سازمان خصوصی سازی

آيين نامه‌ها و لوايح متفاوتي كه براي اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اصل 44 نياز بود مانند لايحه بخش سلامت، بهداشت و آموزش و لايحه مربوط به زمينه سازي براي رونق كسب و كار در دست تهيه است و خوشبختانه قانون به خوبي اجرا مي شود البته اجراي كامل آن نياز به حوصله دارد و به نوعي انقلاب در كشور ايجاد مي كند.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصي سازي ـ در حاشيه همايش اصل 44، موانع و راهكارها اظهار كرد: اگر دارايي‌هاي دولت را حدود 100 تا 110 هزار ميليارد تومان برآورد كنيم يك سوم از اين دارايي ها تاكنون واگذار شده و بدين معني است كه يك سوم از نقش دولت در اقتصاد كمتر شده است.

او در خصوص نحوه مصرف درآمدهاي حاصل از واگذاري‌هاي انجام شده تاكيد كرد: براساس ماده 29 قانون ابلاغ شده درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها در حساب خاصي در خزانه داري كشور تزريق مي شود كه اين حساب از اواخر تيرماه جاري همزمان با تصويب قانون افتتاح شده و درآمدها در آن واريز شده و در قالب بودجه كل كشور هزينه مي شود.

او در خصوص افت شاخص‌هاي بورس اظهار كرد: اقتصاد ما به علت آنكه در جريان جهاني سازي دچار تحريم شد و از اين كشتي جهاني باز ماند و از ديد آنها ما را در انزوا قرار دادند در حال حاضر كه اين كشتي دچار طوفان شده ما سالم تر مانده ايم البته از اين بحران جهاني بي تاثير نبوديم به طوري كه قيمت ها در كشور آمريكا به 60 سال پيش بازگشته اما افت شاخص‌هاي ما كمتر است.

كرد زنگنه افزود: دولت ستاد بحراني بدين منظور تشكيل داده كه كميسيون‌هاي تخصصي زيادي در آن فعال هستند و نتايج اين جلسات با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، جمع بندي و ارايه شد كه طي هفته آينده در دولت مطرح شده و تصميمات مربوطه اتخاذ مي شود.

وي گفت: تاكنون 37 هزار و600 ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 (ظرف سه سال گذشته) واگذار شده كه 10 هزار و900 ميليارد تومان آن مربوط به سال جاري است.

وي در پايان در خصوص واگذاري بانك‌ها اعلام كرد: سه بانك دولتي آماده واگذاري هستند و تنها چند امضاي نهايي اساسنامه هاي آنها باقي مانده كه از دي ماه اين واگذاري‌ها نيز آغاز مي شود.