قطعنامه پاياني همايش سراسري نحوه اجرايي شدن سياست‌هاي كلي توسعه بخش تعاون همايش سراسري
نحوه اجرايي شدن سياست‌هاي كلي توسعه بخش تعاون با انتشار قطعنامه به كار خود پايان داد.
به گزارش ايسنا، شركت‌كنندگان در اين همايش در دومين سال‌روز ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44، عصر امروز با صدور قطعنامه‌اي به كار خود پايان دادند.
در اين قطعنامه جمع بندي و اهم پيشنهادات و نظرات شركت‌كنندگان در همايش به شرح ذيل است:
1. شركت‌كنندگان در همايش مراتب تشكر و قدرداني خود را از اقدامات موثر دولت در ارتباط با تدوين لايحه قانوني اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي اعلام كرده از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا دارند با ملحوظ داشتن پيشنهادات اجرايي نمايندگان بخش تعاون در لايحه مذكور، زمينه توسعه بخش تعاون و تحقق اهداف ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري را فراهم كند.
2. در اجراي برنامه‌هاي دولت در واگذاري تصدي‌گري‌ها و لزوم نظارت مردمي بر بخش تعاون پيشنهاد شد از سوي وزارت تعاون امور نظارت بر فعاليت‌هاي عمومي و تشكيل تعاوني‌هاي به اتاق تعاون مركزي كه عاليترين نهاد مردمي بخش تعاون است، تفويض شده و روند خودگرداني تعاوني‌ها تقويت شود.
3. با توجه به حضور گسترده تعاوني‌ها در كليه فعاليت‌هاي صنعتي و معدني، كشاورزي و خدماتي، لازم است مجموعه وزارتخانه‌هاي اقتصادي در توسعه بخش تعاوني گام بردارند. همچنين به منظور ساماندهي و هدايت اين حمايت‌ها، شوراي عالي تعاون به رياست رييس‌جمهور و وزراي اقتصادي تشكيل شود.
4. موضوع تشكيل بانك توسعه تعاون كه در ابلاغيه مقام معظم رهبري آمده است با رعايت مفاد رديف 5، بند (ب) سياست‌هاي كلي ابلاغي مورد توجه قرار گيرد.
5. با توجه به عملكرد و روند خصوصي‌سازي در كشور و عدم توفيق تعاوني‌ها در اين عرصه پيشنهاد مي‌شود براي افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد و بهره‌مندي از توانمندي‌هاي اين بخش مردمي، درصدي از واگذاري‌ها در قالب پيمان مديريت در اختيار شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني قرار گيرد.
6. به منظور ترويج و توسعه فرهنگ تعاون در ميان اقشار مختلف جامعه به ويژه جوانان و دانشگاهيان كه از عوامل اصلي توسعه پايدار بخش تعاون هستند، پيشنهاد مي‌شود سازمان‌هاي مسوول از جمله صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و فناوري با همكاري اتاق تعاون مركزي برنامه‌هاي كوتاه‌مدت مورد نياز را تهيه و با حمايت دولت به اجرا درآورند/