سازمان خصوصی سازی

به گزارش ايسنا، غلامرضا حيدري کردزنگنه در گردهمايي روساي استاني سازمان‌هاي امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: پس ازابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، استعلام‌هايي از ايشان صورت گرفت که فرمودند، اين سياست‌ها بايد در قالب يک قانون مدون ارائه شود. وي افزود: لايحه خصوصي‌سازي 2 سال قبل به مجلس تقديم شده و بر اساس رهنمودهاي دانش جعفري ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ لايحه مربوط به سياست‌هاي اصل 44 به صورت يک لايحه جامع و کامل جهت بررسي و با تصويب به دولت ارائه شد. کرد زنگنه گفت: اين لايحه، کل سياست‌هاي اقتصادي دولت را در بر مي گيرد و مختص به خصوصي‌سازي نيست. رييس سازمان ‌خصوصي‌سازي اظهاركرد: پس از جلسات متعدد کارگروه‌هاي تخصصي، اين لايحه در 72 ماده آماده شده و در حال حاضر در جلساتي متعدد با مرکز پژوهش‌ها و نمايندگان کميسيون ويژه مجلس شوراي اسلامي، وزير اقتصاد و چند تن از وزراي ديگر دولت درحال بررسي و تکميل است. کرد زنگنه تصريح کرد: در صورت تصويب نهايي اين لايحه، وزارت امور اقتصادي و دارايي به جايگاه واقعي خود دست خواهد يافت. او لايحه مزبور را بسيار جامع و کامل خواند و گفت: در اين لايحه مواردي نظير "بازارها"، "رقابت"، "انحصار" و "ضد انحصار" به‌صورت شفاف تعريف شده است. سخنگوي ستاد واگذاري سهام عدالت در ادامه اظهارات خود با اشاره به تلاش‌هاي انجام گرفته براي اجرايي کردن طرح توزيع سهام عدالت، ابراز اميدواري کرد که اثرات مثبت اين طرح بسيار مهم و ملي در بازار سرمايه کشور در آينده و با اجراي صحيح آن توسط مجريان به رشد و شکوفايي هر چه بيش‌تر اقتصاد کشور بينجامد/