سازمان خصوصی سازی

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور فعالان اقتصادی، با اشاره به رویکرد دولت در زمینه توسعه اقتصادی کشور اظهار کرد: راهبرد دولت چهاردهم بر استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی استوار است و این رویکرد با توجه به محدودیت منابع دولتی و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد دنبال می‌شود.

عارف افزود: در سال‌های نخست پس از انقلاب، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی بیشتر بود؛ اما امروز باید با نگاهی متفاوت، زمینه حضور و فعالیت مؤثر بخش خصوصی را فراهم کنیم. از منظر اسلامی، سرمایه‌ای که در خدمت مردم، پیشرفت کشور و اعتلای جامعه قرار گیرد، ارزشمند است و باید از فعالیت اقتصادی سالم حمایت شود.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: دولت باید در حوزه‌هایی که بخش خصوصی امکان فعالیت و کسب بازده اقتصادی دارد، زمینه حضور این بخش را فراهم کند و در مقابل، در مناطقی که سرمایه‌گذاری از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیست، از جمله مناطق محروم، مسئولیت تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات را بر عهده بگیرد.

دولت به‌دنبال تسهیل سرمایه‌گذاری و کاهش بروکراسی است

عارف با بیان اینکه دولت نقش تسهیلگر را برای فعالیت‌های اقتصادی قائل است، گفت: برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نمی‌توان تنها به درآمدهای دولت متکی بود و باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی، ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.

وی ادامه داد: تحقق این هدف به ایجاد اعتماد، ثبات قوانین و مقررات و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران نیاز دارد. سرمایه به محیطی امن و قابل پیش‌بینی نیازمند است و در شرایطی که مقررات به‌طور مستمر تغییر کند، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران با اطمینان وارد فعالیت‌های بلندمدت شوند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات نظام اداری کشور اظهار کرد: کاهش بروکراسی از اولویت‌های دولت است؛ البته نمی‌توان انتظار داشت ساختاری که طی دهه‌ها شکل گرفته، یک‌شبه اصلاح شود. بخشی از مشکلات به رویه‌های اداری، تعدد قوانین و مقررات و اختیارات کارشناسی باز می‌گردد که گاهی موجب طولانی‌شدن فرایندها و ایجاد موانع در مسیر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.

عارف افزود: تعدد قوانین و امکان برداشت‌های متفاوت از مقررات، زمینه بروز مشکلات اداری و فساد را فراهم می‌کند. دولت اصلاح این رویه‌ها را دنبال می‌کند و در این مسیر، همکاری مجلس برای اصلاح قوانین و مقررات ضروری است.