تعيين ارزش و قيمت‌گذاري سهام شركت‌ها مهمترين مرحله واگذاري‌هاست
تعيين ارزش و قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اولين و مهمترين مرحله فرآيند خصوصي‌سازي و واگذاري سهام است.
تعيين ارزش و قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري اولين و مهمترين مرحله فرآيند خصوصي‌سازي و واگذاري سهام است.
به گزارش ايسنا، اسماعيل غلامي ـ معاون سازمان خصوصي‌سازي ـ در همايش جايگاه حرفه حسابداري در فرايند خصوصي‌سازي اظهار كرد: قيمت‌گذاري يك سهم عادي هميشه نياز به يك قضاوت مشكل دارد و اين مشكل براي شركت‌هاي خصوصي هم وجود دارد.
او ادامه داد: براي شركت‌هاي دولتي كه سهامشان هيچ وقت در بازار معامله نشده است و يا زماني كه شركت‌هاي مشابه خصوصي در مورد آن‌ها وجود نداشته باشد، قيمت‌گذاري سهم مشكل‌تر است. در ايران عواملي نظير نوپا بودن بازار سرمايه، نبيود بازار خارج از بورس به صورت منسجم، كم تجربه بودن موسسات سرمايه‌گذاري و خدمات مالي و وجود روش‌هاي متعدد با اختلافات معني‌دار براي تعيين ارزش شركت‌ها موجب شده تا اين شكل مشكل، مشكل‌تر باشد.
وي گفت: واگذاري سهام متعلق به دولت به بخش خصوصي يا از طريق واگذاري به نهاد‌هاي عمومي غير دولتي از قبيل سازمان بازنشستگي كشوري، آستان قدس رضوي و مواردي از اين قبيل بوده كه تحت عنوان رد ديون دولت مطرح مي‌شود و يا در قالب طرح سهام عدالت و با عنوان آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوار‌هاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت و يا خارج از اين دو طريق به بخش خصوصي براساس ماده 7 قانون برنامه چهارم در حال انجام است
او گفت: با توجه به اينكه هر يك از طرق واگذاري دارايي آيين‌نامه خاص قيمت‌گذاري است و لذا قيمت سهم يك شركت براي واگذاري به هر يك از گيرندگان سهام داراي سه قيمت متفاوت خواهد بود و اين مشكلاتي را براي هر يك از دارندگان سهم مزبور ايجاد كرده است به طوري كه در بسياري از مواقع وجود معامله را از نظر حقوقي به دليل قطعي نبودن مبلغ معامله ناشي از توافق مبلغ قيمت سهام در پرده ابهام بوده است.
غلامي افزود: علاوه بر مشكلات آيين‌نامه‌ها، تفسير‌هاي متفاوت كارشناسان رسمي از آيين‌نامه‌ها به دليل نارسايي‌هاي موجود موجب شده كه تعيين قيمت سهم يك شركت بر اساس يكي از آيين‌نامه‌ها از سوي كارشناسان مختلف از لحاظ محاسبات رياضي هم متفاوت شود و يا اينكه به دليل نبود استاندارد‌ها و مرجع تهيه كننده و متولي اين استاندارد‌ها و كنترل كننده گزارش‌هاي كارشناسي ارزيابي سهام براساس سليقه‌ها متفاوت ارائه مي‌شود.
وي همچنين گفت: به منظور بررسي مشكلات آيين‌نامه‌اي و تعيين چارچوب گزارش‌هاي كارشناسي، سازمان خصوصي‌سازي در سال 83 اقداماتي در جهت حل مشكلات مزبور انجام داد كه منجر به تجديدنظر در بينش اعضاي هيات عالي واگذاري مبني بر چگونگي تعيين قيمت پايه سهام عرضه شده شد كه نتيجه اين نگرش منجر به تدوين آيين‌نامه جديد بند (و) ماده 14 قانون برنامه سوم مورد تنفيذ در ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه كه نظرسنجي از صاحب نظران حرفه و مجامع حرفه‌اي و سازمان‌هاي كنترل كننده دولتي را در بر داشته و الزام به منظور كردن اثرات مزيت‌ها و محدوديت‌هاي دولتي از قبيل تعرفه‌هاي گمركي و استفاده از عوامل توليد و وابستگي و مناسبات تجاري، تكنولوژي، مديريت و... در قيمت‌گذاري را مورد توجه قرار داده شده است.
غلامي اضافه كرد: انتخاب سال 83 از آن جهت مبناي بررسي قرار گرفت كه در سال مذكور بيشترين عرضه تعداد شركت‌هاي دولتي از طريق بورس و مزايده صورت گرفت و بررسي‌هاي مزبور به علل فروش نرفتن تعدادي از شركت‌ها و چگونگي تعيين قيمت پايه سهام آن‌ها كه به ارزش سهم نزديك شود مورد تجزيه و تحليل قرار داده است.
به گفته او در سال 84 به دليل انتخابات رياست جمهوري فرآيند عرضه شركت‌هاي دولتي با ركود مواجه شد ولي در سال 85 با ابلاغ بند (ج) سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي فرآيند خصوصي‌سازي و تعيين قيمت پايه سهام شركت‌هاي مذكور وارد ابعاد جديدتري شد كه با در نظر داشتن منافع ملي و منافع جامعه قيمت‌گذاري سهام دولتي موجب رونق بازار سرمايه شده است/