واگذاري سهام سه شركت بيمه اي به شرايط بورس بستگي دارد
به گفته وزيراقتصاد سهام سه شركت بيمه ايي البرز، دانا و آسيا براي عرضه در بورس آماده اند اما اين اقدام به شرايط بازار بستگي دارد.
به گفته وزيراقتصاد سهام سه شركت بيمه ايي البرز، دانا و آسيا براي عرضه در بورس آماده اند اما اين اقدام به شرايط بازار بستگي دارد.
به گزارش خبرنگاراقتصادي خبرگزاري فارس ، سيدشمسالدين حسيني در حاشيه مراسم معارفه بانك ملت قبل از عرضه سهام در30 بهمن در جمع خبرنگاران گفت : در حالي سهام برخي از شركتهاي دولتي آماده واگذاري به بخش خصوصي است كه ميزان عرضه سهام اين شركت ها به وضعيت بورس بستگي دارد.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد تعهد پذيرهنويسي سهام بانك ملت گفت: با اين روش از خريد كل سهام اطمينان حاصل شده و نگراني براي عدم فروش سهام اين بانك وجود نخواهد داشت.
به گفته وزير اقتصاد در مرحله اول 5 درصد از سهام بانك ملت در بورس عرضه مي شود اما آمادگي عرضه سهام بيشتر از اين مقدار نيز وجود دارد.
وي با بيان اينكه سهام سه شركت بيمه ايي البرز، دانا و آسيا آماده عرضه در بورس اند ادامه داد: اين سه شركت بيمه ايي مشغول انجام برنامههاي پذيرش سهام در بورس هستند و در صورت آماده شدن شرايط بازار سهام، واگذار خواهند شد .
حسيني دربخش ديگري از پرسش و پاسخ با خبرنگاران در مورد پيشبيني قيمت نفت در بودجه سال آينده گفت: بازار نفت با اعداد40 دلاري به تعادل نميرسد و قيمت نفت در ميان مدت قطعا بيش از اين رقم خواهد بود. بنابراين پيشنهاد دولت در بودجه براي قيمت نفت 5/37 دلار است ضمن اينكه در لايحه بودجه پيشنهاد شده اگر قيمت نفت افزايش يابد بتوان از منابع حاصل از آن براي طرحهاي عمراني استفاده كرد.
وي گفت: بر همين اساس بودجه با احتياط و در عين با انعطاف بسته شد و از مجلس نيز درخواست شد در صورت تحقق پيشبينيهاي ما مبني بر افزايش قيمت نفت بالاتر از40 دلار اجازه داشته باشيم اين منابع را صرف اقدامات عمراني كنيم.
حسيني در خصوص آخرين وضعيت بررسي طرح هدفمند كردن يارانهها نيز توضيح داد: كميسيونها با اولويت رسيدگي به لايحه را انجام ميدهند و كميسيون ويژه اصل 44 نيز با توجه به نظرات اخذ شده از ساير كميسيونها كار بررسي تفصيلي لايحه را آغاز كرده است.
وي درباره اينكه آيا مجلس در خصوص اين لايحه نظر مساعد دارد يا نه گفت: اكثر كميسيونهاي تخصصي مجلس به كليات لايحه نظر مثبت دارند.
حسيني همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا دولت با توجه به لايحه بودجه سال 88 و بحران مالي توانايي اجراي قانون خدمات كشوري را دارد يا نه گفت: در بودجه 88 بالغ بر 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اعتبار پيشبيني شده كه 5 هزار ميليارد تومان آن براي كاركنان و 4 هزار ميليارد تومان براي بازنشستگان است.
وي در پايان گفت : اجراي سياستهاي كلي اصل 44، قانون خدمات كشوري و لايحه طرح تحول اقتصادي از اولويتهاي لايحه بودجه 88 است.