاد جلسات متعددي با فعالان بخش خصوصي و اقتصاددانان برگزار كرديم. از تمام طيف هاي اقتصادي با رويكرد هاي متفاوت در اين نشست ها حضور داشتند و در ميان كارآفرينان هم تقريبا از اكثر استان ها و صنايع، صاحب نظران دلسوزي در اين جلسات شركت كردند.

راه حل همگي آنها اشاره به يك استراتژي بود:«آزادسازي اقتصاد و خصوصي سازي واقعي به معناي دقيق كلمه.» امروز مطالبه مردم چيست؟ اينكه كارمند دولت باشند يا در فضاي سالم و بدون رانت و فساد كسب وكار كنند، درآمد و شغل داشته باشند؟ قطعا گراني كلافه كننده و عذاب آور است ولي گراني يكي از محصولات نهايي فساد است كه آن هم از دل اقتصادغيررقابتي بيرون مي زند. آسايش مردم زماني ممكن مي شود كه فساد و رانت از ميان برود و اقتصاد رقابتي و سالم امكان تنفس به كارآفرينان واقعي را بدهد كه در اقتصادي متكي به مردم كسب و كار مي كنند.

با وصول استيضاح هفته آينده بايد در صحن پارلمان حاضر شوم. از صميم قلب خوشحال شدم. حالا امكاني مهيا شده كه در صحن پارلمان ضمن پاسخگويي به سوالات در مورد چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه با نمايندگان ملت حرف بزنم. در مجلس توضيح خواهم داد در چه نقطه اي ايستاده ايم؟ چرا برخي از مطالبات اقتصادي مردم محقق نشده؟ چرا مبارزه با رانت و فساد به نتيجه مطلوب نرسيده؟ و چرا بايد خصوصي سازي را به عنوان تنها راهبرد عملي و بلند مدت بشناسيم؟

من هم به عنوان وزير همه مطالبات مردم و كارآفرينان را درك مي كنم. اما واقعيت اين است با صداي رسا از چند عمل وزارت اقتصاد دفاع خواهم كرد. اينكه طي يكسال بيش از 500 مجوز مزاحم كارآفرينان را بدون توجه به انواع سنگ اندازي ها لغو كرديم، اينكه طي هفت ماه و باتمام مقاومت هاي كه صورت گرفت، بانك ها را وادار كرديم 6 هزار ميليارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و دست از بنگاهداري بكشند و از همه مهمتر اينكه خصوصي سازي واقعي را با تمام قدرت پيش برديم به طوري كه طي يكسال و نيم گذشته 69 بنگاه به ارزش 3 هزار ميليارد تومان را به بخش خصوصي واقعي و نه شركت هاي شبه دولتي و خصولتي واگذار كرديم. بد نيست بدانيد طي 14 سال گذشته 886 بنگاه به ارزش 144 هزار ميليارد تومان واگذار شده بود كه سهم بخش خصوصي واقعي در كل واگذاري هاي پيش از اين تنها 18 درصد بود، اين عدد در دولت يازدهم به 67 درصد رسيد و در دولت داوزدهم هم خوشبختانه 100 درصد واگذاري ها به كارآفرينان واقعي بود.

در دولت دوازدهم نه تنها با انتقال هيچ شركتي به گروه فعاليت هاي غيرقابل واگذاري موافقت نشد، بلكه رفع موانع واگذاري بخش بزرگي از شركت ها كه تاكنون به دليل ملاحظاتي در فهرست موارد مشمول قرار نگرفته بودند هم در دستور كار قرار گرفت.

رسالت من در وزرات اقتصاد اين است براي كمك به رفاه عمومي مردم بسترهاي لازم را بسازم. نظر تمام بزرگان كشور اين است كه زندگي و آسايش و توسعه ايران به همين تك جمله گره خورده است: «جلوي كارآفريني و خصوصي سازي را نگيريم.» فساد كه از بين رود، مردم هم به آرامش مي رسند. تهديد خارجي هم با عمل به منطق درست پوچ مي شود.