از سوي شوراي عالي اصل 44
دستورالعمل نحوه اعمال مشوقها به خريداران سهام ابلاغ شد
دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهاي مالي و غيرمالي در 11 ماده به خريداران سهام شركتها از سوي شوراي عالي اصل 44 ابلاغ شد.
دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهاي مالي و غيرمالي در 11 ماده به خريداران سهام شركتها از سوي شوراي عالي اصل 44 ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي وزارت اقتصاد، داود خاني مديركل دفتر برنامهريزي و نظارت بر اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت : دستورالعمل نحوه اعمال مشوقهاي مالي و غيرمالي به خريداران سهام شركتها كه توسط شوراي عالي اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در جلسه 27 اسفند سال گذشته تصويب شده به مراجع ذيربط ابلاغ شد.
وي گفت: اين دستورالعمل مشتمل بر 11 ماده به استناد تبصره 1 ماده 16 قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، بنا به پيشنهاد هيات واگذاري و پس از تصويب در شوراي مورد نظر از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبير شوراي يادشده به كليه مراجع ذيربط ابلاغ گرديده است و به موجب آن هيات واگذاري مكلف است از اين پس به خريداران سهام كنترلي شركتهايي كه حاضر به افزايش تعداد كاركنان شركتهاي مورد خريداري در دوره پس از خريد باشند، انواع مشوقهاي مالي و يا غير مالي اعطا نمايد.
همچنين بر اين اساس، آن دسته از خريداران سهام كه نيروهاي مازاد شركتها را آموزش داده و در ساير واحدها به كار بگيرند، هم ميتوانند از تسهيلات اين دستور العمل بهرهمند شوند و براي اين منظور خريداران ميبايستي برنامه كتبي حفظ و افزايش سطح اشتغال و باز آموزي كاركنان را به سازمان خصوصيسازي ارائه نمايند.
خاني اظهار داشت: از اين به بعد مشوقهاي موضوع اين دستورالعمل در آگهيهاي فروش سهام شركتها توسط سازمان خصوصيسازي درج خواهد شد و به اطلاع كليه متقاضيان خريد سهام خواهد رسيد.
همجنين سازمان خصوصيسازي به موجب اين دستورالعمل مكلف است هنگام واگذاري شركتها، اندازه شركتهاي قابل واگذاري را بر اساس ارزش سهام يا تعداد كاركنان آن تعيين و طبقه بندي نمايد و خريداران نيز بر اساس همين معيار طبقه بندي شركتها از مشوقهاي مالي همچون تخفيف در اصل ثمن معامله، كاهش سود فروش اقساطي و تمديد دوره پرداخت اقساط برخوردار خواهند شد.
وي اظهار اميدواري كرد بر اساس انواع مشوق هاي مالي و غير مالي و تخفيفات پيشبيني شده براي خريداران سهام در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي و برخي مقررات اجرايي آن از جمله مفاد اين دستور العمل در سال 1388، رغبت و انگيزه هرچه بيشتري از سوي سرمايهگذاران بخشهاي غيردولتي براي خريد سهام شركتهاي دولتي و متعلق به دولت بوجود آيد و رقابت اشخاص براي خريد شركتها افزايش يابد.
به گفته وي كليه اطلاعات لازم در خصوص مصوبات قانوني مربوط به سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در پايگاه اطلاعرساني وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل دسترس علاقه مندان و فعالان اقتصادي است.