اعطاي تسهيلات 1500 ميليارد توماني مستلزم آييننامه اجرايي از سوي بانك مركزي
چگونگي ارائه تسهيلات 1500 ميليارد توماني به خريداران بلوك سهام دولتي نيازمند آييننامه اجرايي است كه بايد از سوي بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي تهيه شود.
معاون وزیر صنایع: برای واگذاری سهام سازمان گسترش و نوسازی آمادهایم.
مهدی مفیدی گفت: تمامی شرایط برای عرضه سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بورس آماده است و هم اکنون در انتظار دستور سازمان خصوصی سازی در این باره هستیم.
سازمان خصوصی برای واگذاری شرکتهای نفتی لیست تهیه کرد
سازمان خصوصی سازی تا سه شنبه هفته آتی به وزارت نفت مهلت داد تا اولین لیست واگذاری شرکتهای زیر مجموعه این وزارتخانه را ارائه کند.
برنامه زمانبندي واگذاري 3 شركت به روش مزايده در نيمه دوم 86 اعلام شد
برنامه زمانبندي واگذاري تعدادي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به روش مزايده در نيمه دوم سال 1386 تعيين ميگردد.
واگذاری 40 درصد سهام واحدهای پتروشیمی در قالب سهام عدالت
در راستای اصل 44 قانون اساسی ، 40 درصد از سهام واحدهای پتروشیمی بهصورت سهام عدالت و 35 درصد نیز از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار میشود.
نحوه واگذاري بانكها و موسسات مالي اعتباري و واسطهها مشخص شد
نايب رييس كميسيون اصل 44 قانون اساسي گفت: در ادامه بررسي لايحه اصل 44، بانكداري و نحوه واگذاري بانكها و موسسات مالي اعتباري و واسطهاي مشخص شد.
۸۹ درصد مشمولان خوزستاني، موفق به دريافت سهام عدالت شدند
سرپرست معاونت اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارايي خوزستان گفت: تاكنون ۸۹ درصد مشمولان اين استان بالغ بر ۲۶۹ هزار نفر موفق به دريافت سهام عدالت شدهاند.
50 هزار خانوار گلستاني مشمول دريافت سهام عدالت در مرحله دوم
در مرحله دوم واگذاري سهام عدالت در کشور، حدود 50 هزار و 460 خانوار گلستاني مشمول دريافت سهام شدند.
عضو كميسيون ويژهي اصل 44 مجلس:
نيمهي اول شهريورماه بررسي لايحهي اصل 44 به پايان ميرسد
يك عضو كميسيون ويژهي اصل 44 قانون اساسي، گفت: با تصويب كميسيون دولت حق مشاركت در فعاليتهاي اقتصادي صدر اصل 44 كه بايد واگذار شود را ندارد مگر در موارد استثناء و با تصويب و اجازهي مجلس.
اولین لیست واگذاری شرکتهای نفتی در انتظار تائید وزیر نفت
لیست شرکتهای نفتی که در مرحله اول در قالب اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار خواهند شد، در انتظار تائید وزیر نفت است.