نبود قانون بلند مدت، مشكل اصلي سازمان خصوصی سازی
مدير كل مطالعات و برنامه ريزي سازمان خصوصي‌سازي كشور گفت: نبود يك قانون بلند مدت از جمله مهمترين مشكلات اين سازمان است.
مدير كل مطالعات و برنامه ريزي سازمان خصوصي‌سازي كشور گفت: نبود يك قانون بلند مدت از جمله مهمترين مشكلات اين سازمان است.
داوود خاني درنخستين كارگاه يك روزه‌آموزشي اصل ۴۴ قانون اساسي در بوشهر افزود: نبود برنامه بيمه‌اي براي اثرات ناشي از خصوصي‌سازي و نداشتن موسسات تامين سرمايه دربعضي از نهادهاي تشكيلاتي از ديگر مشكلات خصوصي‌سازي در كشور است.
وي اظهارداشت: سازمان خصوصي‌سازي با واگذاري‌هاي بين‌المللي موافق است اما چون اين امر به صورت حرفه‌اي در كشور انجام نمي‌شود، در زمان حاضر هيچ واگذاري بين‌المللي نداريم.
مديركل مطالعات و برنامه‌ريزي سازمان خصوصي‌سازي كشور در اين كارگاه آموزشي گفت: تمام مالكيت‌هاي اصل ۴۴قانون‌اساسي‌قابل واگذاري به بخش خصوصي هستند.
خاني گفت: وظايف هيات عالي واگذاري سازمان خصوصي‌سازي برنامه‌ريزي براي تصميم گيريهاي سازمان خصوصي‌سازي است.
همچنین مديركل دفتر برنامه‌ريزي و هماهنگي امور اقتصادي استانداري بوشهر درخصوص برگزاری نخستين كارگاه يك روزه‌آموزشي اصل ۴۴ قانون اساسي در بوشهر گفت: اين كارگاه آموزشي با هدف تبيين ديدگاه‌ها و سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي برگزار شده است.
علي زائرانگالي افزود:با توجه به روند توسعه كشور، امروز براي رقابت با كشورهاي ديگر بايد در جبهه اقتصاد برنامه‌ريزي تاكتيكي انجام شود.
وي بيان كرد: با هدايت و اجراي اصل ۴۴و پيشرفت خصوصي‌سازي علاوه بر رفع مشكل بيكاري، مشكلات ناشي از كيفيت محصولات و رقابت با بازارهاي جهاني نيز حل مي‌شود.
زائرانگالي تشكيل كميته اطلاع رساني اصل ،۴۴برگزاري دوره آموزشي، راه اندازي بورس منطقه‌اي را از جمله راهكارهاي تبيين سياستهاي اصل ۴۴قانون اساسي ذكر كرد.
نخستين كارگاه آموزشي اصل ۴۴قانون اساسي با حضور مسوولان خصوصي‌سازي كشور، مديران وكارشناسان سازمانها وادارات استان بوشهر برگزار شد.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبرمعظم انقلاب اسلامي سياستهاي كلي بند ج اصل ۴۴ قانون اساسي رادرباره توسعه بخشهاي غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاههاي دولتي،به‌روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام دهم تير ماه سال ۸۵ابلاغ كردند.
متن اصل ۴۴قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين‌است:نظام‌اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است.
بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ،صنايع مادر،بازرگاني خارجي،معادن بزرگ، بانكداري، بيمه،تامين نيرو،سدهاوشبكه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني،راه‌وراه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.
بخش تعاوني شامل شركت هاو موسسات تعاوني توليد و توزيع است كه در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامي تشكيل مي‌شود.
بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت وخدمات مي‌شود كه مكمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه بااصول ديگراين فصل(فصل چهارم قانون اساسي)مطابق باشد واز محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشدوتوسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين مي‌كند/