سازمان خصوصی سازی

یک روز پس ازانتشار خبر تدوین لایحه خصوصی سازی و مشخص شدن سیاست های اجرایی دولت برای پیش برد اهداف اصل 44، رییس اتاق بازرگانی تهران از برداشته شدن گام های اجرایی دولت، استقبال کرد. او هم چنین از ادامه رایزنی های اتاق تهران برای حضور درجریان بررسی کارشناسی سیاست های اجرایی اصل 44 خبر داد. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، "دکتر محمد نهاوندیان" از رایزنی با کمیسیون ویژه اصل 44 خبر داد وگفت: قرار است کمیته مشترکی میان اتاق تهران ومجلس شورای اسلامی تشکیل شود تا درجریان رسیدگی به لایحه اصل 44، به دیدگاه های کارشناسی بخش خصوصی هم توجه شود. دکتر نهاوندیان درهمین حال نسبت به تحرک جدید دولت برای اجرایی کردن سیاست های اصل 44 ابراز امیدواری کرد اما گفت: منتظر برداشته شدن گام های بلند دیگری هستیم که متناسب با اهداف اصلی ابلاغیه اصل 44 باشد. " محمد نهاوندیان" گفت: خوشبختانه، در بررسي‌هايي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس ، روي لايحه اصل 44 انجام داد، نمايندگان اتاق هم ، نظرات خود را ارائه كردند ضمن این که، در گفت‌وگو با متصدیان تدوين و تكميل لايحه، نظرات فعالان بخش خصوصي هم ارائه و در نظر گرفته شد. وی افزود: به دنبال برگزاری جلسه ای میان اعضاي هيات رئيسه كميسيون ويژه اصل 44 مجلس با اعضاي اتاق تهران، گفت وگوهایی در اين باره داشتيم ودرآینده هم به صورت جدي‌تري اين مساله را دنبال خواهيم كرد اما به طور كلي، نسبت به روند اجرايي شدن سياست‌ها ، می توانیم امیدوار باشیم. "دکتر نهاوندیان "گفت: مساله اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 موضوعي نيست كه بتوان با يك جلسه و يك اقدام به هدف آن رسيد. بايد همكاري میان اركان مختلف نظام از جمله بخش خصوصي را نهادينه كنيم كه در اين مسير طولاني باید، نظرات بخش خصوصي در كنار نظرات دولت، مجلس و قوه قضائيه، مورد توجه قرار گيرد., ی افزود: نكته مهم آن است كه نبايد اهداف سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را به سطح واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي تقليل داد؛ چرا كه هدف اصلي اين سياست‌ها، تغيير اساسی ساختار‌ اقتصاد ايران است. رییس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران با اشاره به نگرانی بخش خصوصی ازمحقق نشدن سیاست اصلاح ساختار شرکت ها درجریان واگذاری ها گفت: آن چه در سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مورد تاكيد قرار می گیرد، اين است كه اقتصاد كشور بايد "بخش خصوصي محور" شود و اين روند علاوه بر مالكيت، شامل مديريت نيز مي‌شود؛ چراكه با دست به دست شدن مالكيت سهام، بدون در نظر گرفتن اصلاح مديريت، هيچ اتفاقي دراقتصاد کشور نخواهد افتاد. وی افزود: در اجراي اين سياست‌ها ، بايد تلاش كنيم كه مديريت اقتصادي را به سمتي سوق دهيم كه احساس امنيت براي فعالان اقتصادي ، افزايش پیدا کند. وی ضمن تاکید بر حضور بخش خصوصی در جریان های تصمیم گیری وتصمیم سازی کشور گفت: اميدواريم در بررسي‌هايي كه پس از ارائه رسمي اين لايحه از سوي دولت به مجلس صورت مي‌گيرد، ديدگاه‌هاي كارشناسي بخش خصوصي و اتاق بازرگاني در نظر گرفته شود و هم چنان مشاركت اتاق بازرگانی در روند تصمیم سازی وسیاست گذاری ها، ادامه پيدا كند. منبع: سايت اتاق بازرگاني تهران