سازمان خصوصی سازی

آقای دکتر! آیا شما پیش از سازمان خصوصی سازی در حوزه بازارهای مالی فعالیت داشته اید ، اگر ممکن است کمی از سوابقتان بگویید؟

فعاليت من در سازمان خصوصی سازی از ابتدای شهریور سال گذشته آغاز شد. بیش از یک دهه پیش در مقطع دكترا با گرایش مالي و با دفاع از رساله ام با عنوان تاثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی بر قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه، فارغ‌التحصیل شده ام. در حال حاضر بیست و پنجمین سال کاری خود را به پایان می برم. تاكنون هشت جلد كتاب در حوزه های مرتبط از جمله حوزه مالی به رشته تحرير درآورده‌ و همواره سعي داشته‌ام  در كنار فعاليت اجرايي، امور آموزشي را نيز جزء‌ وظايف خود حفظ کنم و سال هاست با يك درس 3 واحدي در دوره كارشناسي ارشد در خدمت دانشجویان انجام وظيفه مي‌كنم. 14 سال در حوزه‌هاي مالي و نظارتي و بيش از يك دهه را در نظام پولي کشور به انجام وظیفه  پرداختم. علاوه بر اين، در دو بانك بزرگ كشور به ترتیب عضو موظف هیأت مدیره و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بوده‌ام. همچنین مدتی نیز ریاست هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن را برعهده داشتم و خدماتی هرچند ناچیز اما ماندگار در نظام بانکی کشور نیز انجام داده ام که اغلب فعالان در بازار پول از آنها بااطلاع می باشند. سال گذشته وزير محترم و مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارايي به اين تشخيص رسيدند كه پس از سالها تلاش دوست خوبم آقای دکتر کرد زنگنه که بازنشسته شدند،‌با توجه به سوابق کاری و تجربه‌اي كه دارم در اين حوزه و خصوصی سازی، فعالیت نمایم.

نخستین موضوعی که پس از ورود به مجموعه خصوصی سازی با آن روبه رو بودید چه بود؟

در بدو حضور در سازمان  خصوصی سازی يكي از مباحثی كه مطرح شد لزوم تزریق نگرش تخصصي و فني سیستمی به كاركردهای سازمان خصوصي‌سازي بود. اميدواريم بتوانيم به مرور اين نگرش سيستمي را در مجموعه سازمان خصوصي‌سازي كه يك سازمان به واقع تخصصي است نهادينه كنيم و از ديدگاه سيستمي و مديريت علمي نيز اين مجموعه را ارتقاء‌ دهيم. این عرض بنده به این مفهوم نیست که قبلاً کار علمی و تخصصی نشده است، حتماً شده است، اما باید این را هم بپذیریم که اگر مدیری به این باور رسید که نقطه ای که امروز سازمانش در آن قرار دارد بهترین نقطه است، یعنی توقف، یعنی افول و... سازمان باید پویا و دائماً در مسیر تعالی روبه جلوحرکت کند.

با توجه به زماني كه از حضور جنابعالي در اين مجموعه مي‌گذرد، ارزيابي شما از چالش‌هايي كه اين سازمان با آنها روبه روست ، چيست؟

تلاش کرده‌ايم ادبيات جدیدی را نهادينه کنیم، تا به حال كمتر به اين مساله توجه شده كه سازمان خصوصي‌سازي يك سازمان كاملا وظيفه‌اي است. بعضي از سازمان ها،‌ سازمان هايي داراي اختيار هستند و اختيارات متعددي در حوزه مسئوليتشان دارند، اما  سازمان خصوصي سازي يك مجموعه وظيفه‌اي است. شاید یکی از چالش های جدی این سازمان عدم اختیار و همچنین عدم مصونیت های لازم در مقابل تصمیمات توأم با خطری است که هر روز با آن مواجه است.

می توانید بیشتر توضیح دهید؟

در سياست هاي اجراي اصل 44  يكي از محورهاي بحث، عملكرد خصوصي سازي است بر این اساس سازماني وجود دارد به نام سازمان خصوصي‌سازي. قانون ديگري که ناظر بر وظایف سازمان خصوصی سازی است، قانون «بودجه» سالانه است طبق قانون بودجه و بنابر لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارائه مي‌كند بايد تعداد مشخصي از شركت ها طی یکسال واگذار شوند يعني در این قانون ارقام واگذاری ها و شركت های قابل واگذاری تعيين می شود و بنابراین چارچوب كلي فعالیت سازمان خصوصی سازی سياست هاي اجرايي اصل 44 و قانون برنامه بودجه است.

پس بخش وظیفه ای سازمان خصوصی سازی در کجاست؟

مبحث وظيفه‌اي اين سازمان آنجاست كه شما نمي‌توانيد هيچ گونه عمليات تصمیم‌گیری را راسا در سازمان خصوصی‌سازی انجام دهيد. به طور مثال زماني كه اعلام مي‌شود مي‌بايست 399 شركت در سال 90 واگذار شود عمليات و فرایند واگذاري اين شركت ها بر عهده سازمان خصوصی سازی است  ولي تصميمات مربوط به اجرا، نحوه واگذاري و تعیین روش عرضه به موجب قانون از قبل مشخص شده. تصميم گيري درباره اغلب اين اموركه البته شامل بررسي‌ها و پيشنهادهای سازمان خصوصی است طبق قانون بر عهده نهادهای دیگری از جمله هيات واگذاري گذاشته شده كه در نهايت تصميم‌ می گیرد كه سهام شرکت‌های قابل واگذاری با چه قیمتی و در چه شرايطي عرضه شود.

طبق روال فعلی انتظارات قانون از روند خصوصی سازی چیست؟

آنچه حائز اهميت است ، داده‌ها و ستانده‌هاست البته بارها توصيه كرده‌ايم بايد نگاهي به تجربه ديگر كشورها در امر خصوصي‌سازي داشته باشيم در بعضي از كشورها در يك سال و در يك دوره مالي حداکثر سهام سه یا چهار شركت واگذار مي‌شود اما ملاحظه می کنید كه در قانون بودجه امسال به صلاحديد دولت و مجلس399 شركت براي واگذاري معرفی شده اند. واگذاری این تعداد شرکت با توجه به  پيچيدگي‌های کار، آثار اقتصادي، ابعاد و اندازه‌هاي مختلف این شرکت ها  دشواری کار را چند برابر می کند.

آماری از این تکلیف سنگین در دست دارید ؟

به عنوان نمونه تكاليف بودجه در سال 90 نسبت به سال 89 بیش از 5/2 برابر شده است، در حالي كه سبد سهام باقي‌مانده در دست دولت به مرور به سمت سهام شرکت هایی مي‌رود که واگذاری آنها سخت تر می باشد. سهام شرکت هایی كه باقي مانده است، اگر آمادگي عرضه را در گذشته داشتند و يا از اقبال بالاتري برخوردار بود؛ در سال هاي گذشته به فروش می رفت. علیرغم اینکه چند پالایشگاه و چند نیروگاه برای واگذاری فرایندهای خود را طی می کند یا هلدینگ پتروشیمی نیز در دسترس است اما نسبت به بانکها، بیمه ها، مخابرات و... واگذاری این مجموعه ها مشکل تر به نظر می رسد. دیگر كمتر شركتي در اندازه و ابعاد مخابرات وجود دارد اما به رغم این معضل و بدون توجه به این مسایل تعهدات بودجه‌اي افزايش یافته است.

این موضوع قطعاً بر کیفیت کار هم موثر است، درست می گویم؟

بله، قطعاً. امسال چند شركت پتروشيمي، پالايشگاه و نيروگاه در دستور کار واگذاری قرار دارند. دغدغه هميشگي من اين بوده، زماني كه سالانه 300 ، 400 شركت را در فهرست واگذاری داریم  تمركز دائمی بر كميت،‌ بر كيفيت كار اثر مي‌گذارد و اغلب این سنگینی امور اجرایی روزمره، سازمان را از كارهاي بنيادي و ريشه‌اي دور نگاه مي‌دارد.

اگر این فشار کاری وجود نداشت چه می کردید؟

براي مثال يكي از بحث‌هايي كه بايد با جديت پيگير آن باشيم بحث توانمندسازی بخش خصوصي است توانمند سازی یکی از مباحث مهم در سیاست های اجرایی اصل 44 و موضوع خصوصی سازی است. این اتفاق باید بیفتد تا  بخش خصوصي توان حضور پررنگ‌تری در بازار رقابتی واگذاری‌ها را داشته باشد، روح اصل 44 ، مردمي سازي اقتصاد است.

بنابر فرمايش جنابعالي سازمان خصوصي‌سازي يك سازمان وظيفه‌اي است، پس مسئوليت اجتماعي سازمان خصوصی سازی چه می شود؟ به طور مثال زماني كه شركت مخابرات خصوصي مي‌شود يك تغيير اجتماعي روي مي‌دهد؛ مسئوليت اجتماعي سازمان در اين گونه موارد چگونه تعریف می شود؟

اين گونه مسئوليت ها بر عهده بخش نظارتي است.  زماني كه واگذاري صورت مي‌گيرد كار به پایان نرسيده است و تا چند سال به موجب قانون، نظارت‌هاي سازمان خصوصی سازی طبق وظايف تعريف شده ادامه مي‌يابد.

 پس سنگینی کار اجرایی بر بخش نظارت هم اثر منفی می گذارد؟

طبیعتاً بله. اجازه دهید به عرایض قبلی‌ام اضافه کنم که با حجم گسترده تكاليفی كه بر عهده اين مجموعه است بحث توانمندسازي بخش خصوصي که از اهميت ويژه‌اي برخوردار است با دشواری پیگیری می شود درحالی که  روح سیاست های اجرایی اصل 44 ، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي مشاركت حداكثري اقشار مختلف جامعه در فرصت‌هاي اقتصادي كشور براساس توان، لياقت و قابليت آنهاست تا همگان از شرايط اقتصادي مناسب‌تری بهره‌مند شوند، اگرخصوصی سازی توان ايجاد شرايط فوق را نداشته باشد يك بخش از اهداف قانونی ابتر مي‌ماند. در حال حاضر تمام دغدغه سازمان خصوصی سازی اين است كه مثلا 45هزار ميليارد ريال به خزانه واريز شود يا 10 هزار ميليارد ريال به عنوان رد ديون اختصاص يابد ، يا حجمی از سهام براي پيمانكاران در نظرگرفته شود.

مگر ارقام قانونی برای واگذاری ها با مشاوره سازمان خصوصي سازي اعلام نمی شود؟

در زمان تنظيم لايحه بودجه با توجه به توان، درگيري ها و دغدغه‌هاي سازمان خصوصی ، ساعت ها مشاوره و كارشناسي صورت مي‌گيرد و نتيجه حاصل شده ارقامي است كه دولت تقدیم مجلس محترم می کند اما این ارقام نسبت به لایحه افزایش داشته است. به طور مثال در بحث رد ديون رقم پیشنهادی هفتاد هزار میلیارد ریال بود اما درنهايت این رقم در مجلس به 100 هزار میلیارد ریال افزايش يافته است.

یعنی در حال حاضر به این ارقام اعتراض دارید؟

خیر، بارها عرض کرده ام و اعتقاد راسخ دارم بودجه وقتي به صورت قانون درآمد، يعني از تصویب نمایندگان محترم مجلس گذشت و ابلاغ شد بطور تمام و کمال لازم الاجراست ، به عنوان فردي قانونگرا و مديري كه خود را تابع قانون و ضابطه‌ مي‌داند همه سعي خود را به كار مي‌گيرم تا مسائل قانوني مربوط به حوزه كاري سازمان خصوصي سازي و مصوبات دولت و مجلس در این خصوص اجرا شود. البته در خلال مراحل اجرا مطالب و موارد كاري خود را هم به كميسيون اصل 44 و كميسيون اقتصادي منتقل می کنیم.

پیشنهاد شما برای رفع این مشکل چیست؟

حتی المقدور اهدافي را تعیین نكنيم كه دسترسي به آنها به حدي دشوار باشد كه انگيزه‌ها را از بين ببرد. مثلاً بررسی کنیم ببینیم آيا مي‌توان به فلان رقم مصوب در زمان محدود قید شده در قانون دست يافت؟ البته با وجود با اين تفاصيل پس از تصویب قانون باید تمامي مساعي به كار گرفته شود تا قانون اجراء شود.

با وجود تلاش شما و همکارانتان هنوز برخی، اشکالاتی به عملکرد سازمان خصوصی سازی وارد می کنند ، آیا می  توانید ارقامی از عملکرد امسال سازمان خصوصی سازی ارائه کنید که پاسخی به این انتقاد ها باشد؟

با شروع فعاليت بنده در شش ماه دوم سال گذشته اولين سالي را تجربه نموديم كه موفق شديم تقريبا به 90 درصد رقم واريزي به خزانه دسترسي پيدا كنيم. در كل سال 89 از طريق بازار سرمايه 28 هزار و 500 ميليارد ريال واگذاري انجام دادیم كه بخش قابل توجه‌اي از آن مربوط به شش ماهه دوم سال بود. هر چند باید این توجه را داشته باشیم که رقم واگذاری ها از ابتداي سال 90 تا به امروز از مرز 25 هزار ميليارد ريال گذشته كه 60 درصد اين واگذاری ها از طريق بازار سرمايه صورت گرفته است. نتيجه مي‌گيريم كه تقريبا بيش‌تر از 50 درصد كل واگذاري‌هاي سال 89 از طریق بورس و فرابورس،در دو ماه و نيم اول سال 90 به دست آمده است.

البته ظاهراً برخی مسئولان بورس درانتظار عرضه های بیشتری بودند...

مطلب حائز اهميت این است كه سازمان خصوصي سازي طبق سیاست های اجرایی اصل 44 وظيفه دخالت، بازار گرداني و مديريت بازارسهام را بر عهده ندارد البته این سازمان هميشه داوطلبانه تعامل سازنده ای را با بازار سرمایه داشته و خواهد داشت. ضمناً از طرف دیگر عقل سلیم حکم می کند اگر فضای بازار مهیاست و از سویی سهامی نیز برای عرضه در دسترس است، این اتفاق بیفتد.

نباید این تعامل در زمان رونق بورس افزایش می یافت؟

در پاسخ به شما اين سئوال را مطرح می کنم كه آيا سهمي در دست سازمان خصوصی سازی آماده عرضه بوده و عرضه نشده است؟ اگر وجود دارد عزیزانی که انتظار تعامل بیشتری را دارند لطفاً فهرست آن را ارائه کنند.

نمی توانستید سهام برخی شرکت ها را صرفا با 5 درصد معمول در عرضه های اولیه، عرضه کنید؟

به اعتقاد بنده خیر، زیرا اعتقاد داریم پس از كشف قيمت ، 15 تا 20 درصد سهام هر شرکت باید به صورت شناور آماده عرضه باشد. زيرا اگر صف خرید غيرمنطقي يا حتی منطقی تشکیل شود مکانیزم های بازار باید  بتوانند خود به خود کارش را انجام دهد و بازار را متعادل کند و این تعادل فقط با میزان عرضه معقول و وجود عرضه سهام شناور مناسب محقق می شود. تجربه نشان داده اگر این اتفاق نیفتد و سهام شناور به اندازه کافی وجود نداشته باشد، سهام حبابی می شود و... اغلب سرمايه‌گذاران کوچک لطمه مي‌بينند، بخشي از رسالت اجتماعي سازمان خصوصی سازی که در مطالب قبلی ‌تان بدان اشاره فرمودید،‌ رعایت همین اخلاق حرفه ای است.

در این گونه موارد استثنا قائل نیستید؟

من به عنوان مسئول سازمان خصوصی سازی حاضرم تيغ تیز بر گردنم بيايد ولي مردم دچار مشكل نشوند. اعتقاد دارم باید سهمی را به کشف قیمت داد که مانعی حداقل برای وجود سهام 15 تا 20 درصدی شناورش وجود نداشته باشد. البته سازمان خصوصی سازی بر آن است كه هرچه زودتر به ارقام و تکالیف بودجه‌اي خود برسد و فرصت‌ها را از دست ندهد چون فرصت‌ها تكرار شدني نيستند. اما بعضي از موارد از اختيار این سازمان خارج است، به طور مثال در فصل مجامع شركت ها، ناخواسته سرعت آماده سازي و واگذاري سهام پايين مي‌آيد و تنها تدبيري كه مي‌توان اتخاذ كرد كوتاه كردن زمان و عرضه سهام باقي مانده‌ شرکت های قبلي است.

چه شرکت هایی در این قالب واگذار خواهند شد ؟

مجموعه‌اي متشكل از هفت تا هشت پالايشگاه، مجموعه‌هاي پتروشيمي به خصوص هلدينگ پتروشيمي، مجموعه شركت هاي گازي و بخش‌هايي از شركت ملي نفت در این قالب فروخته می شود.

البته مسئولان مجموعه نفت هم دغدغه های درست و به جایی دارند!

قطعا همین طور است. برای اینجانب، به علت سوابق کاری‌ام که بخشی از آن به نظارت و حسابرسی بخش نفت معطوف بوده است، معذوريت‌هاي آن مجموعه قابل شناخت و درك است، ضمن اين كه این تجربه هم به تعامل سازمان با مجموعه‌ نفت كمك کرد و هم زبان مشترك، برای حل موارد اختلاف به وجود آورد.

الان خصوصی سازی مجموعه نفت در چه مرحله ای است؟

بعد از تشکیل کمیته ها، نوبت به مراحل اجرایی رسید، كميته‌هاي متشكل از کارشناسان مجموعه نفت و سازمان خصوصي‌سازي توان ارزيابي همه جوانب را دارند.

ضمانت اجرایی شما چیست؟

خوشبختانه در قانون بودجه امسال به همت دولت بویژه با تدبیر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،‌ احكام خوبي تعريف شده تا اگر چنانچه حسن تدبير و تعامل سازمان خصوصی سازی در امر واگذاری ها نتيجه بخش نبود از قوه قهريه استفاده شود. برای مثال طبق قانون اگر دستگاه اجرايي، سهام شرکت زیر مجموعه مشمول واگذاري را، پس از مطالبه سازمان خصوصي سازي براي عرضه در اختيار قرار ندهد آن سهام باطل و سازمان خصوصي سازي رأساً سهام جديد را صادر و عرضه مي‌كند.

قاعدتا این برخورد قهری در مرحله آخر صورت می پذیرد؛ درست است؟

بله دقیقا ؛ اما در عین حال ما موظف به پیگیری قانون هستیم؛ در سال گذشته با قانون‌مداري و احترام به اصل قانون توانستيم حدود 90 درصد رقم مصوب را به خزانه كشور واريز کنیم. بنابراین  اگر درجايي مقاومتي صورت گرفت اول مي‌بايست شنيد، تحليل كرد و نگراني‌های واگذارشونده را به حداقل رساند. اعتقاد دارم بعضي از اين دغدغه‌هایی که كور و بی منطق است، به كشور ضرر مي‌رسانند. به طور مثال  در سال های گذشته مدیر شرکتی که طبق قانون به بخش خصوصي واگذار شده بود ، طي نامه‌اي به مراجع ذيصلاح اعلام داشت كه شركت واگذار شده در آينده نزديك بسیار سودآور خواهد شد و خريدار مي‌تواند از محل سود سال گذشته کل رقم خرید شركت را بپردازد و اعلام کرد شركت واگذار شده به ثمن بخس فروخته شده است. در آن زمان مراجع ذي‌ربط بنابر وظيفه و حس دلسوزي دستور توقف ادامه روند واگذاری آن شرکت را دادند در نتیجه شركت فروخته شده و در اختيار خريدار قرار نگرفت. رسيدگي به ادعای مدیر مزبور يك سال به طول ‌انجامید در نتيجه شركتي كه به گفته مديرعاملش قرار بود روز به روز با افزايش سوددهي مواجه شود با مدیریت همان مدير، ظرف یک سال ميلياردها ریال زیان تحصیل کرد. بنابراین طبق تجارب قبلی چنین مقاومت‌هایی به ضرر كشور است. وظيفه سازمان خصوصی سازی این است که سهام شركتهاي دولتي را به مردم واگذار کند. اين شركت ها  در واقع از آن خود مردم هستند، هم وظیفه داریم غبطه مردم را حفظ کنیم.

آيا هدف واگذاري شركت هاي نفتي تا پايان شهريور ماه امسال محقق مي‌شود؟

با نيم نگاهي به بازار و حیطه اختيارات و وظايف سازمان خصوصي سازي تلاش می‌کنیم بخش عمده‌ای از  این هدف تا پايان شهريورماه تحقق یافته و یا تعیین تکلیف شود.

چه بخشي از شركت های معینی در بورس واگذار مي‌گردند؟

بخش عمده این شركتها در بورس و فرابورس واگذار مي‌شوند.

ضمانت اجراي اين عرضه‌ها در قانون بودجه امسال وجود دارد؟

اين مطلب در قانون بودجه موجود و جزو تكاليف اين قانون است.

اعضاي كميته کاری نفت و خصوصی سازی چه كساني هستند و چه وظايف و اختياراتي دارند؟

نمايندگاني از سازمان خصوصي سازي در سطح هيات عامل سازمان، نمايندگاني از چهار شركت مادر تخصصي، مجموعه نفت در سطح مديركل و بالاتر و مدیران کل وزارت اقتصاد  و برخی مديران كل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني ریاست جمهوری در این کمیته ها عضو هستند. البته اين كميته‌ها، كميته كارشناسي و مشورتی هستند و اختيار تصميم‌گيري را به صورت مستقل ندارند بنابراین مي‌توان آنها را كميته تسهيل كننده واگذاری نام نهاد.

به عنوان سوال آخر، در مورد محدود کردن شبه دولتي‌ها برنامه خاصي داريد؟

همانطور که بارها عرض کرده ام این موضوع ارتباط چندانی به عملکرد سازمان خصوصي‌سازي ندارد چرا که سازمان خصوصي سازي يك "سازمان وظيفه‌اي" است و تا زماني كه به موجب قانون بودجه و سایر قوانین مربوطه،  وظيفه دارد كه بابت رد ديون سهامي را واگذار كند، بايد وظيفه خود را اجرا كند، چه اینکه اگر اين كار از سوی سازمان صورت نگيرد و در مورد رقمي كه بابت رد دیون به مجموعه‌های صاحب‌دین تخصیص یافته، بگوئیم چون شبه‌دولتي است پس واگذار نمي‌كنيم، بايد فردا پاسخ دهيم كه چرا وظيفه قانوني خود را اجرا نكرده‌ايم. اين در حالي است كه خوشبختانه با همت وزير اقتصاد در دو، سه سال گذشته اتفاق بسیار مثبتي رخ داده است به طوري كه در سنوات گذشته روال اینگونه بود كه اين سهم با اين مبلغ ريالي به این صندوق‌ و آن صندوق واگذار شود، ولي با دقت وزارت اقتصاد تصمیم گیری و اعلام شد كه براي واگذاري سهم به صندوق‌ها بايد مكانيزم بازار - یعنی رقابت - قيمت سهم را تعيين كند؛ كه از آن پس سهام رددیونی نیز در بورس يا فرابورس عرضه مي شود و در صورتيكه بالاتر از قيمت عرضه، خريداري ‌شود، ما به ازاي طلب به صاحب دین پرداخت مي‌شود و يا اينكه اگر بعد از چند بار عرضه خريداري براي سهم پيدا نشد، به قيمت عرضه شده، بابت رد ديون به صاحب دین منتقل می‌شود. مهمترين محوري كه وجود دارد اين است كه رد ديون‌ها بر مبناي رقابت واگذار مي‌شود كه به نظر من، موضوع مهمي است كه بايد به آن توجه شود. موضوع دیگری که باعث محدود شدن شبه دولتی ها در جریان واگذاری ها می شود این است که در قانون برنامه پنجم توسعه سهم 40 درصدی نهادهای عمومی از واگذاری ها به 20 درصد کاهش یافته است.