سازمان خصوصی سازی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4

رییس کل سازمان خصوصی سازی در نشست خبری امروز خود با اعلام آخرین وضعیت واگذاری سهام شرکتهای دولتی از جمله باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس و هلدینگ خلیج فارس، از تدوین دستورالعمل‌های جدید در این سازمان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ نشست خبری محمدرحیم احمدوند، رئیس کل این سازمان به مناسبت دهه فجر صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

وی با اشاره به قانون بودجه 91 و این که سازمان خصوصی سازی باید 6500 میلیارد تومان به صورت نقدی و 33 هزار و 500 میلیارد تومان بابت رد دیون دولت به خزانه واریز کند گفت:‌ از ابتدای امسال تا پایان دی سهام دولت در 104 شرکت به ارزش 33 هزار میلیارد تومان برای فروش قیمت گذاری و آماده سازی شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی از این سهام عرضه شده و برخی دیگر از آن تا پایان سال عرضه می شود که قرار است 19 هزار میلیارد تومان از طریق بازار سرمایه و 10 هزار میلیارد تومان از طریق مزایده عرضه شود. همچنین دو هزار میلیارد تومان بابت رد دیون دولت و هزار و 500 میلیارد تومان بابت سهام عدالت واگذار می شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: حجم واگذاری‌ها طی 10 ماه گذشته 20 هزار و 300 میلیارد تومان از سهام 64 شرکت دولتی انجام شده است که از این میزان، 8 هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت و 10 هزار و 700 میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق‌ها، بانک‌ها و یک هزار و 600 میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شد.

وی با اشاره به انجام 75 درصد واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه و 25 درصد از طریق مزایده گفت: سهم ناچیزی هم به واگذاری از طریق مذاکره اختصاص دارد.

احمدوند همچنین از تحقق 83 درصدی بودجه این سازمان از ابتدای سالجاری تا پایان دیماه خبر داد و گفت: در این مدت از تعهد نقدی 6 هزار و 500 میلیارد تومانی، 4 هزار و 500 میلیارد تومان یعنی 83 درصد هدف بودجه 91 در 10 ماهه امسال محقق شد. همچنین ‌تا پایان امسال، 15 هزار میلیارد تومان قیمت گذاری سهام دولتی انجام شده است که با مصوبه هیات واگذاری 13 شرکت تا پایان سال از طریق بازار سرمایه عرضه می شوند.

رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص مهمترین واگذاری‌های این سازمان تا پایان امسال گفت: 50.5 درصد سهام فولاد خوزستان به ارزش سه هزار و 320 میلیارد تومان، 56 درصد سهام ذوب‌آهن به ارزش دو هزار و 195 میلیارد تومان، پنج درصد سهام پالایشگاه نفت لاوان، 45 درصد سهام پالایشگاه بندرعباس به ارزش دو هزار و 973 میلیارد تومان، 56 درصد سهام پتروشیمی تبریز به ارزش هزار و 129 میلیارد تومان، 27 درصد سهام پتروشیمی باختر به ارزش هزار و 671 میلیارد تومان، پتروشیمی دماوند به ارزش 812 میلیارد تومان، 17.5 درصد شرکت سایپا به ارزش 655 میلیارد تومان و به همراه چند شرکت دیگر در بازار سرمایه عرضه خواهد شد.

احمدوند از واگذاری پنج تا 10 درصد سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تا پایان سال خبر داد و گفت: با همکاری مسوولان ورزشی مقدمات ورود باشگاه‌های ورزشی به بازار سرمایه فراهم شده و صورت‌های مالی این باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به صورت مشروط پذیرفته شده‌اند به طوری که مجموعه ورزشی درفشی فرد به باشگاه پرسپولیس و مرغوبکار به باشگاه استقلال به ارزش 30 میلیارد تومان واگذار شده‌اند که این اقدام باعث مثبت شدن تراز مالی باشگاه‌های ورزشی شد.

به گفته رئیس کل سازمان خصوصی سازی، با این اقدام سهام باشگاه‌های ورزشی برای کشف قیمت به عرضه تدریجی در بورس آماده شده‌اند و امیدواریم تا پایان سال حداقل 5 تا 10 درصد یکی از باشگاه‌های ورزشی در بورس عرضه شوند و مابقی سهام آن‌هابه صورت بلوکی در سال آینده واگذار شوند.

احمدوند همچنین با اشاره به برخی موانع و مشکلات واگذاری سهام شرکتهای دولتی گفت: در حوزه واگذاری برخی موانع و مشکلات وجود دارد که فرایند آماده سازی و قیمت گذاری را طولانی می‌کند به طوری که یکی از مشکلات سازمان خصوصی سازی در این زمینه ماهیت حقوقی و مالی شرکت‌های مسوول واگذاری است. زیرا این شرکت‌ها از نظر حقوقی و مالی دارای مشکلاتی هستند که آماده سازی آن ها را زمان‌بر می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای تسریع در واگذاری‌ها نیاز به همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت است و از این دستگاه‌ها تقاضا می کنیم که همکاری بیشتری را برای واگذاری داشته باشند تا شرکت‌های زیر مجموعه آن‌ها شفاف‌تر و سریع‌تر آماده شده و با قیمت مناسب واگذار شوند. همچنین افزایش سطح رقابت و شفافیت در فضای کسب وکار می تواند در تسریع واگذاری‌ها کمک کند. زیرا یکی از شروط خصوصی سازی در دنیا رقابتی بودن و شفافیت شرکت‌ها است.

احمدوند توانمندسازی بخش خصوصی را یکی دیگر از مشکلات واگذاریها عنوان کرد و اذعان داشت: توانمندسازی بخش خصوصی در عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری‌ها بسیار موثر است و امیدواریم مسوولان کشور در برنامه‌های کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت این نکته را مورد توجه قرار دهند زیرا هر چه بخش خصوصی توانمندتر باشد واگذاری‌ها سریع‌تر اتفاق می افتد.

به گفته وی، کشش کم بازار برای واگذاری‌های این سازمان از دیگر موانع واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. اگر بخش خصوصی توانمند شود می تواند همه واگذاری‌ها را جذب کند و دیگر سهمی به طور مستقیم بابت رد دیون واگذار نشود در این راستا بخش خصوصی هم باید تلاش کند تا توان و کارآیی خود را افزایش داده و سقف بیشتری از واگذاری‌ها را جذب کند.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی همچنین از پرداخت اقساط سهام شرکتهای واگذار شده به عنوان یکی دیگر از مشکلات واگذاریها یاد کرد و گفت: پرداخت اقساط واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شده، یکی از این مشکلات است و ما در این حوزه با مشکل مواجه هستیم. البته تا جایی که ظرفیت قانونی وجود دارد سعی کردیم با شرکت ها همکاری کرده و از ظرفیت قانونی برای حمایت از آن‌ها استفاده کنیم اما برخی از خریداران از پرداخت اقساط خود با مشکلاتی مواجه هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: یکی از اولویت‌های جدید سازمان خصوصی سازی تدوین و تصویب دستورالعمل‌های مناسب برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام فولادی، نیروگاهی و پتروشیمی است تا بتوانیم این طرح‌ها را با همان وضعیت آماده کرده و به بخش غیر دولتی واگذار کنیم.

احمدوند اولویت دوم سازمان خصوصی سازی را تهیه و تدوین دستورالعمل مناسب واگذاری معادن کشور عنوان کرد . گفت: با توجه به مزیت‌ها، این بخش می‌تواند در توانمندی بخش خصوصی و تکمیل زنجیره واگذاری‌ها موثر باشد که دستورالعمل آن در حال تهیه است. در حال حاضر معادنی در کشور وجود دارد که ارزش برآوردی آن‌ها بیش از ارزش کل واگذاری‌هایی است که تاکنون انجام شده که اگر سازمان بتواند در این بخش ورود پیدا کند حوزه جدیدی برای افزایش کارآیی کشور تلقی می شود.

به گفته وی طراحی مدل و شاخص‌های مناسب برای ارزیابی واگذاری‌هایی که در گذشته اتفاق افتاده از دیگر اولویتهای سازمان خصوصی سازی است؛ به طوری که در این خصوص شاخص‌هایی تعریف شده و اقداماتی درحال انجام است تا ارزیابی دقیق و منطقی از واگذاری‌ها بدست آید و واگذاری‌ها‌ آسیب شناسی شده و مشکلات آن رفع شود.

احمدوند اولویت دیگر این سازمان را تشکیل شورای راهبردی ارزیابی سهام دانست و ادامه داد: از صاحبنظران علمی کشور دعوت کردیم که بتوانند مدلی را برای ارزیابی سهام طراحی کنند که در این حوزه اقدامات لازم انجام شده و ارزیابی کارشناسان وگزارش‌های کارشناسی در حال انجام است.

بخش دیگری از صحبتهای رئیس کل سازمان خصوصی سازی در خصوص سهام عدالت بود که در این زمینه گفت: در ارتباط با شش دهکی که از سال 85 اقدام به ثبت نام سهام عدالت کرده‌اند 45 میلیون فرم دریافت اطلاعات در سراسر کشور توزیع شد و تا 30 دی ماه امسال 42 میلیون از این فرم‌ها تکمیل شد که از این تعداد حدود 40 میلیون و 500 هزار نفر بررسی و تایید نهایی شده و به عنوان سهامدار نهایی سبد سهام عدالت پذیرفته شدند.

به گفته احمدوند: سازمان خصوصی سازی به مشمولین سهام عدالت تا 30 آذر ماه فرصت داده بود تا افرادی که از امکان تکمیل فرم‌ها برخوردار نبودند فرم‌ها را تکمیل کرده و به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تحویل دهند که با این اقدام سهامداران نهایی سهام عدالت بیش از 42 میلیون نفر شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ازعان داشت: با توجه به این‌که در آینده نزدیک باید برای آزادسازی سهام عدالت اقدام شود باید ورودی ثبت نام‌ها تعیین تکلیف شده و پرونده این دسته از مشمولین بسته شود که تا 30 آذر ماه بیش از 42 میلیون نفر اقدام به تکمیل فرم‌ها و ارسال آن‌ها کرده‌اند.

وی در مورد سهام عدالت کارگران فصلی و ساختمانی هم افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که دو میلیون و 300 هزار نفر کارگر فصلی و ساختمانی اقدام به ثبت نام سهام عدالت کرده‌اند و طبق برنامه قصد داشتیم قبل از 22 بهمن فرم‌های ثبت نام بین کارگران توزیع کنیم که تا دیروز فرم‌های ثبت نام تمام کارگران بین استان‌ها توزیع شد و مقرر شد تا پایان اسفند این کارگران نسبت به تکمیل فرم‌ها اقدام کنند که اگر این اتفاق رخ دهد ارسال دعوت نامه و ارائه سهام به کارگران فصلی پیگیری می‌شود.

سبد سهام عدالت هم موضوعی بود که احمدوند در مورد آن گفت: در حال حاضر 64 شرکت سرمایه پذیر در سبد سهام عدالت وجود دارد که این شرکت‌ها در حوزه اقتصادی فعال بوده و آینده روشن و شفافی دارند. به طوری که ارزش اولیه 64 شرکت حدود 42 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که به 42 میلیون نفر سهامدار عدالت واگذار می‌شود. تا پایان سال 90 ، 9 هزار و 800 میلیارد تومان سود توسط مجامع شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مصوب شد که از این میزان پنج هزار و 500 میلیارد تومان دریافت شد و سه هزار و 300 میلیارد تومان دیگر در حال دریافت است که بخش قابل توجهی از این مانده مربوط به سال 90 بوده و در حال اخذ از شرکتها است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی ادامه داد:  هزار و 360 میلیارد تومان به 20 میلیون و 700 هزار نفر که تا قبل از سال 86 سهامدار عدالت بودند پرداخت شده و سه هزار و 500 میلیارد تومان به خزانه بابت اقساط سهام عدالت واریز شده است.

به گفته وی، برای آزادسازی سهام عدالت چند اقدام باید صورت گیرد به طوری که در اولین قدم شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید وارد بازار سرمایه شوند. در این راستا اقدامات ورود 22 شرکت انجام شده و اساس نامه آن‌ها مورد تصویب قرار گرفته است تا در‌ آینده نزدیک 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی بتوانند وارد بازار سرمایه شوند.

احمد وند افزود: اقدام بعدی قطعی شدن تعداد مشمولین سهام عدالت است. زیرا سازمان خصوصی سازی باید بداند که نهایت چند نفر مشمول سهام عدالت هستند تا اقدامات بعدی آن‌ها برای خرید و فروش انجام شود.

به گفته وی، قدم بعدی هم ارزیابی و قیمت گذاری شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت است که باید قیمت روز شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت مشخص شود تا ارزش سبد به تعداد مشمولین تقسیم شده و متناسب عضویت آن‌ها سهام عدالت توزیع شود که این اقدامات در حال پیگیری است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی از مردم خواست سهام عدالت خود را نفروشند و همه مشمولین سهام عدالت در جریان باشند که برگه‌های سهام آن‌ها ارزشمند است و ارزش آن به سه میلیون تومان رسیده است، لذا مشمولین سهام عدالت باید در حفظ و نگهداری برگه‌های خود دقت کنند تا با قیمت نازل این برگه‌ها را نفروشند.

وی در ادامه گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شد پرداخت سود سهام عدالت تا زمانی که سقف اقساط سررسید شود ممنوع باشد و سود بابت اقساط به خزانه واریز شود.لذا از آن زمان به بعد سود سهام عدالت به خزانه واریز می شود و امیدواریم در آینده نزدیک اقدامات آزادسازی سهام عدالت انجام شده و به اندازه اقساط واریزی سهام عدالت آزاد شود.

به گفته وی؛ در حال حاضر 31 شرکت از شرکت‌های سرمایه پذیر سبد سهام عدالت در بورس فعال هستند که ارزش برآوردی این 31 شرکت از 10 هزار میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است.

آخرین وضعیت واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه بود که احمدوند به آن پرداخت.

وی در مورد زمان واگذاری این شرکت بزرگ بورسی گفت: طی روزهای اخیر نگرانی‌هایی توسط مسوولان وزارت نفت در خصوص قیمت خوراک مطرح شد که با برگزاری جلساتی قرار است نگرانی وزارت نفت رفع شود تا در آینده نزدیک این شرکت برای کشف قیمت در بورس آماده شود.

احمدوند با رد شایعه واگذار نشدن هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس تا پایان سال 93 افزود: وزارت وظیفه تهیه سوخت را داشته و خود را دراین خصوص مکلف می داند لذا نگرانی‌هایی را از این بابت مطرح کرده است ولی شایعه عدم واگذاری هلدینگ خلیج فارس تا پایان سال 93 صحت ندارد و تمام سعی سازمان خصوصی سازی بر این است تا بتوانیم کشف قیمت این سازمان را تا پایان سال از طریق بورس انجام دهیم.

وی همچنین گفت: با توجه به نهایی نشدن تعهدات سازمان خصوصی سازی در بودجه سال 92 و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تعهدات امسال چندان تفاوتی با سال گذشته نخواهد داشت و آنچه که پیشنهاد شده است به اندازه همان تعهدات امسال در حوزه واریز نقدی است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی در مورد وضعیت واگذاری شرکت ملی گاز هم گفت: بر اساس مصوبه دولت قرار شد 40 درصد شرکت ملی گاز به سهام عدالت اختصاص داده شود ولی با مصوبه جدید هیات وزیران به جای شرکت ملی گاز شرکت جدیدی با عنوان توزیع گاز ایجاد شد که این شرکت مرکب از 31 شرکت گاز استانی ، گاز خودرو و بازرگانی گاز است. بنابراین شرکت توزیع گاز باید واگذار شود که سازمان اقداماتی را برای پذیرش آن از طریق بورس و فرابورس انجام می‌دهد. همچنین سازمان خصوصی سازی در تلاش است تا مدل مناسبی برای واگذاری 64 شرکت آبفا و 38 شرکت توزیع برق را تعیین تکلیف کرده و واگذاری آن‌ها را انجام دهد.

واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نهادهای شبه دولتی از دیگر محورهای مورد اشاره در این نشست بود که احمدوند در این رابطه گفت: تجربه کشورهای دنیا نشان می‌دهد که بخش دولتی و بخش غیر دولتی در اقتصادها وجود دارد و ممکن است در برخی حوزه‌ها مشکل دخالت‌های مدیریتی وجود داشته باشد که باید این مشکل اصلاح شود.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی با سه میلیون بازنشسته یک شرکت خصوصی واقعی است. بنابراین تا زمانی که منابع نقد وجود ندارد و دستگاه‌ها از دولت طلبکارند باید سهام شرکت ها به آن ها واگذار شود. لذا در تمام دنیا این صندوق‌ها حجم قابل توجهی از واگذاری‌ها را به خود جذب می کنند که در ایران نیز این اتفاق رخ می دهد.

وی افزود: در صورت وجود بخش خصوصی توانمند در کشور، این بخش می تواند تمام واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی را جذب کند و هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد اما این سازمان بعد از چهار بار عرضه و به فروش نرفتن سهم شرکت را مستقیما بابت رد دیون واگذار می‌کند.

به گفته وی، وجود اصطلاحاتی مانند واژه خصولتی به هیچ عنوان علمی، منطقی و پذیرفته شده نیست.

احمدوند در خصوص دارایی‌های باقی‌مانده دولت برای عرضه گفت: تاکنون 112 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که با توجه به وجود معادنی که ارزش برخی از آنها بیش از کل واگذاری‌ها است، برآورد می‌شود سهام و دارایی‌های دولت بسیار بیشتر از 112 هزار میلیارد تومان واگذار شده باشد و در حال حاضر نمی‌توان رقم دقیقی از دارایی‌های باقی مانده دولت اعلام کرد/