پاسخ مطلب مندرج در روزنامه کیهان

پالایش نفت کرمانشاه طبق قوانین و مقررات موجود قیمت گذاری و عرضه شده است

پاسخ به مطالب منتشر شده در تاریخ 6 آبان 1399

1- شرکت پالایش نفت کرمانشاه به‌ عنوان یکی از شرکت‌های صدر اصل (44) قانون اساسی در گروه (2) فعالیت‌های اقتصادی موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی طبقه‌بندی‌ و بر این اساس شرکت مذکور از سال 1389 در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری درج گردیده بود.

2- براساس تصویب‌نامه های شماره 258323/ت47138ﻫ الی 258328/ت47138ﻫ مورخ 28/12/1390 هیأت محترم وزیران مقرر گردید، مالکیت 55 درصد سهام شرکت پالایش نفت کرمانشاه بابت رد دیون دولت به بانکهای تجارت، مسکن، صادرات، سپه، توسعه صادرات، ملی، رفاه کارگران، و پست بانک انتقال یابد و بر این اساس قرارداد جمعی و غیر قطعی بابت واگذاری سهام مذکور در قالب رد دیون دولت به بانکهای فوق توسط این سازمان منعقد گردید لیکن تا پایان سال 1392 منجر به انعقاد قرارداد قطعی و انتقال مالکیت سهام نشد و به موجب مصوبه مورخ 24/11/1392 هیأت محترم واگذاری، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت بابت رد دیون، متوقف گردید و پس از آن نیز به موجب قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب سال 1393، تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی دولت به برخی اشخاص حقوقی از جمله بانکها از محل واگذاری سهام بنگاه‌ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع گردید و نهایتاً به موجب مصوبه شماره 155808/ت52304ﻫ مورخ 26/11/1394 هیأت محترم وزیران، مصوبه مورخ 28/12/1390 هیأت مزبور در خصوص واگذاری سهام برخی از شرکت‌ها در قالب رد دیون دولت از جمله پالایش نفت کرمانشاه لغو و در اجرای مصوبه مورخ 26/11/1394 هیأت وزیران واگذاری سهام متعلق به دولت همچنان در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

3- بر اساس اعلام مدیران شرکت مذکور، افت شدید قیمت‌های جهانی محصولات نفتی و همچنین قیمت‌های نامناسب نفت خام و پنج فرآورده اصلی زیان قابل توجهی را در سنوات 1393 و 1394 متوجه شرکت‌های پالایشی از جمله شرکت موصوف نموده و بر این اساس زیانی به مبلغ 1,634,511 میلیون ریال در سال 1394 به آن شرکت تحمیل و کاهش سود انباشته نسبت به سال 1393 را در برداشته است. لذا زیان دهی شرکت پالایش نفت کرمانشاه ارتباطی به سازمان خصوصی سازی نداشته است.

4- مطابق با آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی گزارش ارزیابی قیمت پایه سهام می‌بایست بر مبنای آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب شرکت‌های مشمول واگذاری تهیه شود لذا در فرآیند قیمت‌گذاری شرکت مذکور در سال 1395، ارزیابی قیمت پایه سهام شرکت مذکور بر اساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به 29/12/1394 و سایر اسناد و مدارکی که از سوی شرکت در اجرای ماده (17) سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی به کارشناسان رسمی دادگستری ارائه گردیده، صورت پذیرفته است. بر این اساس کلیه اموال و دارایی‌های اعلام شده از سوی شرکت مذکور، توسط کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های راه و ساختمان و برق و ماشین آلات که طبق قانون صلاحیت ارزیابی را داشته اند، با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط هر یک از اقلام مزبور در زمان بازدید، قیمت‌گذاری گردیده و ارزش آن در قیمت سهام شرکت لحاظ شده است.

5- کارشناس ارزیابی سهام به استناد بند (2) قسمت (ﻫ) ماده (2) آیین نامه اجرايی شيوه های قيمت‌گذاری بنگاه‌ها مصوب شماره 210678/196514/2/63 مورخ 20/12/1387 شوراي عالي اجراي سياستهای كلی اصل (44) قانون اساسی، ارزش 100 درصد سهام شرکت مذکور را بر اساس ارزش روز خالص دارایی‌های شرکت (ارزش جاری کلیه دارایی ها پس از کسر کلیه بدهی‌های شرکت) معادل مبلغ 5,984,024 میلیون ریال تعیین نمود از طرفی مطابق با آیین نامه موصوف، قیمت پایه بنگاه‌های مشمول واگذاری قیمتی است که توسط کارشناس قیمت گذاری سهام با بکارگیری روش های مندرج در آیین نامه موصوف مشخص و پس از تصویب توسط هیأت واگذاری مبنای تعیین قیمت نهایی واگذاری قرار می گیرد. لذا هیأت واگذاری در جلسه مورخ 01/08/1395 بنا به اختيارات مندرج در ماده (40) قانون اجراي سياست های كلی اصل (44) قانون اساسی و با توجه به زیاندهی شرکت مذکور در سنوات 1393 و 1394 و عدم وجود متقاضی جهت خرید 60 درصد سهام شرکت مزبور در عرضه هاي مورخ 19/11/1393 و 16/01/ 1395 سازمان خصوصی سازی، قیمت پایه سهام مورد واگذاری را معادل مبلغ 1,795,207 میلیون ریال تصویب نمود.

6- متعاقب تصویب قیمت و شرایط واگذاری در جلسه مورخ 01/08/1395 هیأت واگذاری، 60 درصد سهام متعلق به دولت در شرکت مزبور در مزایده مورخ 20/10/1395 به بخش غیر دولتی واگذار گردید این سازمان پس از برگزاری مزایده نسبت به اخذ پاسخ استعلام از حیث "عدم بدهی معوق به سیستم بانکی"، "ممنوع المعامله نبودن" و "نداشتن بدهی معوق به سازمان" متقاضی خرید اقدام نموده و سپس خریدار را به عنوان برنده مزایده اعلام نموده است.

نازنین همتیان
تهیه کننده:

نازنین همتیان

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

چندرسانه‌ای