سازمان خصوصی سازی

بر اساس مصوبات پيشنهادي در لايحه بودجه 86، هرگونه مشاركت و سرمايه‌گذاري دستگاه‌هاي اجرايي از منابع عمومي دولت و منابع داخلي شركت‌ها در فعاليت‌هاي مشمول عناوين خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي ممنوع شد. به گزارش فارس، در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري و در اجراي مفاد جزء (1) از بند «الف» سياست‌هاي مزبور، هرگونه مشاركت و سرمايه‌گذاري دستگاه‌هاي مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم از منابع عمومي دولت و منابع داخلي شركت‌ها در فعاليت‌هاي مشمول عناوين خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي ممنوع است، موارد استثناء با پيشنهاد هيات وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. بنابراين گزارش، دولت مكلف است در سال 1386، حداقل 20 درصد از سهام و دارايي‌هاي دولتي و متعلق به دولت در فعاليت‌هاي خارج از عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي را به بخش‌هاي غيردولتي واگذار نمايد. فهرست شركت‌هاي مشمول اين بند تا پايان تيرماه 1386 با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امو اقتصادي و دارايي و تاييد هيات عالي واگذاري موضوع ماده 12 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي نيز كه سهام متعلق به دولت را در شركت‌هاي غيردولتي به هر ميزان در اختيار دارند، مكلفند تا پايان خردادماه سال 1386 نسبت به اعلام فهرست سهام مزبور به هيات عالي واگذاري به منظور طي مراحل واگذاري اقدام نمايند. به گزارش فارس، به منظور تسهيل واگذاري و حضور بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي صدر اصل 44، دولت موظف است حداكثر تا پايان خردادماه 1386، «لايحه قانوني تسهيل اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري فعاليت‌ها و سهام شركت‌هاي دولتي به بخش‌هاي غيردولتي» مشتمل بر «انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار»، «قيمت‌گذاري محصولات بر اساس قانون تجارت» و «راه‌كارهاي گسترش رقابت و رفع انحصار در بازارهاي اقتصادي» را به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. در راستاي الزامات واگذاري تعيين شده در بند «د» سياست‌هاي كلي واگذاري، دولت موظف است با توجه به مفاد بند «و» ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، ضمن ملحوظ نمودن روش‌هاي مختلف واگذاري سهام، شيوه‌هاي مناسب قيمت‌گذاري را تا پايان خردادماه 1386 تصويب نمايد. كاركنان شركت‌هاي واگذار شده، كاركنان كارفرماي جديد محسوب شده و مشمول قوانين و مقررات قانون كار خواهند بود و در صورت تمايل مي‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود بمانند. اين گزارش افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، برنامه مناسب تشويق و ترغيب عموم مردم و سرمايه‌گذاران بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي در زمينه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و مشاركت در زمينه‌هاي اقتصادي را تدوين و اجرا نمايد. وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه‌هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي‌سازي مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور مي‌باشد. ماليات علي الحساب موضوع بند «الف» ماده 8 قانون برنامه چهارم در سال 1386 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي‌شود وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد/