سازمان خصوصی سازی

سازمان خصوصی‌سازی در مورد خبر خبرگزاری مشرق در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه جوابیه‌ای را صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ سازمان خصوصی‌سازی در مورد خبر خبرگزاری مشرق در خصوص واگذاری پالایشگاه کرمانشاه جوابیه‌ای را صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

پیرو گزارش منتشر شده در آن خبرگزاری در مورخ 14 بهمن 1395 با عنوان "فساد بزرگ در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه/ دلالان با کمک مدیران دولتی، پالایشگاه کرمانشاه را تسخیر کردند" موارد زیر مطابق قانون مطبوعات جهت اطلاع و اقدام لازم در راستای تنویر افکار عمومی حضورتان ارائه می‌شود:

الف: شرکتهای نساجی و پشم ریسی غرب و کارخانه کشمیر اصلا توسط این سازمان واگذار نشده است.
ب: ادعای مطرح شده در خصوص ورشکسته بودن شرکت پالایش نفت کرمانشاه نیز نادرست بوده و شرکت فعال بوده و در حال فعالیت می باشد، و اعلام ورشکستگی یک شرکت روال قانونی جداگانه‌ای دارد.
ج: ادعای مطرح شده در خصوص عدم تجدید ارزیابی به قیمت روز نیز غیر مستدل صحیح و اتهام نارواست و کارشناسان رسمی دادگستری طبق آئین نامه رفتار نموده و در ارزش روز خالص دارایی، کلیه دارائیهای مندرج در صورتهای مالی شرکت را با ارزش روز برآورده نموده اند و گزارش ارزیابی مورخ 31/05/1395 تهیه شده دارای اعتبار زمانی کافی است.
ضمنا املاک قیمت‌گذاری شده، املاک صنعتی بوده و نه مسکونی و مبنای قیمت گذاری املاک نیز بر این اساس بوده است.
د: هیأت محترم واگذاری، بعنوان بالاترین مقام مسئول در واگذاریهای اصل (44)، با توجه کامل به مفاهیمی مانند مالکیت و مدیریت، رقابتی بودن واگذاریها تأكيد می‌نماید و از سلب حق بخش خصوصی به بهانه اهلیت به شدت پرهیز می‌کند.
هـ : چگونه ممکن است شرکتی که در چندین نوبت عرضه با شکست در واگذاری مواجه شده است، خصوصا در عرضه ماقبل آخر که با همین قیمت عرضه گردید که منجر به واگذاری نشد هم اکنون گفته می شود ارزان واگذار شده است. این سازمان نیز به موجب قوانین و مقررات کلیه مراحل واگذاری را به انجام رسانیده و آگهی عرضه را در دو روزنامه و طی دو نوبت به انتشار رسانیده است و در واگذاری شفاف بوده و ادعای فساد دروغ محض و تهمتی بسیار ناروا بوده و این سازمان حق رجوع به مراجع ذیصلاح کیفری و حقوقی را برای خود محفوظ می داند.
و: ادعای مطرح شده در خصوص غیرقابل واگذاری بودن شرکت نیز نادرست بوده و شرکت مذکور به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری طی سنوات مختلف در فهرست واگذاری قرار داشته است تا اینکه در سال جاری منتج به واگذاری شده است.
ی : برخی از تعهدات خریدار مطابق قرارداد عبارت است از:
1- خریدارد متعهد است برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود در شرکت هنگام عقد قرارداد به سازمان ارائه نماید و همچنین به الزامات قانونی سازمان و مراجع قانونی در خصوص حفظ سطح اشتغال عمل نموده و نتیجه را به این سازمان اعلام نماید.
2- خریدار متعهد است دستورالعمل «نحوه نظارت پس از واگذاری» که به رویت و امضاء وی رسیده و اصلاحیه های بعدی آن را که جزء لاینفک این قرارداد است رعایت نماید.
3- در چارچوب قوانین و مقررات تعیین شده وزارت نفت ضوابط و قیمت‌گذاری و عرضه فرآورده‌های نفتی را رعایت نماید.
4- خریدار مکلف است در چارچوب قوانین و استانداردهای فنی (HSE)، ایمنی و زیست محیطی تعیین شده از وزارت نفت را رعایت نماید.

در پایان تصریح می‌نماید؛ سیاست‌های کلی اجرای اصل (44) قانون اساسی ابلاغیه مقام معظم رهبری بر مبنای رقابت واقعی استوار است و قانون مربوطه نیز با قدرت به کاستن از تصدی‌گریهای دولت و تقویت بخش خصوصی دستور داده است.
امیدواریم ضمن دوری از افترا و اتهام به دستگاههای مختلف در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی خود، شرایطی را فراهم نماییم تا بخش خصوصی در افزودن بهره وری و کارایی نقش خود را ایفاد نماید.