سازمان خصوصی سازی

خصوصی¬سازی با گذشت زمان رشد قابل توجهی در کشور داشته است و جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد با اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری، تصویب قوانین مناسب و سایر سیاستهای و برنامه¬های اجرایی مناسب، رشد مورد نظر را به صورت جهشي ارتقاء بخشد و پیش¬بینی میشود که سال جاري میزان خصوصی سازی¬ها رشد چند برابري نسبت به سال¬های گذشته داشته باشد. به گزارش خبرنگار سایت سازمان خصوصی سازی(www.ipo.ir)؛ دکتر كرد زنگنه معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس هيات عامل سازمان خصوصي سازي که روز پنج شنبه(23فروردین ماه جاری) در دومین اجلاس روساي سازمان¬های خصوصی سازی کشورهای عضو اکو به ایراد سخنرانی پرداخت؛ ضمن بیان این مطلب افزود: اقتصاد ایران در سال¬های اخیر شاهد تغییرات ساختاری و زیرساختی فراوانی بوده است که این اقدامات سبب اصلاح و یا تصویب قوانین موجود و بهبود بسترها برای توسعه بخش خصوصی شده است. وی تصویب قوانین جدید نظیر قانون یکسان سازی نرخ ارز؛ آزادسازی¬های صورت گرفته در رابطه با تاسیس بانک ها و بیمه هاي خصوصي؛ اصلاح قوانین مانند قانون مالیات¬ها، قانون حمایت از سرمایه¬گذاری خارجی، قانون بورس و بازار سرمایه و مانند آن را از جمله اقدامات صورت گرفته در این راستا عنوان کرد. معاون وزير امور اقتصادي و دارايي قوانین در حال بررسی و تصویب مانند قانون تجارت، قانون ضد انحصار، قوانین مربوط به واگذاري فعالیت¬ها و شركت¬های دولتی به بخش خصوصی و ممنوعیت فعالیت¬های اقتصادی شرکت¬های دولتی؛ مقررات زدایی و آزادسازی¬های عمومی توسط دستگاه¬ها و نهادهای قانونگذار و مجری در کشور را نیز از دیگر اقدامات صورت گرفته جهت توسعه بخش خصوصی در کشور در سال گذشته برشمرد. وی اذعان داشت: یکی از مهمترین مصادیق تحولات ذکر شده، تحرك بسيار وسيعي است که در حوزه خصوصي سازي در ذیل ابلاغیه مقام معظم رهبری در رابطه با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع شده است. کرد زنگنه گفت: اصل 44 قانون اساسی ایران فعالیت اقتصادی را در قالب بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف کرده است. وی افزود: طی سالیان گذشته برخی از حوزه¬های فعالیت، تنها در قالب بخش دولتی مجاز شمرده شده بود که به خاطر این امر بخش دولتی در ایران بسیار گسترش یافت، تا اینکه در سال گذشته مقام معظم رهبری تفسیریه جدید این ابلاغیه را در قالب سیاست¬های اصل 44 قانون اساسی اعلام نمودند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن سخنرانی در دومین اجلاس روساي سازمان¬های خصوصی سازی کشورهای عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي اکو تصریح کرد: بر اساس این ابلاغیه، دولت علاوه بر آنکه نباید در حوزه¬های جدیدی که بخش خصوصی توان حضور در آنها را دارد، فعالیت نماید، بلکه باید فرصت واگذاری بنگاه¬های دولتی در بسیاری از صنایع مادر و بزرگ کشور به بخش خصوصی و تعاونی را فراهم نماید که به این ترتیب اجرایی شدن این ابلاغیه تحولی عظیم را در اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت. کرد زنگنه در خصوص نتایج ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی اذعان داشت: براساس این ابلاغیه، دولت باید فعالیتهای تجاری و تصدی¬گری¬های اقتصادی خود را از فعالیت¬های حاکمیتی جدا نموده و از فعالیت¬ در حوزه های تجاری و نیز حوزه¬هایی که بخش خصوصی توان حضور در آنها را دارد، خودداری کند. به این ترتیب دولت اولاً نباید در این حوزه¬ها به عنوان یک رقیب برای بخش خصوصی مطرح شود و ثانیاً تصدی¬گری¬های غیرضروری خود را باید واگذار نماید. رییس هیات عامل سازمان خصوصی سازی همچنین، ممانعت دولت از سرمایه¬گذاری جدید در حوزه¬های مشخص شده را از جمله موارد قابل توجه در این ابلاغیه برشمرد. وی اضافه کرد: بر این اساس فرایند خصوصی¬سازی صنایع کلیدی و مادر کشور تسریع شده و دولت موظف است که طی 5 سال، فعالیت¬های مشخص شده را به بخش خصوصی محول نماید. کردزنگنه ارزش دارایی¬هایی که بر این اساس به بخش خصوصی و تعاونی واگذار خواهد شد را حداقل 130 میلیارد دلار برآورد کرد. نماينده جمهوري اسلامي ايران در دومین اجلاس روساي سازمان¬های خصوصی سازی کشورهای عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي اکو اذعان داشت: در راستای اجرایی شدن ابلاغیه مقام معظم رهبری، برنامه¬های وسیع خصوصی¬سازی بنگاه¬ها و صنایع زیردست در دستور کار سازمان خصوصی¬سازی، به عنوان فعالیت¬های 5 ساله آینده، قرار دارد که از جمله این موارد می توان به واگذاری 4 بانک بزرگ دولتی؛ 3 شرکت بزرگ بیمه دولتی؛ حدود 40 شرکت در صنعت پست و مخابرات؛ تعدادی بنگاه عموماً بزرگ و متوسط در صنعت تامین نیرو و انرژی؛ تعدادی بنگاه در صنعت هواپیمایی، کشتیرانی و حمل و نقل؛ حدود 100 بنگاه در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و پالايشگاه و تعداد قابل توجهی بنگاه در سایر صنایع و بخش¬های خدماتی اشاره کرد. کردزنگنه افزود: به عنوان برنامه¬های کوتاه¬مدت و برای سنجش میزان موفقیت این برنامه¬ها نیز معیارهای مشخصی برای میزان خصوصی¬سازی¬های در بودجه سالانه امسال و سال¬های آینده کشور مشخص شده، که توسط دستگاه¬های مجری و قانونگذار در کشور به صورت مستمر مورد اجرا قرار می¬گیرد. وی در پایان اظهار داشت: بر این اساس گستره برنامه¬های خصوصی¬سازی پیش رو در ایران بسیار وسیع است و ما برای اجرایی شدن مناسب آنها از همكاري با ساير كشورها خصوصا در چارچوب همكاريهاي منطقه اي و در قالب سازمان اكو استقبال می نماییم/